《 رفع اجمال و ابهام از دادنامه با دادگاه است ولی نامعین بودن محکومّ به مبنی بر اشتباه دادنامه است و از طریق ماده ۱۸ باید رفع اشتباه شود.》

سئوال : حکمی از دادگاه عمومی در مورد تسلیط ید محکومّ له بر مال غیر منقولی صادر شده است . دادگاه تنها به استناد اسناد و مدارک راُی دادگاه و محکومّ به را مشخص نکرده است و پس از چند سال تلاش نیز هنوز محکومّ به مشخص نگردیده است، تکلیف دادگاه در وضع فعلی چیست؟

نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره ۷/۵۲۹۰ مورخ :۱۳۷۸/۷/۲۷


چنانجه دادگاه حکمی صادر نماید که محکومّ به آن قابل تشخیص نباشد دادگاه صادرکننده حکم باید بر اساس مقررات مواد ۲۵ و۲۷ قانون اجرای احکام مدنی نسبت به رفع ابهام و اجمال اقدام نماید و اگر محکومّ به نامعین بوده و تعیین آن برای دادگاه غیرممکن باشد چنین حکمی مبنی بر اشتباه بوده و باید حسب مقررات ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اقدام و راُی صادره فسخ شود.

البته در حال حاضر ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری جایگزین ماده 18 قانون بالا گردیده است.ماده 477 به این شرح می باشد:
در صورتی‌که رییس قوه قضاییه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضایی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان‌عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رییس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیّاً بر خلاف شرع بیّن اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به‌عمل می‌آورند و رأی مقتضی صادر می‌نمایند.