وکیل متخصص در امور شهرداری

دیوان عدالت اداری به حکم تکالیفی که قانونگذار در قانون دیوان عدالت اداری بر عهده این مرجع قرار داده است به شکایات مردم از تصمیمات و اقدامات دستگاههای دولتی و سازمانهای عمومی از جمله سازمان تأمین اجتماعی رسیدگی می نماید.

از قضا شمار بسیاری از پرونده های متشکله در شعب دیوان عدالت اداری را دعاوی و شکایات مردم از تصمیمات ،اقدامات و آرای صادره از  هیآتهای تشخیص مطالبات موضوع قانون تأمین اجتماعی،تشکیل می دهد.

سه نمونه دادنامه زیر  از شعب بدوی دیوان عدالت اداری و در زمان حاکمیت قانون سابق دیوان عدالت اداری که رسیدگی در دیوان عدالت اداری را تک مرحله ای و به بیان بهتر آرای شعب بدوی دیوان عدالت را «قطعی»اعلام نموده بود؛صادر شده اند.

سه موضوع مسوولیت تضامنی انتقال دهنده و انتقال گیرنده موسسه یا کارگاه مشمول قانون تأمین اجتماعی در قبال پرداخت حق بیمه،میزان مستمری زنان بازنشسته و آمره بودن پرداخت حق بیمه و عدم شمول مرور زمان بر آن در این دادنامه ها به شرحی که ذیلاً درج گردیده؛مورد رسیدگی قرار گرفته است:

1-مسئولیت تضامنی انتقال گیرنده و انتقال دهنده کارگاه مشمول قانون تأمین اجتماعی

رأی شعبه 12 دیوان عدالت اداری

در مورد شکایت آقای ... به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی شعبه 28 تهران به خواسته نقض و ابطال برگ تشخیص قطعی مطالبات به شماره... با توجه به پاسخ طرف شکایت به شرح لایحه دفاعی وارد نیست زیرا برابر ماده 37 قانون تأمین اجتماعی انتقال گیرنده موسسه یا کارگاه مشمول قانون تأمین اجتماعی مکلف است گواهی سازمان تامین اجتماعی مبنی بر نداشتن بدهی حق بیمه را از انتقال دهنده مطالبه نماید و چنانچه بدون دریافت گواهی مزبور معامله صورت گیرد انتقال دهنده و انتقال گیرنده هر دو متضامناً مسئول پرداخت بدهی خواهند بود بنابراین در ما نحن فیه شاکی هنگام معامله گواهی یاد شده را دریافت ننموده در نتیجه مسئول پرداخت بدهی بوده و اقدامات سازمان تامین اجتماعی برابر مقررات صورت گرفته بنابراین شکایت مطروحه غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر  اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 12 دیوان عدالت اداری

در این خصوص انتقال گیرنده علی القاعده می تواند از طریق اقامه دعوی حقوقی لازم،مبالغ مذکور را از انتقال دهنده وصول نماید.زیرا مسوولیت تضامنی موضوع ماده37 قانون اجتماعی ملازمه ای با رفع مسوولیت از انتقال دهنده در قبال انتقال گیرنده ندارد.

2-عدم شمول مرور زمان به حق بیمه

رأی شعبه 20 دیوان عدالت اداری

نظر به شرح شکایت و منطوق آرای وحدت رویه شماره های... مورخه... هیات عمومی دیوان عدالت اداری که صرفا مزایای قانونی ناشی از کار آنها قبل از تصویب قانون کار 69 را مشمول مرور زمان دانسته است و حق بیمه ضمن اینکه جز مزایای مذکور نیست اصولاً از حقوق آمره عمومی است که حتی قابل مصالحه توسط کارگر و کار فرما نیز نمی باشد علی هذا و مستنداً به مواد 1و4و 7 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 حکم به ورود شکایت شاکی و نقض رای مورد اعتراض در خصوص آن قسمت از حق بیمه قبل  از مورخه ... که مورد رأی قرار نگرفته صادر و اعلام می دارد پرونده به هیأت هم عرض ارجاع می شود تا با احراز مدت زمان رابطه کاری طرفین قبل از سال 69 نسبت به حق بیمه آن اظهار نظر  ماهوی می نمایند.صادره قطعی است.ضمناً شکایت شاکی به طرفیت تامین اجتماعی و ... با وضعیت فعلی قابل پذیرش در دیوان عدالت اداری نیست قرار رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد.رأی صادره قطعی است.

3-مستمری بازنشستگی زنان

رأی شعبه 25 دیوان عدالت اداری

بنا به حکم قانونگذار در ماده 111 قانون تامین اجتماعی مستمری بازنشستگی در هر حال  نباید از حداقل مزد کارگر عادی کمتر باشد.همچنین بر اساس مفاد دادنامه شماره ... هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکم مقرر در تبصره ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده 76 قانون تامین اجتماعی مصوب سال 1376 که مقرر داشته زنان کارگر با داشتن 20 سال سابقه کار و 42 سال سن به شرط پرداخت حق بیمه با 20 روز حقوق بازنشسته می شوند و در واقع و نفس الامر در مقام نحوه احتساب مستمری بازنشستگی مشمولین تبصره مزبور انشاء شده است و با عموم و اطلاق حکم مندرج در ماده 111 قانون تامین اجتماعی که با قید عبارت « در هر حال» بر عدم جواز کاهش مستمری از کارافتادگی کلی و مستمری بازنشستگی و مجموع مستمری بازماندگان از حداقل مزد کارگر عادی تأکید کرده است منافاتی ندارد و نافی اعتبار و آثار مترتب بر ماده اخیر الذکر نیست.در واقع هیات عمومی دیوان عدالت اداری عبارت پرداخت مستمری بازنشستگی متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه را تفسیر و تببین نموده است ، چرا که سازمان تامین اجتماعی تأکید دارد عبارت متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه در حکم قانونگذار مبین برقراری مستمری بازنشستگی به میزان سنوات پرداخت حق بیمه بدون رعایت ماده 111 قانون تامین اجتماعی منافاتی ندارد. هم چنین به موجب بند ب ماده 4 تصویب نامه شماره .... هیات وزیران مستمری قابل پرداخت معادل مستمری استحقاقی بیمه شده یعنی متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه خواهد بود و این گونه مستمری بگیران از شمول ماده 111 قانون تامین اجتماعی خارج می باشند. اما متعاقباً هیأت وزیران با صدور تصویب نامه شماره.... عبارت این گونه مستمری بگیران از شمول ماده 111 قانون تامین اجتماعی خارج می باشند مندرج در بند ب ماده 4 تصویبنامه شماره ... را حذف نموده است که همین موضوع مبین آن است که قید عدم الزام به رعایت ماده 11 قانون تامین در برقراری مستمری بازنشستگی مندرج در تصویب نامه قبلی خلاف قانون بوده است. ضمن آنکه قانونگذار در هر جایی که رعایت ماده 111 قانون تامین اجتماعی الزامی نبوده به آن تصریح نموده مانند بند یک تبصره 3 ماده 80 قانون تامین اجتماعی که در خصوص پرداخت مستمری به بازماندگان بیمه شده متوفی عدم رعایت ماده 111 قانون اجتماعی را تصریح نموده؛  بنا  به مراتب فوق و با توجه به عدم تصریح قانونگذار در مورد رعایت ماده 111 قانون تامین در خصوص میزان مستمری بازنشستگی  شاکی خواسته وی موجه تشخیص به تجویز ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری حکم به الزام متشکی عنه نسبت به اصلاح میزان مستمری بازنشستگی شاکی بر اساس ماده 111 قانون تامین اجتماعی صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه 25 دیوان عدالت اداری(به نقل از بانک آراء پژوهشگاه قوه قضاییه)

وبلاگ حقوقی مسعود فریدنی وکیل پایه یک دادگستری