در پاسخ به این سئوال که آیا می توان تولیت املاک موقوفه را به اتباع خارجه واگذار کرد؟

نظریه مشورتی شماره ۸۴۱۶/۷ مورخ ۱۳۸۵/۴/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضائیه بیان می دارد:

با توجه به اینکه اتباع خارجه از حقوق مدنی متمتع هستند جز آنچه در ماده ۹۶۱ قانون مدنی استثناء شده و اداره املاک موقوفه از جمله این موارد نیست ، واگذاری تولیت املاک موقوفه به اتباع خارج اشکال قانونی ندارد. مع ذلک و با عنایت به اینکه در مورد مالکیت اموال غیر منقول از جانب اتباع غیر ایرانی محدودیت هایی مقرر گردیده، از جمله تبصره ۲ ماده ۹۸۷ قانون مدنی زنان ایرانی را که بر اثر ازدواج تابعیت خارجی را تحصیل می کنند از داشتن اموال غیر منقول ، که موجب سلطه اقتصادی خارجی گردد منع نموده، با عنایت به ملاک این ماده و حقوق و اختیارات متولی و آثار وقف در صورتی که وگذاری تولیت اموال غیر منقول موقوفه به اتباع خارجی موجب سلطه خارجی گردد، جواز قانونی ندارد.