با توجه به قانون صدور چك؛ قانونگزار با تصريحات متعدد بر موارد غير كيفري نمودن صدور چك بلامحل افزوده است.و ليكن ناآگاهي متهمين پرونده هاي چك بلا محل،بعضاً موجب صدور حكم محكوميت قطعي آنها مي گردد. در حالي كه طبق اصل برائت و بنا بر امتيازات قانوني كه در اصلاحات سال 82 در قانون چك براي صادر كنندگان ملحوظ گرديده،مي توان گفت كه در بازار معاملات فعلي غالب چكها به تعبير مصطلح حقوقدانان چك حقوقي هستند و فاقد جنبه كيفري مي باشند