هیأتهای تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی را باید از جمله کمیسیون های اداری دانست که تصمیم و رأی صادره از آنها قابل اعتراض شکلی در دیوان عدالت اداری است.

ترکیب اعضای هیأتهای مذکور و اینکه این هیأتها در سازمان تأمین اجتماعی شکل گرفته و تشکیل می شوند و ماهیت دولتی و اداری بودن موضوع؛ وصف دولتی و اداری بودن هیأتهای مذکور را آشکار می نماید.

هر چند در بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از هیأتهای تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی ذکری به بیان نیامده است ولی با توجه به تمثیلی بودن مصادیق بیان شده در ماده مذکور بایستی رأی هیأت تشخیص تشخیص مطالبات را نیز از مصادیق کمیسیون های اداری، محسوب و در نتیجه به قابلیت اعتراض به چنین آرایی در دیوان عدالت اداری نظر دارد.

آرای قطعی هیأت ظرف 3 ماه از تاریخ ابلاغ برای افراد مقیم ایران و ظرف 6 ماه از تاریخ ابلاغ برای افراد مقیم خارج کشور، قابل شکایت در شعب بدوی دیوان عدالت اداری است.

با توجه به قانون تأمین اجتماعی، رسیدگی اولیه به اعتراضات کارفرما راجع به میزان حق بیمه و خسارت تأخیر در صلاحیت هیأت بدوی تشخیص مطالبات است بنابراین قبل از رسیدگی هیأتهای مذکور دادخواهی از اقدام تأمین اجتماعی در دیوان عدالت اداری نتیجه ای جز قرار رد دعوی نخواهد داشت.

چنانچه کارفرما به میزان حق بیمه و جریمه دیر کرد ابلاغ شده از ناحیه سازمان تأمین اجتماعی معترض باشد می تواند ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ، کتباً شکایت خود را به سازمان یاد شده تقدیم دارد.

رسیدگی به این اعتراض در صلاحیت هیأت بدوی تشخیص مطالبات است.

بیشتر آراء صادره از هیأتهای بدوی، در هیأت تجدیدنظر تشخیص مطالبات قابل تجدیدنظر هستند زیرا تنها آرایی که مبلغ مورد مطالبه در آن 000/150 تومان یا کمتر باشد قطعی به حساب می آیند.

رأی هیأت بدوی تشخیص مطالبات از ناحیه سازمان تأمین اجتماعی و کارفرما ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ واقعی یا قانونی قابل تجدیدنظرخواهی است.

 به کلیه آراء قطعی هیأتهای بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات می توان در دیوان عدالت اداری شکایت نمود.

هیأتهای بدوی تشخیص مطالبات از نماینده وزارت بهداشت ،یک نفر از سوی کارفرما،یک نفر از سوس تأمین اجتماعی و یک نماینده از طرف کارگران تشکیل می شوند.

هیأتهای تجدیدنظر تشخیص مطالبات از نمایندگان وزارت بهداشت،قوه قضائیه ،تأمین اجتماعی،منتخب شورای عالی تأمین اجتماعی و یک نفر نماینده از جانب کارفرما تشکیل می شوند.

نویسنده: مسعود فریدنی وکیل پایه یک دادگستری

 

مطلب مرتبط را در این لینک جستجو نمایید.