مطابق رأی وحدت رویه شماره 702 هیأت عمومی دیوان عالی کشور،رسیدگی به اشتباهات در واگذاری یا تنظیم اسناد زمینهای کشاورزی در صلاحیت شورای اصلاحات اراضی، جریان جلسه منتهی به صدور دادنامه مذکور به شرح ذیل است:
جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده رديف 84/46 وحدت رويه، رأس ساعت 9 بامداد روز سه‌شنبه مورخه 2/5/1386 به رياست حضرت آيت‌الله مفيد رئيس ديوان عالي كشور و با حضور حضرت آيت‌الله دري نجف‌آبادي دادستان كل كشور و شركت اعضاي شعب مختلف ديوان عالي كشور در سالن اجتماعات دادگستري تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلام‌الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت كننده درخصوص مورد و استماع نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي‌گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره 702 ـ 2/5/1386 منتهي گرديد

ب: گزارش پرونده
احتراماً به استحضار مي‌رساند: براساس گزارش 2/18 مورخ 15/11/1384 رياست محترم شعبه هجده ديوان عالي كشور از شعبه چهارده سابق و هجده فعلي و شعبه21 ديوان عالي كشور در استنباط از ماده 38 آيين‌نامه اصلاحات ارضي مصوب سال 1343 كميسيون خاص مشترك مجلسين، طي پرونده‌هاي كلاسه 69/1362 و 24/1672 آراء مختلف صادر گرديده است كه جريان پرونده‌هاي مرقوم بشرح ذيل گزارش مي‌گردد.
1ـ حسب محتويات پرونده كلاسه 69/1362 شعبه چهاردهم سابق ديوان عالي كشور، آقاي جهانگير ... دادخواستي به خواسته ابطال سند نسق زراعي شماره 27111ـ 4/5/1349 و 29600ـ 18/4/1351 تنظيمي در دفترخانه اسناد رسمي آستارا و 2732ـ20/5/1345 دفتر اسناد رسمي شماره 42 رشت و خلع يد خوانده از زمين‌هاي مزبور به طرفيت آقاي ماشاءالله ... به دادگاه عمومي آستارا تقديم، كه براي رسيدگي به شعبه دوم دادگاه آن شهرستان ارجاع گرديده است كه شعبه مرقوم با استناد به مفاد ماده38 آيين‌نامه اصلاحات ارضي مصوب 1343 و تبصره آن به شايستگي شوراي اصلاحات ارضي سازمان جهاد كشاورزي استان گيلان قرار عدم صلاحيت صادر نموده و پرونده را در اجراي ماده 28 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني به ديوان عالي كشور ارسال كه به شعبه چهاردهم ارجاع و طي دادنامه شماره 376ـ 1382 به شرح ذيل اتخاذ تصميم نموده‌اند: (( نظر به مرجعيت عام محاكم دادگستري و اينكه ماده 38 آيين‌نامه اصلاحات ارضي استنادي در قرار صادره، مغايرتي با حق اقامه دعوي از ناحيه خواهان در محاكم دادگستري ندارد، لذا قرار مزبور غيرموجه تشخيص و با نقض آن، پرونده در اجراي بند الف ماده 410 قانون آيين‌دادرسي در امور مدني به همان شعبه اعاده مي‌شود.))
2ـ به دلالت محتويات پرونده كلاسه 24/1672 شعبه بيست و يكم ديوان عالي كشور آقايان علي، گل علي و ذكرعلي شهرت همگي نظري، دادخواستي به طرفيت آقايان عوض آذري و قوچعلي نظري و نيز به طرفيت ادارات ثبت اسناد و املاك و امور اراضي اردبيل به خواسته صدور حكم به الزام خواندگان به اصلاح نسق‌هاي زراعي شماره 418115ـ49 و 57744 و صـدور سنـد زراعي مشاعـي جديد نسبت به سهم خواهانـها به دادگاه عمومي بخش سرعين تقديم نموده‌اند. دادگاه رسيدگي كننده با استدلال اينكه ماده 38 آيين‌نامه اصلاحات ارضي مصوب 1343 و ماده 6 قانون الحاق موادي به آيين‌نامه اصلاحات ارضي مصوب 1346 حاكي است كه اصلاح اسناد اصلاحات ارضي در صلاحيت شوراي اصلاحات ارضي مي‌باشـد، لـذا طي دادنامه 1560 قرار عـدم صلاحيـت خـود را به صلاحيت شوراي اصلاحات ارضي صادر و پرونده را در اجراي ماده28 ق.آ.د.د.ع و انقلاب در امور مدني به ديوان عالي كشور ارسال كه به شعبه بيست و يكم ارجاع و طي دادنامه 820 ـ 83 به شرح زير رأي صادر گرديده است:
((با توجه به اينكه اصلاح سند طبق ماده38 آيين‌نامه اصلاحات ارضي مصوب 1343 و ماده 6 قانون مواد الحاقي به آيين‌نامه اصلاحات ارضي مصوب 1346 از وظايف خاص شوراي اصلاحات ارضي مي‌باشد، لذا قرار صادره تأييد مي‌شود.))
همان طور كه ملاحظه مي‌فرماييد، شعبه چهاردهم سابق ديوان عالي كشور طي دادنامه فوق‌الاشعار، صرف نظر از عنوان ((خلع يد)) مرقوم در قسمتي از خواسته خواهان، ماده38 آيين‌نامه اصلاحات ارضي مصوب 1343 را مانع مراجعه مستقيم به دادگاههاي عمومي و طرح دعوي به خواسته موارد مذكور در اين ماده از آيين‌نامه نمي‌داند ولي شعبه بيست و يكم ديوان عالي كشور اظهارنظر در خصوص موارد مذكور در ماده38 آيين‌نامه مرقوم را فقط در صلاحيت شوراي اصلاحات ارضي دانسته كه با عنايت به صدور آراء متفاوت از شعب مذكور طرح موضوع را به استناد ماده 270 قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري براي صدور رأي وحدت رويه قضايي تقاضا مي‌نمايد.
معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ حسينعلي نيّري

ج: نظريه دادستان كل كشور
باحترام؛ در خصوص پرونده وحدت رويه قضايي حقوقي رديف 84/46 هيأت محترم عمومي ديوان عالي كشور موضوع اختلاف نظر بين شعب 14و 21 ديوان عالي كشور در استنباط از مقررات ماده 38 آيين‌نامه اصلاحات ارضي مصوب 1343 با لحاظ مندرجات گزارش تنظيمي و مقررات قانوني بشرح آتي اظهارنظر مي‌گردد.
نظر به اينكه به موجب مقررات ماده 38 آيين‌نامه اصلاحات ارضي مصوب 13 مرداد 1343 مصوب كميسيون خاص مشترك مجلسين وقت:
(در مواردي كه شوراي اصلاحات ارضي تشخيص دهد در اسنادي كه در اجراي مقررات اصلاحات ارضي تنظيم شده اشتباهي رخ‌داده است رأي به اصلاح يا اقاله يا ابطال سند خواهدداد. رأي مزبور براي دفاتر اسناد رسمي و دواير ثبت اسناد و املاك لازم‌الاجرا خواهدبود، در صورتيكه رأي مزبور خللي به حق ديگري برساند حسب تقاضاي ذينفع طبق قسمت اخير ماده يك قانون مربوط به اشتباهات ثبتي و اسناد معارض مصوب 1333 عمل خواهدشد.)
و طبق ماده 6 قانون مواد الحاقي به آيين‌نامه اصلاحات ارضي مصوب 3/مرداد/1343 كميسيون خاص مشترك مجلسين تصويب شده در تاريخ 12/ارديبهشت/1346 مجلس شوراي ملّي وقت (اگر اختلافي در تشخيص اينكه كسي زارع ملكي است كه در تصرف دارد يا آنرا در تاريخ 19/دي/1340 به عنوان زارع صاحب نسق در تصرف داشته يا رابطه او با ملك براساس ديگري مي‌باشد حادث شود، رفع اختلاف با توجه به تعاريف مذكور در مقررات ‎‎‎ اصلاحات ارضي مصوب 19/دي/1340 با سازمان اصلاحات ارضي است و رأي سازمان در اين خصوص قاطع است، دعاوي مطروحه در محـاكم قضايي كه هنـوز منتهي به صدور حكم قطعي نشده‌است تابع مقررات اين ماده مي‌باشد.)
نظر به مراتب مذكور
آيين‌نامه اصلاحات ارضي مصوب 13/مرداد/1343 مصوب كميسيون خاص مشترك مجلسين مي‌باشد، به استناد قانون مربوط به اجازه اجراي آيين‌نامه قانون اصلاحات ارضي داراي ارزش اعتبار و آثار مصوبات قوه‌مقننه مي‌باشد و از طرفي به موجب مقررات قانون مواد الحاقي ... مذكور در فوق آيين‌نامه مذكور به عنوان قانون مورد تنفيذ مقنن قرار گرفته‌است.
و به اعتبار مقررات مرقوم رسيدگي به اختلافات راجع به تصرفات مبناي نسق زراعي و اختلافات و اشتباهات حادث در ‎‎‎ اسناد تنظيمي در اجراي قانون مذكور در صلاحيت شورا يا سازمان اصلاحات ارضي مقرر گرديده‌است و حتي در مواردي كه دعاوي مطروحه در خصوص اختلاف در محاكم قضايي منتهي به حكم قطعي نگرديده‌باشد با عدول از صلاحيت عام محاكم قضايي موضوع به صلاحيت سازمان اصلاحات ارضي احاله گرديده‌است، النهايه بشرح قسمت اخير ماده38 فوق‌الاشعار در صورتيكه رأي شورا يا سازمان اصلاحات ارضي مخل حقوق اشخاص باشد حسب درخواست ذينفع طبق مقررات قسمت اخير ماده يك قانون مربوط به اشتباهات ثبتي و اسناد معارض عمل خواهدشد و مقررات قسمت اخـير مـاده يك قانون مربـوط به اشتباهات ثبـتي و ... نيز تصريـح دارد به اينكه (ذينفع (متضرر از رأي) مي‌تواند به ‎‎‎ دادگاه مراجعه نمايد و در هر حال تعيين تكليف نهايي در دادگاه خواهدبود.)
بنابراين: اولاً مقررات مربوط به رسيدگي به اختلافات مربوط به نسق زراعي و اسناد مربوط به آن به موجب مقررات خاص در صلاحيت سازمان اصلاحات ارضي مقرر گرديده و مقررات عمومي ناظر به صلاحيت عام مراجع قضايي در مقام تعارض ناسخ و يا مخصص مقررات خاص نخواهدبود. ثانياً تخصيص صلاحيت براي سازمان اصلاحات ارضي به معني عدول از صلاحيت عام محاكم قضايي نبوده بلكه متضرر از تصميم سازمان اصلاحات ارضي مي‌تواند از تصميم مذكور در محاكم ذيصلاح قضايي درخواست احقاق حق نمايد.
بنا بر جهات مرقوم رأي شعبه 21 ديوان عالي كشور كه با لحاظ اين مراتب صادر گرديده‌است منطبق با موازين و مقررات تشخيص و مورد تأييد مي‌باشد.

 

د: رأي شماره702ـ2/5/1386 وحدت رويه هيأت عمومي
« واگذاري اراضي كشاورزي به زارعين صاحب نسق و تشخيص استحقاق و تعيين مقدار زميني كه به هر يك از آنها واگذار مي‌شود براساس ضوابط و مقررات خاص قانون اصلاحات ارضي است، و در صورتيكه در نحوه اين واگذاري و يا تنظيم سند اشتباهي رخ دهد بموجب ماده38 آيين‌نامه قانوني مصوب كميسيون مشترك مجلسين (مرجع صالح در زمان تصويب) شوراي اصلاحات ارضي آن را اصلاح مي‌نمايد. شوراي انقلاب اسلامي در 7/9/1359 با الحاق يك تبصره به آيين‌نامه مذكور و نيز در 13/2/1359 اصلاح تبصره 3 ماده2 لايحه قانوني راجع به تكميل پاره‌اي از مواد قانون اصلاحات ارضي تلويحاً آنرا تأييد نموده‌است، لذا با عنايت به قسمت اخير اصل 159 قانون اساسي جمهوري اسلامي بنظر اكثريت اعضاء هيأت عمومي ديوان عالي كشور رأي شماره 83/820 شعبه 21 ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيحاً صادر شده و تأييد مي‌گردد.»
« اين رأي به موجب ماده 270 قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم الاتباع مي‌باشد.»