رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد عدم اطلاق محل كسب و پيشه به مطب استيجاري پزشكان
[z]پرونده وحدت رويه رديف: 39.69 هيأت عمومي
رياست محترم هيأت عمومي ديوان عالي كشور
احتراماً به استحضار ميرساند: عدهاي از پزشكان مقيم تهران و شهرستانها نامههائي در مورد احكام تخليه
مطب پزشكان به ديوان عالي كشور نوشته وشكايت كردهاند كه دادگاههاي حقوقي بر حسب درخواست موجرين
و به استناد ماده 494 قانون مدني حكم تخليه مطب پزشكان را صادر و اجراءمينمايند و به مقررات قانون روابط
موجر و مستأجر در مورد حق كسب و پيشه و تجارت مستأجرين توجه ندارند با وصول اين شكايات و
بررسيهايلازم معلوم شد كه دادگاههاي حقوقي راجع به تخليه مطب پزشكان اختلاف نظر دارند و احكام
معارضي صادر مينمايند لذا دو نمونه از احكام قطعيدادگاههاي حقوقي را تهيه كرده و به هيأت عمومي ديوان
عالي كشور عرضه ميشود تا در اين مورد رويه واحدي اتخاذ و اين اختلاف نظر برطرف گرددپروندههاي مزبور و
احكام مربوطه به اين شرح است:
1 - به حكايت پرونده كلاسه 1006.8.66 شعبه 8 دادگاه حقوقي 2 اهواز آقاي علي زرپوش بطرفيت آقاي دكتر
شكرالله محمدي به خواسته تخليه يكدستگاه آپارتمان استيجاري در طبقه هم كف واقع در اهواز در دادگاه
حقوقي 2 شعبه 8 اهواز اقامه دعوي نموده و نوشته است كه چون مدت اجارهمنقضي شده و به آپارتمان مزبور
نياز شخصي دارد صدور حكم تخليه را تقاضا مينمايد دادگاه حقوقي 2 پس از رسيدگي دعوي را منطبق با تبصره
يكماده 8 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1362 تشخيص و با احراز عدم رضايت خواهان بر ادامه تصرفات
مستأجر و به استناد مادتين 1 و 15قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1362 و ماده 494 قانون مدني حكم
شماره 1184-66.11.18 را بر تخليه محل مورد اجاره صادر نموده است.آقاي دكتر شكرالله محمدي از اين حكم
تجديد نظر خواسته و اعتراض كرده كه مالك در سال 1364 اجاره بهاي اين محل را از طريق دادگاه تعديلنموده و
افزايش داده و آن را محل كسب و پيشه دانسته و تخليه مطب به استناد ماده 494 قانون مدني مورد نداشته
است شعبه پنجم دادگاه حقوقي يكاهواز در مرحله تجديد نظر به اين موضوع رسيدگي كرده و بشرح حكم
شماره 256.68 - 68.9.20 چنين رأي داده است: "اعتراض تجديد ن
ظر خواهوكيل نامبرده غير وارد و غير موجه است زيرا با عنايت به اين كه پزشك كاسب يا پيشهور يا بازرگان
شناخته نميشود و اصولاً ارزش و اعتبار و شهرتطبيب قائم به شخص وي ميباشد و ارتباطي به محل كار
نامبرده ندارد و صدور حكم بر تعديل اجاره بها از طرف دادگاه صلح هم مانع اجراي مقرراتقانون روابط موجر و
مستأجر مصوب 1362 نميباشد لذا با توجه به انقضاء مدت اجاره و رد اعتراض تجديد نظر خواه، حكم
شماره1184-66.11.18 تأييد و استوار ميشود.
2 - به حكايت پرونده كلاسه 817.65-442 شعبه 44 دادگاه حقوقي 2 تهران بانو صديقهپور خصاليان بطرفيت آقاي
دكتر ناصر آخوندان به خواستهتخليه طبقه اول از ساختمان پلاك ثبتي 1240 و 1241 فرعي از 6723 اصلي بخش 2
تهران در شعبه 44 دادگاه حقوقي 2 تهران اقامه دعوي نموده و بهاستناد رونوشت اجاره نامه رسمي شماره
62339-1359.1.24 و به لحاظ انقضاء مدت اجاره و نياز شخصي صدور حكم تخليه را تقاضا نموده استآقاي دكتر
ناصر آخوندان هم متقابلاً عليه بانو صديقه پورخصاليان به خواسته الزام مالك به تنظيم اجاره نامه رسمي اقامه
دعوي نموده و دادگاه پس ازرسيدگي اولاً دعوي تخليه را با احراز مالكيت بانو صديقه و نياز شخصي او ثابت
دانسته و نوشته عادي مورخ 1359.9.24 را كه متعاقب عقداجارهنامه رسمي تنظيم شده و مورد اجاره براي
مطب دندان پزشكي اختصاص يافته در دعوي تخليه كافي دانسته و براي تعيين حق كسب و پيشهمستأجر نظر
هيأت پنج نفري كارشناسان را كسب نموده به استناد بند 2 ماده 15 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356
حكم شماره903-67.12.4 را بر تخليه مورد اجاره در قبال پرداخت مبلغ سه ميليون و پانصد هزار ريال بابت حق
كسب و پيشه مستأجر صادر نموده و موجر را
مكلف ساخته كه ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ حكم قطعي اقدام به توديع وجه مزبور در صندوق دادگستري
نمايد و يا ترتيب پرداخت آن را بامستأجر بدهد والا حكم مزبور ملغيالاثر خواهد بود. ثانياً دعوي الزام به تنظيم
اجارهنامه را منتفي و مردود اعلام نموده است آقاي دكتر ناصر آخونداناز اين حكم تجديد نظر خواسته و شعبه 19
دادگاه حقوقي يك تهران براي احراز نياز شخصي موجر قرار تحقيقات محلي صادر كرده و پس از اجرايقرار و
استماع اظهارات شهود و احراز صحت دعوي تخليه بالاخره حكم شماره 491-1368.12.19 را بر رد اعتراضات
تجديد نظر خواه و تأييد حكمدادگاه حقوقي 2 صادر نموده است.
نظريه - بنابر آنچه ذكر شد دادگاه حقوقي يك اهواز مطب پزشك را قائم به شخص پزشك و بياثر در خصوصي
محل تشخيص و مورد را با بند يكماده 8 و مادتين 1 و 15 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1362 تطبيق نموده و
به استدلال اينكه پزشك پيشهور يا تاجر نيست بر اساس ماده 494قانون مدني حكم تخليه مطب را بدون تعيين
حق كسب و پيشه يا تجارت صادر كرده است در صورتي كه دادگاه حقوقي يك تهران مطب را محل كسبو پيشه يا
تجارت و مشمول بند 2 ماده 15 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 تشخيص و حكم تخليه مطب را با تعيين
حق كسب و پيشه ياتجارت صادر نموده و احكام مزبور با يكديگر تناقض دارد و بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به
قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1337 قابل طرح درهيأت عمومي ديوان عالي كشور براي ايجاد وحدت رويه
قضايي است.
معاون اول قضايي ديوان عالي كشور - فتحالله ياوري
[z]جلسه وحدت رويه
به تاريخ روز سه شنبه 1371.7.14 جلسه وحدت رويه قضايي هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت
آيتالله مرتضي مقتدايي رييسديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان
محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري وحقوقي ديوان عالي كشور تشكيل
گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي
نماينده دادستان محترم كل كشور، مبنيبر: "نظر به اين كه مطب محل فعاليت شغلي و تحصيل درآمد براي
پزشك است، لذا محل كسب و پيشه محسوب و دعوي تخليه محل مزبور مشمولمقررات قانون روابط موجر و
مستأجر مصوب سال 1356 ميباشد بنابراين رأي شعبه 19 دادگاه حقوقي يك تهران مورد تأييد است." مشاوره
نموده واكثريت بدين شرح رأي دادهاند.
[z]رأي شماره : 576-1371.7.14
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور
اماكن استيجاري مطب پزشكان كه براي عرضه خدمات علمي و تخصصي پزشكي و معالجه بيماران مورد
استفاده واقع ميشود محل كسب و پيشه ياتجارت محسوب نميگردد تا حق كسب و پيشه يا تجارت به آن تعلق
گيرد.
تخليه اين اماكن هم مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سيزدهم ارديبهشت ماه 1362 و ماده
494 قانون مدني و شرايط بين طرفيندر ضمن عقد اجاره است. بنابراين رأي شعبه پنجم دادگاه حقوقي يك اهواز
كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص ميشود.
اين رأي بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب اول مردادماه 1337 براي
دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است
رياست محترم هيأت عمومي ديوان عالي كشور
احتراماً به استحضار ميرساند: عدهاي از پزشكان مقيم تهران و شهرستانها نامههائي در مورد احكام تخليه
مطب پزشكان به ديوان عالي كشور نوشته وشكايت كردهاند كه دادگاههاي حقوقي بر حسب درخواست موجرين
و به استناد ماده 494 قانون مدني حكم تخليه مطب پزشكان را صادر و اجراءمينمايند و به مقررات قانون روابط
موجر و مستأجر در مورد حق كسب و پيشه و تجارت مستأجرين توجه ندارند با وصول اين شكايات و
بررسيهايلازم معلوم شد كه دادگاههاي حقوقي راجع به تخليه مطب پزشكان اختلاف نظر دارند و احكام
معارضي صادر مينمايند لذا دو نمونه از احكام قطعيدادگاههاي حقوقي را تهيه كرده و به هيأت عمومي ديوان
عالي كشور عرضه ميشود تا در اين مورد رويه واحدي اتخاذ و اين اختلاف نظر برطرف گرددپروندههاي مزبور و
احكام مربوطه به اين شرح است:
1 - به حكايت پرونده كلاسه 1006.8.66 شعبه 8 دادگاه حقوقي 2 اهواز آقاي علي زرپوش بطرفيت آقاي دكتر
شكرالله محمدي به خواسته تخليه يكدستگاه آپارتمان استيجاري در طبقه هم كف واقع در اهواز در دادگاه
حقوقي 2 شعبه 8 اهواز اقامه دعوي نموده و نوشته است كه چون مدت اجارهمنقضي شده و به آپارتمان مزبور
نياز شخصي دارد صدور حكم تخليه را تقاضا مينمايد دادگاه حقوقي 2 پس از رسيدگي دعوي را منطبق با تبصره
يكماده 8 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1362 تشخيص و با احراز عدم رضايت خواهان بر ادامه تصرفات
مستأجر و به استناد مادتين 1 و 15قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1362 و ماده 494 قانون مدني حكم
شماره 1184-66.11.18 را بر تخليه محل مورد اجاره صادر نموده است.آقاي دكتر شكرالله محمدي از اين حكم
تجديد نظر خواسته و اعتراض كرده كه مالك در سال 1364 اجاره بهاي اين محل را از طريق دادگاه تعديلنموده و
افزايش داده و آن را محل كسب و پيشه دانسته و تخليه مطب به استناد ماده 494 قانون مدني مورد نداشته
است شعبه پنجم دادگاه حقوقي يكاهواز در مرحله تجديد نظر به اين موضوع رسيدگي كرده و بشرح حكم
شماره 256.68 - 68.9.20 چنين رأي داده است: "اعتراض تجديد ن
ظر خواهوكيل نامبرده غير وارد و غير موجه است زيرا با عنايت به اين كه پزشك كاسب يا پيشهور يا بازرگان
شناخته نميشود و اصولاً ارزش و اعتبار و شهرتطبيب قائم به شخص وي ميباشد و ارتباطي به محل كار
نامبرده ندارد و صدور حكم بر تعديل اجاره بها از طرف دادگاه صلح هم مانع اجراي مقرراتقانون روابط موجر و
مستأجر مصوب 1362 نميباشد لذا با توجه به انقضاء مدت اجاره و رد اعتراض تجديد نظر خواه، حكم
شماره1184-66.11.18 تأييد و استوار ميشود.
2 - به حكايت پرونده كلاسه 817.65-442 شعبه 44 دادگاه حقوقي 2 تهران بانو صديقهپور خصاليان بطرفيت آقاي
دكتر ناصر آخوندان به خواستهتخليه طبقه اول از ساختمان پلاك ثبتي 1240 و 1241 فرعي از 6723 اصلي بخش 2
تهران در شعبه 44 دادگاه حقوقي 2 تهران اقامه دعوي نموده و بهاستناد رونوشت اجاره نامه رسمي شماره
62339-1359.1.24 و به لحاظ انقضاء مدت اجاره و نياز شخصي صدور حكم تخليه را تقاضا نموده استآقاي دكتر
ناصر آخوندان هم متقابلاً عليه بانو صديقه پورخصاليان به خواسته الزام مالك به تنظيم اجاره نامه رسمي اقامه
دعوي نموده و دادگاه پس ازرسيدگي اولاً دعوي تخليه را با احراز مالكيت بانو صديقه و نياز شخصي او ثابت
دانسته و نوشته عادي مورخ 1359.9.24 را كه متعاقب عقداجارهنامه رسمي تنظيم شده و مورد اجاره براي
مطب دندان پزشكي اختصاص يافته در دعوي تخليه كافي دانسته و براي تعيين حق كسب و پيشهمستأجر نظر
هيأت پنج نفري كارشناسان را كسب نموده به استناد بند 2 ماده 15 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356
حكم شماره903-67.12.4 را بر تخليه مورد اجاره در قبال پرداخت مبلغ سه ميليون و پانصد هزار ريال بابت حق
كسب و پيشه مستأجر صادر نموده و موجر را
مكلف ساخته كه ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ حكم قطعي اقدام به توديع وجه مزبور در صندوق دادگستري
نمايد و يا ترتيب پرداخت آن را بامستأجر بدهد والا حكم مزبور ملغيالاثر خواهد بود. ثانياً دعوي الزام به تنظيم
اجارهنامه را منتفي و مردود اعلام نموده است آقاي دكتر ناصر آخونداناز اين حكم تجديد نظر خواسته و شعبه 19
دادگاه حقوقي يك تهران براي احراز نياز شخصي موجر قرار تحقيقات محلي صادر كرده و پس از اجرايقرار و
استماع اظهارات شهود و احراز صحت دعوي تخليه بالاخره حكم شماره 491-1368.12.19 را بر رد اعتراضات
تجديد نظر خواه و تأييد حكمدادگاه حقوقي 2 صادر نموده است.
نظريه - بنابر آنچه ذكر شد دادگاه حقوقي يك اهواز مطب پزشك را قائم به شخص پزشك و بياثر در خصوصي
محل تشخيص و مورد را با بند يكماده 8 و مادتين 1 و 15 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1362 تطبيق نموده و
به استدلال اينكه پزشك پيشهور يا تاجر نيست بر اساس ماده 494قانون مدني حكم تخليه مطب را بدون تعيين
حق كسب و پيشه يا تجارت صادر كرده است در صورتي كه دادگاه حقوقي يك تهران مطب را محل كسبو پيشه يا
تجارت و مشمول بند 2 ماده 15 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 تشخيص و حكم تخليه مطب را با تعيين
حق كسب و پيشه ياتجارت صادر نموده و احكام مزبور با يكديگر تناقض دارد و بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به
قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1337 قابل طرح درهيأت عمومي ديوان عالي كشور براي ايجاد وحدت رويه
قضايي است.
معاون اول قضايي ديوان عالي كشور - فتحالله ياوري
[z]جلسه وحدت رويه
به تاريخ روز سه شنبه 1371.7.14 جلسه وحدت رويه قضايي هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت
آيتالله مرتضي مقتدايي رييسديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان
محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري وحقوقي ديوان عالي كشور تشكيل
گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي
نماينده دادستان محترم كل كشور، مبنيبر: "نظر به اين كه مطب محل فعاليت شغلي و تحصيل درآمد براي
پزشك است، لذا محل كسب و پيشه محسوب و دعوي تخليه محل مزبور مشمولمقررات قانون روابط موجر و
مستأجر مصوب سال 1356 ميباشد بنابراين رأي شعبه 19 دادگاه حقوقي يك تهران مورد تأييد است." مشاوره
نموده واكثريت بدين شرح رأي دادهاند.
[z]رأي شماره : 576-1371.7.14
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور
اماكن استيجاري مطب پزشكان كه براي عرضه خدمات علمي و تخصصي پزشكي و معالجه بيماران مورد
استفاده واقع ميشود محل كسب و پيشه ياتجارت محسوب نميگردد تا حق كسب و پيشه يا تجارت به آن تعلق
گيرد.
تخليه اين اماكن هم مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سيزدهم ارديبهشت ماه 1362 و ماده
494 قانون مدني و شرايط بين طرفيندر ضمن عقد اجاره است. بنابراين رأي شعبه پنجم دادگاه حقوقي يك اهواز
كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص ميشود.
اين رأي بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب اول مردادماه 1337 براي
دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است
+ نوشته شده در یکشنبه بیست و پنجم تیر ۱۳۹۱ ساعت توسط وکیل امور شهرداری
|
این وب متعلق است به اینجانب "مسعود فِرِیدَنی " وکیل پایه یک دادگستری، عضو كانون وكلاي دادگستري مركز(شهر تهران) و کارشناس ارشد حقوق اقتصادی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران.