سلام عليکم
احتراماً، به پيوست تصويري از گزارش اداره کل نظارت و بازرسي امور خارجه، واحدهاي تابعه مجلس و رياست جمهوري و مستندات مرتبط با آن راجع به مغايرت بند (۷) بخشنامه شماره ۱۳۵۹۸/۹۲/۲۰۰ـ ۱/۸/۱۳۹۲ معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور که در کميسيون تطبيق مصوبات دستگاههاي اداري با قانون اين سازمان مورد بررسي و تأييد قرار گرفته است، ارسال مي‌شود.
بند (۷) بخشنامه ياد شده عنوان بيان مي‌دارد: «در اجراي تبصره ۲ ماده (۵۷) قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره ۲ ماده ۴۶ قانون مديريت خدمات کشوري تبديل وضع مستخدمان پيماني به رسمي آزمايشي منوط به دريافت مجوز استخدام رسمي از شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني و تأييد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و اين معاونت و قبولي در آزمون است. بکارگيري نيروي انساني در بدو ورود به خدمات دولتي به صورت پيماني مي‌باشد.»
  مطابق تبصره (۲) ماده (۵۷) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (که مقرر داشته است: «تبديل وضعيت پيماني به رسمي بدون نياز به آزمون با رعايت سقف اعتبارات و مجوزهاي استخدامي با تشخيص و تأييد معاونت و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور مجاز است») تبديل وضعيت استخدامي از پيماني به رسمي نيازمند برگزاري آزمون نيست حال آن که مطابق با بند (۷) بخشنامه مارالذکر قبولي در آزمون شرط تبديل وضعيت مذکور عنوان شده است.
لذا اقدام معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور در الزامي کردن تبديل وضعيت ياد شده از طريق قبولي در آزمون تکليفي فراتر از وظايف قانوني اشخاص ثالث بر آنها تحميل کرده و تحميل هرگونه تکليفي بر عهده اشخاص نيازمند نص صريح قانوني است.
ضمناً فراز آخر بند (۷) بخشنامه مذکور که عنوان داشته است: «... بکارگيري نيروي انساني در بدو ورود به خدمات دولتي به صورت پيماني مي‌باشد» مغاير با ماده ۵۷ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران است. زيرا مطابق مفاد ماده اخيرالذکر جذب نيروي انساني به صورت رسمي يا پيماني در قوه مجريه صورت مي‌پذيرد.
بنا به مراتب و با عنايت به تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکيل اين سازمان، خواهشمند است دستور فرماييد موضوع در هيأت عمومي آن ديوان مطرح و به طور فوق‌العاده و خارج از نوبت مورد رسيدگي قرار گيرد. موجب امتنان است که از تصميم متخذه اين سازمان را مطلع فرمايند. »
متن بخشنامه در قسمت مورد اعتراض به قرار زير است:
«۱ـ .....
۲ـ .....
۳ـ .....
۴ـ .....
۵ ـ .....
۶ ـ .....
۷ـ در اجراي تبصره ۲ ماده (۵۷) قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره ۲ ماده ۴۶ قانون مديريت خدمات کشوري تبديل وضع مستخدمان پيماني به رسمي آزمايشي منوط به دريافت مجوز استخدام رسمي از شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني و تأييد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و اين معاونت و قبولي در آزمون است. بکارگيري نيروي انساني در بدو ورود به خدمات دولتي به صورت پيماني مي‌باشد. »
در پاسخ به شکايت مذکور، رئيس امور حقوقي و قوانين سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور به موجب لايحه شماره ۵۲۴۹ـ۲۳/۱/۱۳۹۴ توضيح داده است که:
«دفتر محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با درود و احترام:
بازگشت به ابلاغيه شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۱۸۷ (کلاسه پرونده ۹۳/۱۰۲۰) ـ ۵/۱۲/۱۳۹۳ در خصوص شکايت سازمان بازرسي کل کشور براي حذف بند (۷) بخشنامه شماره ۱۳۵۹۸/۹۲/۲۰۰ـ۱/۸/۱۳۹۲ موضوع تبديل وضعيت مستخدمين پيماني به رسمي به استناد تبصره (۲) ماده (۵۷) قانون برنامه پنجم توسعه به استحضار مي‌رساند:
هر چند در تبصره مذکور ذکري از آزمون نيامده، ليکن تبديل وضعيت مستخدمين پيماني به رسمي را منوط به تشخيص و تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور (معاونتهاي برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي و توسعه مديريت و سرمايه انساني سابق رئيس‌جمهور) مجاز دانسته است. لذا از آن جا که به استناد بند (الف) ماده (۴۵) قانون مديريت خدمات کشوري استخدام رسمي در مشاغل حاکميتي دستگاههاي اجـرايي امکان‌پذير بوده و بـا توجه بـه کثرت مستخدمين پيماني و محدوديت مشاغل حاکميتي و همچنين تبصره (۲) ماده (۴۶) قانون اخيرالذکر اين معاونت بر اساس اختيارات قانوني خود در تبصره صدرالذکر، تبديل وضعيت مستخدمين پيماني به رسمي را منوط به دريافت مجوز استخدام رسمي از شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني و تأييد سازمان متبوع و قبولي در آزمون تخصصي طي بخشنامه شماره ۱۳۵۹۸/۹۲/۲۰۰ـ۱/۸/۱۳۹۲ اعلام کرده است. شايان ذکر است، منظور از آزمون مزبور، آزمون استخدامي نبوده بلکه آزمون تخصصي است که دستگاه اجرايي براي انتخاب افراد شايسته و توانمند از بين کارکنان پيماني برگزار مي‌نمايد. »
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱/۱۰/۱۳۹۴ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است.
 
رأي هيأت عمومي
الف ـ نظر به اين که فراز ابتدايي بند ۷ بخشنامه شماره ۱۳۵۹۸/۹۲/۲۰۰ـ۱/۸/۱۳۹۲ جانشين معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور، به موجب رأي شماره ۹۴۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۱۶۳ـ ۲۸/۲/۱۳۹۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال شده است، بنابراين به لحاظ انتفاء موضوع و اعتبار امر مختوم، موجبي براي رسيدگي و امعان نظر مجدد وجود ندارد.
ب ـ به موجب ماده ۵۷ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب سال ۱۳۸۹، جذب نيروي انساني به صورت پيماني و رسمي مقرر شده است و در ماده ۴۵ قانون مديريت خدمات کشوري مصوب سال ۱۳۸۶ نيز استخدام به روش رسمي براي تصدي پستهاي ثابت در مشاغل حاکميتي و به روش پيماني براي تصدي پستهاي سازماني و براي مدت معين تجويز شده است. مطابق مقررات مذکور، استخدام به هر ۲ روش رسمي و پيماني مورد پذيرش مقنن قرار گرفته است و براي تصدي پستهاي ثابت در مشاغل حاکميتي بايد استخدام رسمي انجام شود. از طرفي دليلي وجود ندارد که لزوماً مستخدمين در بدو ورود به روش پيماني استخدام شوند. بنابراين اطلاق فراز پاياني بند ۷ بخشنامه شماره ۱۳۵۹۸/۹۲/۲۰۰ـ۱/۸/۱۳۹۲ مبني بر اين که: « به کارگيري نيروي انساني در بدو ورود به خدمات دولتي به صورت پيماني مي‌باشد.» مغاير قوانين فوق‌الذکر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸  قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي‌شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري