وکیل متخصص در امور شهرداری

موضوع حضانت طفل و فرزند مشترک یکی از مسائلی است که در جریان رسیدگی به پرونده طلاق و یا به طور مستقل توسط اطراف پرونده های خانوادگی؛ طرح یا پاسخگویی به دعوای اقامه شده راجع به آن ؛از وکیل دادگستری درخواست می گردد.

به موجب بند « 10»  ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 رسیدگی به دعوی حضانت و نیز ملاقات طفل در صلاحیت دادگاه خانواده است.

ذیلاً در چند محور به بررسی ابعاد حقوقی و وکالتی دعوای حضانت طفل می پردازیم. و در پایان یکی آرای متفاوت صادره در چنین دعاوی را ذکر خواهیم نمود:

1-معنی و مفهوم حضانت

« کلمه حضانت ( به فتح و کسره  حاء) در لغت به معنای نگاهداری است.معنی اصطلاحی آن نیز از معنی لغوی دور نیفتاده است.قانون مدنی این کلمه را تعریف نکرده لیکن بعضی از فقهای امامیه در تعریف آن چنین گفته اند: « حضانت عبارت است از ولایت و سلطنت بر تربیت و متعلقات آن از قبیل نگاهداری کودک،گذاردن او در بستر،سرمه کشیدن،پاکیزه کردن،شستن جامه های او و مانند آن» (صفائی،سید حسین و امامی،اسدلله،مختصر حقوق خانواده،چاپ بیست و چهارم،انتشارات میزان،تهران،1389ص 344.)

مرحوم دکتر کاتوزیان در این باب معتقدند:« حضانت عبارت از اقتداری است که قانون به منظور نگاهداری و تربیت اطفال به پدر و مادر آنان اعطاء کرده است.در این اقتدار چنانکه گفته شد،حق و تکلیف با هم آمیخته است.حقوق پدر و مادر وسیله اجرای تکالیف آنان است و می توان آن را به دو عنصر نگاهداری و تربیت طفل تجزیه کرد»(کاتوزیان،ناصر،دوره مقدماتی،حقوق مدنی،« خانواده» نشر دادگستر،1379 تهران،ص 379)

دو جنبه ای بودن مسأله حضانت به صراحت در ماده 1168 قانون مدنی با این بیان آمده است که « نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است» اما چنانچه طرفی که نگاهداری و حضانت طفل بر عهده اوست از ادای این تکلیف قانونی خودداری نماید ؛دادگاه یاید به تقاضای دیگری (حسب مورد پدر یا مادر فرزند مشترک)یا به درخواست قیم یا یکی از نزدیکان و یا براساس تقاضای دادستان، نگاهداری بچه را به هر یک از پدر یا مادر که حضانت و نگاهداری بر عهده اوست الزام و اجبار نماید.

در صورتی که الزام طرف ممتنع، ممکن نباشد حضانت را به هزینه پدر و هر گاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تأمین نماید.

2-قاعده کلی در مورد متولی و مسوول حضانت طفل

بر اساس ماده 1169 قانون مدنی اصلاحی مورخ 6/5/1382 برای نگاهداری طفلی که پدر و مادر او  جدای از هم زندگی می کنند، تا سن هفت سالگی،حضانت با مادر است یا به تعبیر صریح ماده مذکور مادر اولویت در حضانت دارد و پس از آن، حضانت و نگهداری از طفل و فرزند مشترک با پدر است.اما خواهیم دید این قاعده ممکن است بر اساس مصالحی اجرا نشود.

3-لزوم رعایت مصلحت طفل در پرونده های حضانت اطفال

 مراجعه به وکیل دادگستری بیانگر آن است که ارباب رجوع، بدین نیت که فردی متخصص پیگیری پرونده را انجام می دهد،به وکیل دادگستری اعطاء وکالت می نماید تا بر اسس شرایط موضوعی پرونده از حقوق وی دفاع نماید.

یکی از موضوعات مناقشه برانگیز و البته بسیار حساس که بر سلامت روحی و جسمی طفل اثر گذار است؛ تعارض قاعده مندرج در ماده 1169 قانون مدنی یعنی  واگذاری حضانت اطفال بالای هفت سال به پدر است.بدین توضیح که در موارد زیادی با توجه به صغر سن و ناتوان بودن اطفال مذکور؛ وابستگی عاطفی بچه به مادر بسیار زیاد است و چه بسا ابقاء  حضانت پدر بر طفل موجب لطمه روحی فرزند گردد.

اما در تبصره مذکور قانونگذار، « رعایت مصلحت کودک» را لازم دانسته است.همین طور در ماده 1173  قانون یاد شده قانونگذار به دادگاه اختیار داده که چنانچه در اثر عدم مواظبت و سهل انگاری یا مشکلات اخلاقی پدر یا مادری که حضانت بچه به او سپرده شده سلامتی جسمی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر افتد،تصمیمات مقتضی را اتخاذ نماید.

تصمیم مقتضی می تواند سلب حضانت از پدر یا مادر سهل انگار و سپردن آن به طرف دیگر باشد.

4-احکام قانون حمایت خانواده جدید

در قانون حمایت خانواده جدید، مقنن حساسیت بیشتری به مسأله حضانت اطفال نشان داده است. که بر اساس آن یک وکیل دعوی حضانت می تواند بر اساس ساختارها و  امکانات قانونی و سازمانی که در قانون مذکور پیش بینی شده است (که از جمله می توان به نظریه کارشناسی مراکز مشاوره  خانواده اشاره نمود) و با استفاده از مستندات و الزامات قانونی مذکور در قانون یاد شده از دادگاه درخواست  نماید که با توجه به « غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان» تصمیم گیری نماید.چرا که با توجه به مواد 41 تا 45 این قانون، رعایت موضوع یاد شده برای دادگاهها و سایر مقامات اجرایی « الزامی » است.

پس در مواردی با رعایت مصلحت و صلاح طفل می توان چنانچه غبطه فرزند مشترک اقتضاء نماید.حکمی بر خلاف قاعده کلی سنی حضانت مندرج در ماده 1169 اصلاحی قانون مدنی صادر نمود.مثلاً حضانت دختر بچه هشت ساله ای را که پدر وی از لحاظ اخلاقی منحط می باشد به ما سپرد و از پدر سلب حضانت نمود. وابستگی عاطفی طفل به یکی از والدین نیز در تخصیص قاعده مذکور مؤثر است.

در هر حال حساسیت شرایط سنی اطفال و صدمه پذیری آنها اقتضاء می نماید که قضات دادگستری و وکلای متولی دفاع در پرونده های حضانت همواره مصلحت اطفال را جریان رسیدگی و دفاع در چنین پرونده هایی لحاظ م نمایند.

 در پایان یکی از آراء صادره در موضوع حضانت را درج می نمایئم:

رای دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خواهان خانم ........ فرزند ........ با وکالت ........به طرفیت آقای ........فرزند ...... به خواسته صدور حکم مبنی بر حضانت فرزند مشترک بنام ......اختصارا بدین توضیح که وکیل خواهان در دادخواست تقدیمی اظهار می دارد اینجانبه به وکالت از خواهان به استحضار می رساند موکله به موجب سند نکاحه به تاریخ 16/11/76 به عقد دائم خوانده درآمده است حاصل ازدواج یک فرزند پسر 12 ساله می باشد، زوجین در حال حاضر جدا از یکدیگر زندگی می کنند و فرزند مشترک نزد خوانده می باشد، موکله اقدام به تقدیم دادخواست تعیین اوقات ملاقات می نماید و هفته ای یک روز تعیین می گردد و از اجرای مفاد دادنامه ملاقات خوانده ممانعت می کند. درخواست صدور حکم حضانت را خواستاریم، خوانده نیز با ارسال لایحه اظهار می دارد : اختیار این خانم دست خودش نیست و برادر های ایشان در کارهای او اعمال دخالت می کنند و با اعمال ناشایسته و خلاف قانون و شرع عدم تمکین کرده است. دادگاه پس از بررسی مجموع اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه کپی مصدق سند نکاحیه و همچنین ملاحظه کپی مصدق سند سجلی که مبین وجود رابطه ابوت و بنوت بین طرفین با کودک می باشد و زوجین به دلیل اختلافات جدای از یکدیگر زندگی می نمایند لذا دادگاه به منظور رعایت مصلحت طفل جهت حضانت موضوع را به واحد مشاوره و روانشناسی ارجاع می دهد و کارشناس جناب دکتر ....... اظهار نظر نموده با پدر و مادر و فرزند مصاحبه شده با توجه به رابطه عاطفی شدید فرزند با مادر به صلاح فرزند است نزد مادر زندگی کند و اینکه با مضی بیش از 7 سال که از سن کودک می گذرد مادر درخواست حضانت را نموده است که دادگاه با مداقه در قانون مدنی ملاحظه می گردد قانونگذار حضانت بیش از 7 سال فرزندان اعم از اناث ذکور را به پدر واگذار نموده است لیکن با توجه به ماده 1173 قانون مدنی و اینکه نظریه مشورتی اداره ی حقوقی تحت شماره 4771/7 – مورخ 15/11/69 اشعار دارد آنچه که در مورد حضانت اطفال باید مورد توجه قرار گیرد مصلحت خود طفل است نه عسر و حرج پدر و مادر بنابراین اگر دادگاه مصلحت بداند که طفل قبل از سنین مربوطه نزد پدر باشد و یا بعد از سنین مذکور نزد مادر باشد یعنی پدر را صالح نداند می تواند تصمیم مقتضی اتخاذ نماید و احراز صلاحیت خواهان مستندا به مواد 1168 و 1169 قانون مدنی حکم به حضانت و سرپرستی فرزند صغیر به نام ......... توسط خواهان (مادرش) صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه محترم  تجدید نظر استان تهران می باشد، با عنایت به صدور حکم نسبت به اصل دعوی دادگاه در خصوص صدور دستور موقت با تکلیفی مواجه نمی باشد و حکم به رد دعوی صادر می گردد.

رئیس شعبه 237 دادگاه عمومی خانواده تهران

رای دادگاه تجدیدنظر

در خصوص تجدید نظر خواهی آقای ........به طرفیت خانم .......نسبت به دادنامه شماره... مورخ ... اصداری از شعبه 237 دادگاه حقوقی ( خانواده ) تهران که به موجب آن حضانت طفل مشترک به نام ....... 12 ساله به مادر تفویض شده است نظر به اینکه حکم صادره در جهت مصلحت کامل صادر شده است، نظر به اینکه دادنامه تجدید نظر خواسته مطابق دلایل موجود در پرونده و وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد تجدید نظر خواه در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم گردد لذا اعتراض نامبرده قابل انطباق با جهات مقرر در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 نمی باشد در نتیجه دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده 358 قانون مذکور ضمن رد واعتراض حکم تجدید نظر خواسته را تایید می نماید. رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه دادگاه تجدید نظر تهران – مستشار

نویسنده:مسعود فریدنی وکیل پایه یک دادگستری

http://masoodferidani.blogfa.com/