نظریه مشورتی درباره توقیف اموال محکوم علیه در مرحله اجرای احکام مدنی
1-آیا در اجرای احکام مدنی توقیف اموال محکوم علیه که قاچاق است (مثل تلویزیونها و پارچه های خارجی به صورت انبوه) و ارزیابی و فروش آن صحیح است یا خیر؟
٢-آیا دادورز مکلف به قبول و ارزیابی است؟
نظریه مشورتى شماره 1658/93/7 مورخ 93/7/14
۱ و ۲ـ طبق ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، محکومٌعلیه باید در قبال اجرائیه، مالی معرفی کند تا اجرای حکم و استیفاء محکومٌبه از آن میسر باشد. کالای قاچاق و از جمله تجهیزات دریافت از ماهواره باید به نفع دولت ضبط گردد و متعلق به مدیون نیست تا مأمور اجراء بتواند آنها را توقیف کند.
+ نوشته شده در پنجشنبه بیست و پنجم خرداد ۱۳۹۶ ساعت توسط وکیل امور شهرداری
|