ريزهکاريهاي حقوقي عقد هبه
گروه حقوقي- وقتي چيزي را به ديگري مي بخشيم، شايد تصور اينکه پشت اين بذل و بخشش چه مباحث حقوقي و قضايي نهفته برايمان دشوار باشد؛ اما نبايد فراموش کرد که بخشيدن يک مال مترادف با انعقاد عقد هبه است و اين قرارداد شرايط خاصي دارد. عقد هبه بسيار مورد بررسي قرار گرفته است؛ اما هنوز در عمل مشکلاتي درباره اين قرارداد به وجود ميآيد که جاي بحث و بررسي دارد؛ مثل اينکه تکليف رجوع از هبه در فرضي که هبهنامه سند رسمي است چه ميشود؟ يا اينکه آيا زوجه ميتواند مهريه خود را ببخشد و بعد از آن رجوع کند؟
يک وکيل دادگستري در گفتوگو با «حمايت» به بررسي عقد هبه مي پردازد و مي گويد: براساس ماده 795 قانون مدني، هبه عقدي است كه به موجب آن يك نفر مالي را به رايگان به شخص ديگري تمليك مي كند؛ به عبارت ديگر او مال خود را به طور مجاني به ملكيت ديگري در مي آورد. سعدالله فغاننژاد ادامه مي دهد: در اين عقد سه طرف وجود دارد: واهب، متهب و عين موهوبه؛ واهب كسي است كه مالش را تمليك مي كند، متهب كسي است كه مال به ملكيت او در مي آيد و عين موهوبه هم مالي است كه مورد هبه واقع مي شود.
دريافت مال، لازمه وقوع عقد هبه
اين کارشناس حقوقي ميافزايد: طبق قانون، عقد هبه واقع نميشود، مگر با قبول متهب و قبض او. با توجه به اين تعريف، مادامي كه متهب مال را قبض (دريافت) نكرده باشد، عقد هبه منعقد نشده است؛ بنابراين رجوع هم موضوعيت نمييابد و واهب ميتواند هر زمان كه بخواهد آن مال را پس بگيرد. فغاننژاد ادامه ميدهد: اگر عقد هبه منعقد و عين موهوبه هم قبض شده باشد، واهب در صورتي ميتواند از عقد رجوع كند و مال موهوبه را پس بگيرد كه دو شرط محقق شده باشد: 1-عين موهوبه موجود باشد 2- حق رجوع واهب از بين نرفته باشد. شرط اول كه روشن است؛ چنانچه عين مال از بين رفته باشد؛ ديگر امكان رجوع وجود نخواهد داشت. بر اساس شرط دوم در چهار صورت واهب حق رجوع نخواهد داشت: 1- در صورتي كه متهب پدر يا مادر يا اولاد واهب باشد 2- در صورتي كه هبه معوض و عوض هم داده شده باشد؛ يعني واهب در قبال هبه مال خود به متهب از او مالي دريافت كرده است.
3- در صورتي كه عين موهوبه از ملكيت متهب خارج يا به ملكيت ديگري درآمده باشد 4- در صورتي كه در عين موهوبه تغييري حاصل شده باشد.
مزيت هبه نامههاي رسمي
يک مدرس دانشگاه و وكيل دادگستري با بيان اينكه هبهنامه رسمي داراي فوايد بيشتري نسبت به ساير اشكال هبهنامه است، اظهار ميدارد: هبههاي با سند رسمي (هبهنامههاي رسمي) داراي يك مزيت به خصوص هستند؛ مزيتي كه تنها مختص به آنها است و در ديگر انواع هبهها يافت نميشود.
کرامتالله محمدي در بيان اين مزيت توضيح ميدهد: در مورد هبهنامههاي رسمي امکان انکار و ترديد وجود ندارد؛ بنابراين هيچيک از خواهان و خوانده نميتواند مدعي شود که در صحت و اصالت سند مزبور مردد است؛ چرا که اين ادعا از نظر قانوني پذيرفتني نيست.
اما در مورد هبهنامههاي غير رسمي يا عادي ادعاي انکار و ترديد مسموع خواهد بود و با طرح هر يک از دو ادعاي انكار يا ترديد دادگاه موظف ميشود تا بدون تعلل سند را مورد بررسي قرار دهد و بعد از دقت فراوان در مورد اعتبار آن حكم كند.
محمدي با يادآوري اجباري نبودن ثبت هبه نامهها در دفاتر اسناد رسمي ادامه ميدهد: همه هبهنامههايي كه مطابق با شرايط مذکور در قانون تنظيم شده باشند (چه با سند رسمي و چه بدون آن) به هر حال قابل استناد در محاكم دادگستري هستند؛ به عبارت ديگر هر هبهاي که به صورت قانوني تنظيم شده باشد ولو اينکه طي سند عادي باشد قابل استناد در دادگاه است؛ اما چه بهتر که اين سند رسمي باشد
رجوع از هبه
اين مدرس دانشگاه با بيان اينكه ميتوان از هبههايي كه به صورت رسمي به ثبت رسيدهاند، نيز رجوع كرد، توضيح ميدهد: براي رجوع از هبهنامه، واهب به دادگاه حقوقي مراجعه و دادخواست ارائه ميکند. در محکمه نيز يكي از اين دو حالت ديده ميشود: نخست اينکه هبه ثبت شده و داراي سند رسمي است. در اين حالت واهب بدون اينکه نياز باشد هبه را به اثبات برساند درخواست رجوع خود را مطرح ميکند. اما ديگري، زماني است که هبه به صورت رسمي به ثبت نرسيده است. (هبهنامه عادي يا هبه شفاهي). در اين حالت واهب مکلف است تا در دادگاه نخست انعقاد عقد هبه را به اثبات برساند آنگاه اعلام کند که ميخواهد از عقد رجوع کند. اين وکيل دادگستري اين نکته را متذکر ميشود که در هر دو حالت فوقالذکر واهب موظف است تا با استفاده از ادله اثبات دعوا نشان دهد که از حق رجوع برخوردار است. ادله اثبات دعوا عبارتند از: اقرار، سند كتبي، شهادت، امارات و قسم.
هبه مهريه
كرامتالله محمدي در پاسخ به اين سوال كه آيا زني كه مهر خود را به همسرش هبه كرده است ميتواند از هبه خود رجوع و مهر خود را به صورت مجدد مطالبه كند يا خير؟ بيان ميکند: لازم ميدانم تا سه حالت را از يکديگر تفکيک كنم حالاتي که پيرامون موضوع مهر مطرح ميشوند و به دليل شباهت در ظاهر در بسياري از اوقات از سوي مردم مورد اشتباه قرار ميگيرند.
اين وکيل دادگستري ميگويد: حالت اول زماني است که زوجه در خصوص مهريه، ما في الذمه زوج را ابراء ميکند. به اين بيان که ميگويد از نظر من تو ديگر تکليفي براي پرداخت مهريه نخواهي داشت؛ اين بيان باعث ميشود تا تکليف شوهر در اداي مهر به طور کلي ساقط شود.
حالت دوم زماني است که زوجه در قبال طلاق، مهريه خود را به شوهر بذل ميکند. بذل مهر در طلاقهاي خلع و مبارات انجام ميشود، به اين صورت که زن با پرداخت مالي به شوهر، از او ميخواهد كه طلاقش دهد. اگر زن در ايام عده طلاق از بذل خود رجوع کند، طلاق ملغي و کانلميکن خواهد شد.
حالت سوم زماني است که زوجه مهريه خود را به زوج هبه ميکند. به اين بيان که ميگويد من مهر خود را به تو بخشيدم؛ در اين حالت است که همانند ساير اشكال هبه، تکليف شوهر در پرداخت مهريه به طور کلي از بين نميرود؛ چراکه زن ميتواند تحت شرايطي از هبه مزبور رجوع و مهر خود را مطالبه كند.
اين مدرس دانشگاه با تاكيد بر عدم نياز به ثبت رجوع در دفاتر اسناد رسمي ابراز ميدارد: براي مثال ما به عنوان واهب به متهب اعلام ميکنيم که قصد داريم از هبه فيمابين رجوع کنيم.
چنانچه هبهنامه ما رسمي باشد يا اينكه عادي و شفاهي باشد اما طرف مقابل رجوع را نپذيرد؛ مجبور ميشويم تا با مراجعه به محکمه صالح، حکم دادگاه را مبني بر رجوع دريافت کنيم. حکم قطعي دادگاه مبني بر رجوع به نوعي به منزله ثبت رجوع است، پس ديگر نيازي نيست تا رجوع را در دفتر اسناد رسمي نيز به ثبت برسانيم؛ چراکه حکم دادگاه اگر داراي اعتبار امر مختوم باشد معتبر خواهد بود.
محمدي در مورد شرط عدم رجوع از هبه عنوان ميدارد: اگر طرفين عقد هبه در «عقد خارج لازمي» بر عدم رجوع از هبه فيمابين شرط كرده باشند، هبه مزبور غيرقابل رجوع خواهد بود، اما اگر عدم رجوع را به صورتي غير از حالت فوقالذکر، شرط كرده باشند امكان رجوع از آنها ساقط نميشود و همچنان پابرجا ميماند. منظور از عقد خارج لازم عقدي است غير از عقد هبه فيمابين طرفين. اين عقد از نوع عقود لازم است به اين معنا كه هيچيک از طرفين عقد نميتوانند در هر زمان كه بخواهند آن را به صورت يکطرفه برهم بزنند. در بيان مثال براي عقود خارج لازم ميتوان به دو عقد خريدوفروش و اجاره اشاره كرد.
با توجه به آنچه کارشناسان در گفتوگو با «حمايت» مورد تاکيد قرار دادند، توجه به چند نکته داراي اهميت است: اولا در مورد هبهنامه هاي رسمي امکان انکار و ترديد وجود ندارد؛ بنابراين هيچيک از خواهان و خوانده نميتواند مدعي شود که در صحت و اصالت سند مزبور مردد است. ثانيا ميتوان از هبههايي كه به صورت رسمي به ثبت رسيدهاند، رجوع كرد؛ بنابراين ثبت رسمي هبه دليل بر اين نميشود که نتوان از آن رجوع کرد.
ثالثا زماني که هبه به صورت رسمي به ثبت نرسيده است (هبهنامه عادي يا هبه شفاهي) در اين حالت واهب مکلف است تا در دادگاه نخست انعقاد عقد هبه را به اثبات برساند، آنگاه اعلام رجوع از هبه کند؛ اما در هبه اي که مستند به سند رسمي است اثبات هبه لازم نيست.
رابعا زماني که زن ميگويد: من مهر خود را به تو بخشيدم، در اين حالت همانند ساير اشكال هبه، تکليف شوهر در پرداخت مهريه به طور کلي از بين نميرود و زن ميتواند تحت شرايطي از هبه مزبور رجوع و مهر خود را مطالبه كند.
پي نوشت :
روزنامه حمايت - دوشنبه - 16/2/1392/س
این وب متعلق است به اینجانب "مسعود فِرِیدَنی " وکیل پایه یک دادگستری، عضو كانون وكلاي دادگستري مركز(شهر تهران) و کارشناس ارشد حقوق اقتصادی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران.