بررسي حضانت فرزند توسط مادر
مادران عموماً و مادران جامعه ايراني خصوصاً داراي عواطف و دلبستگي شديد عاطفي به فرزند مي‌باشند و دلبستگي‌ها و نگراني‌هاي خاصي نسبت به فرزند و به خصوص فرزندان خردسال خود دارند. در اين راستا در مواقع کشمکش‌هاي دروني خانواده و زماني که در مورد زندگي زناشويي خود با همسر به بن‌بست مي‌رسند، وقتي پاي کودکي در ميان باشد، عمدتاً و اکثريت زنان به خاطر فرزندانشان ناملايمات زندگي زناشويي را تحمل مي‌کنند و دم از جدايي نمي‌زنند و در واقع به خاطر فرزند مي‌سوزند و مي‌سازند؛ به خصوص اگر بدانند در اثر جدايي، فرزند تحويل پدر مي‌شود.
در ماده ۱۱۶۹ قانون مدني سابق در صورتي که پدر و مادر زندگي مشترکي نداشتند، فرزند پسر تا ۲ سالگي و فرزند دختر تا ۷ سالگي نزد مادر مي‌ماند و پس از آن پدر مي‌توانست فرزند را از مادر تحويل بگيرد. البته دختر در صورت رسيدن به سن ۹ سالگي و پسر در صورت رسيدن به سن ۱۵ سالگي از حضانت خارج شده و شخصاً تصميم مي‌گيرند که در نزد کداميک از والدين خود يا حتي شخص ثالثي از بستگان خود زندگي نمايند.
گرفتاري مادران در گرفتن حضانت فرزند در صورت جدايي بيشتر در مورد فرزند پسر اتفاق مي‌افتاد که در سن طفوليت و پس از دوره شيرخوارگي بايد مادر حضانت وي را به پدر مي‌سپرد.
در سال ۱۳۷۶ و در مجلس پنجم در ماده ۱۱۷۳ قانون مدني اصلاحيه‌اي صورت گرفت که اگر مادر مي‌توانست عدم صلاحيت پدر را از نظر اعتياد به الکل يا مواد مخدر، قمار، فساد اخلاقي و فحشا، ابتلا به بيماري رواني، تکرار ضرب و جرح و سوء استفاده از طفل ثابت نمايد مي‌توانست حضانت فرزندش را بگيرد، علي‌الاصول در مواقع بسياري، مادر براي اينکه فرزندش را از دست ندهد مجبور و ملزم به دادن امتياز به شوهر مي‌شد و يا در مقابل دريافت حق حضانت از بسياري حقوق قانوني و مسلم خود شامل مهريه يا اجرت‌المثل يا نفقه معوقه صرف‌نظر مي‌نمود و در واقع حربه بزرگي در دست شوهر بود که مي‌توانست زن را مجبور به تسليم در مقابل خواسته خود نمايد. مادر مجبور بود براي گرفتن فرزند از حقوق مسلم خود از جمله مهريه بگذرد يا امتيازي از قبيل وجه يا مالي به شوهر بدهد تا جگرگوشه‌اش را از او جدا نکنند.
گذشته از موضوع عواطف و احساسات مادري که زنان خوشبختانه و هم متأسفانه درگير آن مي‌باشند و با حداقل امکانات پس از طلاق حاضر به حضانت فرزند خود مي‌باشند؛ از نظر اجتماعي و فرهنگي مصلحت طفل ايجاب مي‌کند که در حضانت و در کنار مادر باشد، زيرا پدر نمي‌تواند بعد از مادر به نحو شايسته فرزند را مورد تربيت و پرورش قرار دهد، چون از نظر روحي و اجتماعي موقعيت اين کار را ندارد. با توجه به توانايي زن در پرورش و تربيت طفل، دست آفرينش براي خلقت انسان، بطن زن را برگزيده است، زيرا او امانت‌دار مناسبي براي حفظ و نگهداري اين وديعه الهي است و هم پس از تولد تا زمان حيات خويش حامي و پناه فرزند است و از هيچ ايثاري در رشد و کمال او دريغ ندارد.با وجود محدوديت مادر براي حضانت فرزند در قانون مدني، حضرت امام (ره) در استفتاي قضات دادگاه مدني خاص در سال ۱۳۶۳ اعلام فرموده بودند که اگر جدا نمودن فرزند از مادر موجب به وجود آمدن عسر و حرج براي مادر يا فرزند از نظر روحي شود، دادگاه‌ها نبايد فرزند را از مادر جدا نمايند.
اکنون با اصلاح ماده ۱۱۶۹ قانون مدني توسط مجلس شوراي اسلامي (که با همت و تلاش خانم‌هاي نماينده صورت گرفت) و تأييد نهايي از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام حضانت فرزندان چه پسر و چه دختر تا ۷ سالگي به عهده مادر گذاشته شده است و پس از آن نيز که حضانت بايد به پدر واگذار شود، صلاحديد دادگاه با رعايت مصلحت طفل لازم است و ممکن است دادگاه پس از آن نيز فرزند را به پدر واگذار ننمايد.
با توجه به مصوبه اخير نکاتي به شرح ذيل قابل توضيح است:
▪ اولاً
حضانت در لغت به معني پروردن و در اصطلاح عبارت از نگهداري مادي و معنوي طفل (پرورش و تربيت) مي‌باشد. لذا سپردن حضانت کودک به معني سپردن ساير امور طفل به خصوص امور حقوقي به شخص نمي‌باشد. حضانت با ولايت که خاص پدر و جد پدري است تفاوت اساسي دارد. اگر حضانت به مادر سپرده شود ولايت پدر و در غياب پدر، جد پدري نسبت به کودک تا زمان حيات آنان باقي است. به عنوان مثال مادري که حضانت کودک با او است و پدر طفل يا پدربزرگ طفل در قيد حيات باشند، نمي‌تواند براي کودک معاملات انجام دهد و براي او نمي‌توانند افتتاح حساب بانکي نمايد، بدون اجازه پدر نمي‌تواند کودک را از کشور خارج کند و ساير محدوديت‌هاي قانوني که خارج از بحث حاضر است.
▪ ثانياً
▪ ثالثاً
سپردن حضانت کودک به مادر مطلق و بدون استثنا نمي‌باشد. ماده ۱۱۷۰ و ۱۱۷۳ استثنائاتي را براي حضانت مورد بحث قائل است.
به حکم ماده ۱۱۷۰ قانون مدني که نياز به اصلاح اساسي هم دارد، اگر مادر مبتلا به جنون شود يا به ديگري شوهر کند پدر مي‌تواند حضانت فرزند را بازپس گيرد.
البته موضوع جنون پدر يا مادر به حکم ماده ۱۱۷۳ همان قانون از موارد عدم صلاحيت مي‌باشد و انتقادي بر آن وارد نيست زيرا بنا بر مصلحت طفل مي‌باشد.
اما شوهر کردن مادر يا ازدواج مجدد نبايد از موارد سقوط حق حضانت شود. اگر براي زني که قصد ازدواج مجدد دارد شرايط براي نگهداري فرزندش مهيا باشد و شوهر نيز اجازه و اذن به ادامه حضانت توسط همسرش دهد چرا بايد فرزند را از او جدا نمود!؟
آيا وجود اين ماده قانوني به ضرر زنان مطلقه مي‌باشد؟ شانس ازدواج و تشکيل زندگي مجدد زناشويي بدين‌ترتيب از زن گرفته مي‌شود. اکثر زناني که تاکنون به هر طريقي و هر قيمتي پس از ساليان طولاني توانسته‌اند حضانت فرزند را از دادگاه بگيرند از ترس اينکه مجبور به جدايي از فرزند نشوند حتي به ازدواج مجدد نمي‌انديشند چون مي‌دانند ازدواج مجدد به معناي تحويل فرزند به پدر مي‌باشد. از سوي ديگر گرفتن شانس ازدواج مجدد از زن مطلقه و اعمال محدوديت‌هايي در اين مورد آن هم به اين شدت و حدت مي‌تواند از موجبات بروز مشکلات اخلاقي در جامعه و خانواده‌ها گردد.
▪ رابعاً
زن مطلقه‌اي که پس از طلاق با دنيايي از مشکلات اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي،عاطفي و رواني درگير است و به سختي مي‌تواند خود را اداره کند، حضانت يک يا چند بچه قد و نيم‌قد را نيز به خاطر دل خويش و مصلحت کودکانش پذيرفته است، حال نبايد به خاطر حضانت فرزند توسط مادر، کمک پدر به وي حذف شود و کلاً اين مسؤوليت سنگين را به تنهايي به دوش نحيف مادر قرار داده و خود، سبکبال به دنبال تشکيل زندگي جديد و تجديد فراش برود.
با توجه به ماده ۱۱۹۸ قانون مدني در صورت حيات پدر، نفقه اولاد به عهده پدر است و در نبود پدر يا عدم استطاعت مالي پدر به عهده پدربزرگ (و اجداد پدري اولاد) مي‌باشد.
بنابراين گرچه حضانت فرزند به مادر سپرده شود، پدر يا پدربزرگ بايد نفقه فرزند را طبق رأي دادگاه پرداخت نمايد و اگر پدر از تأديه نفقه اولاد خود امتناع نمايد، به موجب ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامي به سه ماه و يک روز تا پنج ماه حبس محکوم مي‌گردد. نفقه طفل عبارت از هزينه مسکن، خوراک، پوشاک، اثاث البيت و ساير هزينه‌هاي ضروري از قبيل درمان و تحصيل مي‌باشد.
بايد دولت نيز از زنان بدون سرپرست و بي‌شوهر که عهده‌دار حضانت فرزند يا فرزندان خود هستند، از نظر تأمين رفاه اجتماعي حمايت‌هايي به عمل آورد و اجتماع نيز بايد به چنين زناني ببالد و ارج نهد و آنان را مورد تکريم قرار دهد، زناني که با تمام مشکلات ناشي از شکست در زندگي مشترک وظيفه خطير پرورش و تربيت کودک خود را فراموش نکرده و با طيب خاطر و تمايل خود اين وظيفه سنگين را عهده‌دار شده‌اند. بنابراين اگر مادري اعلام آمادگي براي حضانت فرزند را طبق اصلاحيه ماده ۱۱۶۹ مورد بحث نمود، بايد از طرف دادگاه خانواده مورد حمايت قرار گيرد و دادگاه نفقه واقعي و متناسب با تورم اقتصادي به عنوان نفقه کودک در نظر بگيرد.
کارشناس که نظريه راجع به نفقه اولاد را به مبالغ فوق مي‌دهد اگر فرزندي داشته باشد، مي‌داند که نفقه فوق غيرواقعي و بسيار ناچيز است. رقم فوق براي هزينه يک طفل شيرخوار هم کفاف نمي‌دهد. ضمن اينکه نفقه شامل هزينه مسکن هم مي‌شود و فقط براي خوراک و البسه نيست. هر چند که امروزه همين دو قلم اخير را نيز با ۵۰ هزار تومان نمي‌توان تأمين کرد. به خصوص اگر فرزند در حال تحصيل باشد و مادر منبع درآمدي هم نداشته و شاغل نباشد، نبايد انتظار داشته باشيم که با مبلغ حداکثر ۵۰ هزار توماني که پدر به حکم دادگاه براي طفل خود مي‌پردازد، مادر معجزه کرده و هزينه‌هاي مسکن، غذا، البسه، درمان، اثاث البيت و تحصيل وي را تأمين نمايد.
لذا به نظر مي‌رسد که اصلاحيه ماده ۱۱۶۹ مبني بر سپردن امر نگهداري فرزند به مادر بدون تأمين نفقه واقعي فرزند و متناسب با شرايط اقتصادي در جامعه، عملاً مواجه با اشکالاتي بشود که در اين صورت نه تنها حقي از حقوق مدني زنان و مادران تأمين نشده، بلکه ستمي جديد آنان بر او به عنوان مادر روا داشته‌ايم.
پي نوشت :
نويسنده : شهناز سجادي
این وب متعلق است به اینجانب "مسعود فِرِیدَنی " وکیل پایه یک دادگستری، عضو كانون وكلاي دادگستري مركز(شهر تهران) و کارشناس ارشد حقوق اقتصادی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران.