«اينجانب از خريداران خودرو رانا از شرکت ايران خودرو هستم که در تاريخ ۲۱/۴/۱۳۹۱ اقدام به پيش خريد خودرو ملي رانا از شرکت کرديم و مبلغ ۱۰ ميليون تومان واريز کرديم و طبق قراردادي شرکت تعهد کرده است خودرو را در تاريخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۱ تحويل نمايد و با توجه به اين که مسؤولين شرکت در مصاحبه با مطبوعات و رسانه ملي قيمت خودرو را کمتر از ۱۵ ميليون تومان اعلام کرده که بعد از آن به دليل مسائل و مشکلاتي از جمله تحريمها و غيره سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان در مهر ماه ۱۳۹۱ قيمت خودرو رانا را حدود ۰۰۰/۰۰۰/۲۱۵ ريال اعلام کرد و شرکت ايران خودرو با قيمتهاي جديد اقدام به تحويل چند هزار دستگاه خودرو که موعد تحويل آنها دي لغايت بهمن ۱۳۹۱ بوده کرده تا اين که از اوايل بهمن ماه بازار خودرو به دلايل گوناگون دچار التهاب گرديد و قيمت انواع خودرو بي دليل و بي ضابطه بالا رفت به هر حال با توجه به شرايط به وجود آمده در نهايت ايران خودرو اقدام به پيشنهاد قيمت جديد کرده که طي آن قيمت خودرو رانا از ۰۰۰/۰۰۰/۲۱۵ ريال به ۰۰۰/۰۰۰/ ۲۹۵ ريال افزايش يافت. همگي به دليل ذيل درخواست ابطال بخشنامه شماره ۱۴۲۲۵/۹۲/۳۷۰ سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليدکنندگان را داريم. سازمان حمايت طي بخشنامه شماره ۷۱۴۹۹/۹۱/۳۷۰ـ۱۰/۲/۱۳۹۱ به شرکت ايران خودرو ابلاغ کرده تا تمامي دعوتنامه هاي صادر شده جهت تکميل وجه خودروهاي با تاريخ تحويل اسفند ۱۳۹۱ بر اساس قيمتهاي قبل و همانند مشتريان با تاريخ تحويل بهمن ۱۳۹۱ يعني ۰۰۰/۰۰۰/۲۱۵ ريال اقدام شود و همين سازمان در مورخ ۲۶/۳/۱۳۹۱ دقيقاً ۴۸ ساعت پس ازخلق حماسه سياسي مورد تاکيد مقام معظم رهبري توسط مردم ولايت مدار ايران اسلامي با يک گردش ۱۸۰درجه اي با صدور بخشنامه ۱۴۲۲۵/۹۲/۳۷۰ اعلام کرده که قيمتهاي اعلامي مربوط به خودروهاي ثبت نامي در خرداد ۱۳۹۱ بوده و شامل ثبت نامي هاي تير ماه ۱۳۹۱ 

نمي شود و در متن بخشنامه به مصوبه شماره ۲۱۹۶۰۴ کارگروه تنظيم بازار استناد کرده در حالي که اين مصوبه بر اساس نامه شماره ۷۸۵۷۵هـ/ب ـ ۲۲/۱۲/۱۳۹۱ جناب آقاي لاريجاني رياست مجلس شوراي اسلامي (هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين) مغاير قانون تشخيص داده شده است. لذا ابطال بخشنامه شماره ۱۴۲۲۵/۹۲/۳۷۰ـ ۲۶/۳/۱۳۹۲ سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان را خواستارم.»

در پاسخ به اخطار رفع نقصي که از طرف دفتر هيأت عمومي براي آقايان حسن کلاته ملايي و غلامرضا داروان و حسن رضايي خواه صادر شده است، ايشان به موجب لايحه هايي که به شماره هاي ۱۴۰۶ـ۲۲/۹/۱۳۹۴، ۱۴۰۷ـ۲۲/۹/۱۳۹۴، ۱۷۲ـ ۸/۲/۱۳۹۳ ثبت دفتر انديکاتور هيأت عمومي شده اعلام کرده اند که: «با توجه به اين که بند ۲ بخشنامه شماره ۷۱۴۹۹/۹۱/۳۷۰ـ۱۰/۲/۱۳۹۲ سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان اشاره به اين موضوع دارد که ايران خودرو بايد خودرو کساني را که در خرداد ۱۳۹۱ اقدام به پيش ثبت نام  کرده اند را با قيمتهاي قبل (قيمت مصوب توسط سازمان حمايت در مهر ماه ۱۳۹۱) تحويل خريداران نمايد. لذا مصوبه شماره ۲۱۹۶۰۴ هيأت دولت (مجوز فروش خودروهاي سبک توليد داخل به قيمت تجاري و نيز واريز ۹۵% مابه التفاوت قيمت تجاري و قيمت محاسباتي با نرخ ارز مبادله اي به حساب خزانه) فقط شامل مشمولين بند ۱ بخشنامه سازمان حمايت (ثبت نام کنندگان تير ۱۳۹۱) مي شود و از آن جا که جناب آقاي لاريجاني رياست مجلس شوراي اسلامي طي نامه شماره ۷۸۵۷۵هـ/ب ـ ۲۲/۱۲/۱۳۹۱ با استناد به موادي از قوانين قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ـ سياستهاي کلي اصل ۴۴ قانون اساسي ـ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ـ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و قانون محاسبات عمومي کشور مصوبه هيأت دولت را لغو کرده است لذا اينجانبان نيز که از مشمولين بند ۱ بخشنامه سازمان حمايت مي باشيم با استناد به نامه جناب آقاي لاريجاني و مواد قانوني مورد اشاره ايشان در متن نامه درخواست ابطال بند ۱ بخشنامه شماره ۱۴۲۲۵/۹۲/۳۷۰ ـ ۲۶/۳/۱۳۹۲ سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان را داريم.»

ب) آقاي کاظم کياني [ احداز شاکيان] نيز به موجب دادخواستي جداگانه ابطال بند (۱) بخشنامه شماره ۱۴۲۲۵/۹۲/۳۷۰ ـ ۲۶/۳/۱۳۹۲ سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و اعلام کرده است که:

«رياست محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري 

سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان با استناد به مصوبه غير قانوني هيأت وزيران (کارگروه کنترل بازار) به شماره ۲۱۹۶۰۴ ـ ۱۹/۱۱/۱۳۹۱ که در تاريخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۱ طي نامه شماره ۷۸۵۷۵هـ/ب رياست مجلس شوراي اسلامي ملغي الاثر شده سه ماه بعد اقدام به اصدار بخشنامه غير قانوني شماره ۱۴۲۲۵/۹۲/۳۷۰ـ ۲۶/۳/۱۳۹۲ کرده است که از حيث مصرح نبودن به رعايت دستورالعمل مصوب شوراي رقابت موضوع بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجراي سياستهاي کلي اصل ۴۴ قانون اساسي (مصوب ۱۳۸۷) و ضوابط تعيين قيمت کالاهاي اساسي و انحصاري و ... (موضوع تبصره ۱ ماده ۱۰۱ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹) منجر به «تعيين، حفظ يا تغيير قيمت يک کالا يا خدمات به صورتي غير متعارف» مندرج در جزء ۱ بند ط ماده ۴۵ قانون اجراي سياستهاي کلي اصل ۴۴ قانون اساسي مي شود. افزون بر اين از جهت تحميل شرايط تبعيض آميز، قيمت گذاري تبعيض آميز و تبعيض در شرايط معامله مغايرت صريح با بند ۳ ماده ۴۴ و بندهاي ب و ج ماده ۴۵ قانون اجراي سياستهاي کلي اصل ۴۴ قانون اساسي داشته و خارج از اختيارات آن سازمان است که منجر به متضرر شدن مشتريان به مبلغ هشت ميليون تومان شده است (۵/۲۱ ميليون تومان تحويل ۳۰ بهمن ۱۳۹۲ ـ ۵/۲۹ ميليون تومان تحويل ۱ اسفند ۱۳۹۲: با ثبت نام همزمان) لذا از آن ديوان که مصداق آشکار عدالت در نظام اسلاميمان است عاجزانه خواهشمندم با صدور دستور ابطال بخشنامه مذکور باز هم رايحه شيرين عدالت در کالبد مظلومان زيان ديده دميده و دعاگويمان فرماييد. با سپاس و امتنان ـ کاظم کياني.»

متن نامه مورد اعتراض به قرار زير است:

«نامه شماره ۱۴۲۲۵/۹۲/۳۷۰ ـ ۲۶/۳/۱۳۹۲ سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت:

جناب آقاي فراهاني

 معاون محترم بازرسي و رسيدگي به تخلفات

 با سلام و احترام

همان گونه که مطلعيد پيرو شکواييه ها و مراجعات مکرر مردمي در خصوص افزايش قيمت خودروي رانا پس از مصوبه شماره ۲۱۹۶۰۴ ـ ۱۹/۱۱/۱۳۹۱ کارگروه کنترل بازار، اين حوزه اقدام به بررسي و پيگيري موضوع نمود که پس از مکاتبات متعدد و برگزاري جلسات مرتبط در نهايت وفق صورتجلسه مورخ ۱۸/۳/۱۳۹۲ برگزار شده در محل دفتر رياست سازمان و با حضور مسؤولين شرکت مقرر گرديد:

۱ـ مشترياني که طي بخشنامه شماره ۳۱۱۰ (ثبت نام تير ماه ۱۳۹۱) شرکت ايران خودرو با موعد تحويل اسفند ۱۳۹۱ اقدام به ثبت نام  کرده اند مي بايد با آخرين قيمتهاي مورد عمل در خصوص خودروي رانا اقدام به تحويل خودرو نمايند.

۲ـ مشترياني که طي بخشنامه شماره ۳۰۹۸ (ثبت نام خرداد ماه ۱۳۹۱) شرکت ايران خودرو با موعد تحويل دي ماه ۱۳۹۱ لغايت اسفند ۱۳۹۱ اقدام به ثبت نام کرده اند به دليل تعيين موعد تحويل اسفند ماه توسط سيستم ثبت نام و خارج از اراده مشتري، نسبت به مراجعه به معاونت فروش و بازاريابي شرکت ايران خودرو اقدام تا مسؤولين شرکت ياد شده نسبت به جلب رضايت ايشان اقدام نمايند.

لذا مقتضي است دستور فرماييد در اسرع وقت نسبت به موارد ذيل اقدام لازم مبذول و نتيجه به اين حوزه معاونت نيز منعکس گردد:

الف ـ با توجه به ابهام مطروحه از ناحيه مشتريان مبني بر اين که «موعد تحويل مشتريان بند ۱ صرفاً محدود به اسفند ماه نبوده است» ضروري است موعد تحويل مشتريان بخشنامه شماره ۳۱۱۰ به صورت رندم طي بازرسي ويژه استخراج و مورد بررسي واقع گردد.

ب ـ در صورت عدم اقدام موثر شرکت در جلب رضايت مشتريان بند ۲ ضروري است نسبت به تنظيم پرونده تخلف هر يک از شکواييه هاي واصله به سازمان از ناحيه امور حقوقي و رسيدگي به تخلفات با امعان نظر کارشناسي مبني بر «الزام تحويل خودرو با قيمت بهمن ماه ۱۳۹۱ معادل ۰۰۰/۰۰۰/۲۱۵ ريال» صورت پذيرد. معاون نظارت بر کالاهاي سرمايه اي و خدمات»

در پاسخ به شکايت شاکيان، معاون وزير، رئيس هيأت مديره و مديرعامل سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لايحه شماره ۱۰۵۶۰/۹۳/۳۷۰ ـ ۲۱/۳/۱۳۹۱ توضيح داده است که:

«با سلام و احترام:

در خصوص پرونده کلاسه ۹۲/۶۲۷ موضوع شکواييه آقاي حسن رضايي خواه مبني بر ابطال نامه شماره ۱۴۲۲۵/۹۲/۳۷۰ ـ ۲۶/۳/۱۳۹۲ اين سازمان به استناد نامه مجلس شوراي اسلامي مراتب زير را به عنوان لايحه دفاعيه به حضور تقديم و تقاضاي رد شکايت شاکي مورد استدعاست:

۱ـ درخواست ابطال نامه شماره ۱۴۲۲۵/۹۲/۳۷۰ـ۲۶/۳/۱۳۹۲ اين سازمان درخصوص خودروي رانا

همان گونه که در سوابق پرونده مضبوط است خودروي رانا موضوع شکايت در زمان پيش فروش در شرکت ايران خودرو فاقد قيمت رسمي و مصوب کميته خودرو بوده است و اعلام قيمت ۱۵ ميليون تومان تنها بر اساس اعلام جرايد و برآوردي يا شرايط ثابت در زمان اعلام قيمت بوده است. قيمت رسمي خودروي ياد شده بر اساس بررسي اسناد و مدارک مرتبط و تعيين و تاييد اعضاي کميته خودرو در جلسه مورخ ۱۱/۷/۱۳۹۱ مبلغ ۲۱۵ ميليون ريال به شرکت ايران خودرو ابلاغ شده است. اما پس از ابلاغ مصوبه شماره ۲۱۹۶۰۴ ـ ۹/۱۱/۱۳۹۱ کارگروه کنتـرل بازار مبنـي بـر صدور مجـوز فروش خودرو به خودروسازان با قيمتهاي تجاري و ابلاغيه نحوه اجراي مصوبه مذکور طي نامه شماره ۶۴۲۹۴ ـ ۱/۱۲/۱۳۹۱ مقرر شد قيمتهاي تجاري جديد براي قراردادهاي فروش با قيمت غير قطعي از تاريخ تحويل (تاريخ تحويل خودرو مندرج در فرم قرارداد) ۱/۱۲/۱۳۹۱ به بعد از آن اجراء شود. در ادامه اين سازمان با فرض يکسان بودن شرايط ثبت نامه براي کليه مشتريان خودروي رانا مبني بر «عدم اختيار در انتخاب موعد تحويل اسفند ماه و انتخاب موعد تحويل توسط سيستم ثبت نام» اقدام به تنظيم ۳ مکاتبه با عنوان شرکت ايران خودرو مبني بر «الزام تعميم قيمتهاي قديم به کليه ثبت نام کنندگان» مي نمايد، ليکن پس از بررسي تکميلي و بر اساس اطلاعات واصله مشخص شد شرايط ثبت نام در بخشنامه هاي فروش شرکت ايران خودرو متفاوت بوده است. به نحوي که تاريخ تحويل خودروي رانا برخي مشتريان به صورت اختياري و توسط سيستم ثبت نام و برخي مشتريان به صورت قطعي در اسفند ماه ۱۳۹۱ تعيين شده است.

بر اين اساس و با تفکيک مشتريان فوق الذکر تصميمات متخذه طي نامه داخلي شماره ۱۴۲۲۵/۹۲/۳۷۰ ـ ۲۶/۳/۱۳۹۲ جهت اجراء به سازمان صنعت، معدن و تجارت و سازمان تعزيرات حکومتي استان تهران ابلاغ شد.

۲ـ درخواست ابطال بخشنامه شماره ۶۴۲۹۴۰ ـ ۱/۱۲/۱۳۹۱ اين سازمان با توجه به مکاتبه مجلس شوراي اسلامي در اين خصوص موارد به شرح ذيل را به اطلاع مي رساند:

۲.۱. بخشنامه شماره ۶۲۲۹۴ ـ ۱/۱۲/۱۳۹۱ اين سازمان در راستاي وظايف و اختيارات مصرح در قانون و پس از وصول مصوبه شماره ۲۱۹۶۰۴ ـ ۹/۱۱/۱۳۹۱ کارگروه کنترل بازار تهيه و ارسال شد. ليکن مکاتبه شماره ۷۸۵۷۵۰ ـ ۲۲/۱۲/۱۳۹۱ مجلس شوراي اسلامي با عنوان رئيس جمهور وقت تا اين تاريخ جهت اجرا به اين سازمان ابلاغ نشده است.

۲.۱.۱. وجاهت قانوني بخشنامه صدرالاشاره اين سازمان صرفاً به واسطه مصوبه شماره ۲۱۹۶۰۴ ـ ۹/۱۱/۱۳۹۱ کارگروه کنترل بازار استنتاج نمي شود. اساساً اين سازمان مستند به موارد ذيل داراي اختيارات قانوني در مبحث قيمت علي الخصوص خودرو مي باشد:

۲.۱.۲. با استناد به بندهاي ۴ و ۶ ماده ۷ اساسنامه سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليد کنندگان مصوب شوراي انقلاب در سال ۱۳۵۸ دستگاه تخصصي بررسي و تعيين قيمت کارشناسي در مجموعه دولت اين سازمان است.

۲.۱.۳. بر اساس بند (۳) مصوبه شماره ۱۰۰/م/۳۴ ـ ۱۶/۱۰/۱۳۷۷ شوراي اقتصاد، تنظيم برنامه توليد، تعيين قيمت روز خودرو متناسب با قيمت بازار، ميزان و شرايط پيش فروش انواع خودرو توليد داخل به عهده وزارت صنايع وقت بوده است. با توجه به ادغام وزارتين بازرگاني با صنايع و معادن کليه مسؤوليتهاي وزير اسبق صنايع و معادن به وزير جديد صنعت، معدن و تجارت محول مي شود. لذا با توجه به عملکرد و وظيفه ذاتي سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان اين مهم طي ابلاغيه شماره ۵۸۴۶۳۸/۱ ـ ۱۹/۷/۱۳۹۰ وزير صنعت، معدن و تجارت به سازمان حمايت تفويض شد.

۲.۱.۴. بر اساس ماده ۹ دستورالعمل اجرايي تبصره (۱) بند (د) ماده (۱۰۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مرجع نهايي تاييد قيمت ساير کالا و خدمات (ماده ۴، ۲ و ۶ همين دستورالعمل) از جمله خودرو، سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان است.

۲.۲. در نهايت به واسطه ابهامات موجود در تعيين مرزهاي کاري شوراي رقابت و سازمان حمايت موضوع در جلسه مورخ ۹/۴/۱۳۹۲ کميسيون اصل نودم (۹۰) مجلس شوراي اسلامي مطرح که بر اساس بند (۲) صورتجلسه ياد شده به صراحت تاکيد شده است که قيمت گذاري خودرو بر عهده سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان است که صورتجلسه اشاره شده موخر بر استناد دادخواست مشاراليه (مکاتبه مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۱ مجلس شوراي اسلامي) است.

لذا ملاحظه مي فرمايند که مکاتبات اين سازمان دقيقاً در چارچوب قوانين و مقررات بوده است به نحوي که موضوع ابطال اين مصوبه توسط مجلس شوراي اسلامي پيش از اين در آن هيأت مطرح و منجر به صدور دادنامه شماره ۱۰۰۲ ـ ۱۱/۱۲/۱۳۹۲ در پرونده کلاسه ۹۲/۴۲۵ شده است و در واقع موضوع کان لم يکن تلقي مي شود. بنابراين درخواست شاکي مبني بر ابطال نامه شماره ۱۴۲۲۵/۹۲/۳۷۰ ـ ۲۶/۳/۱۳۹۲ اين سازمان در خصوص خودروي رانا با عنايت به توضيحات و ادله مشروح فوق الذکر بلاوجه و مستحق رد است. النهايه با توجه به موارد فوق، تقاضاي رد شکايت شاکي مورد استدعاست.»

 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۲۴/۹/۱۳۹۴ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است.

 رأي هيأت عمومي

به موجب تبصره ۱ بند (د) ماده ۱۰۱ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب سال ۱۳۸۹ مقرر شده است «دولت مکلف است ضوابط تعيين کالاهاي اساسي انحصاري و خدمات عمومي و نيز فهرست و ضوابط تعيين قيمت اين کالاها و خدمات را ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون با پيشنهاد کارگروهي متشکل از نمـايندگان وزارت بازرگاني، معاونت و وزارتخانه هـاي ذي ربط به تصويب شوراي اقتصاد برساند.» نظر بـه حکم مذکور سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان صلاحيتي در صدور نامه شماره ۱۴۲۲۵/۹۲/۳۷۰ ـ ۲۶/۳/۱۳۹۲ و اعلام اين که قيمت خودروي رانا در سال ۱۳۹۱ چگونه از مشتريان اخذ شود را ندارد و از طرفي در مقرره مورد اعتراض به مصوبه شماره ۲۱۹۶۰۴/ت۴۸۸۰۲ک ـ ۹/۱۱/۱۳۹۱ هيأت وزيران استناد شده است که اين مصوبه نيز به موجب نامه شماره ۷۸۵۷۵هـ/ب ـ ۲۲/۱۲/۱۳۹۱ رئيس مجلس شوراي اسلامي در اجراي قانون نحوه اجراي اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي مغاير قانون اعلام و ملغي الاثر شده است، بنابراين استناد به مصوبه ملغي الاثر شده نيز مبناي قانوني ندارد و با توجه به مراتب، مقرره شماره ۱۴۲۲۵/۹۲/۳۷۰ ـ ۲۶/۳/۱۳۹۲ سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي شود.

معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مرتضي علي اشراقي