《 مداخله صغیر در امور مالی پس از بلوغ نیز ملازمه با اثبات رشد دارد.》

سئوال : آیا صغیری که حسب مقررات ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی و تبصره ۱ آن به سن بلوغ رسیده است می تواند راساً نسبت به خرید و فروش اموال اقدام نماید یا خیر ؟ و آیا قانون رشد متعاملین به قوت خود باقی است یا خیر ؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۷/۸۱۷۳ مورخ ۱۳۷۳/۱۱/۲۵

۱- با توجه به راُی وحدت رویه شماره ۳۷/۶۲ مورخ ۱۳۶۴/۱۰/۳ هیاُت عمومی دیوان عالی کشور که در حکم قانون و لازم الاتباع است مداخله صغیر پس از بلوغ در امور مالی محتاج به اثبات رشد است و صرف بلوغ کافی برای احراز رشد معاملی نیست لذا در مورد اشخاص بالغ کمتر از ۱۸ سال برای دخالت در اموال و امور مالی ثبوت رشد به حکم دادگاه لازم است و مادام که این امر ثابت نشده از لحاظ مالی محجور و تحت ولایت ولی یا وصی یا قیم می باشد. در مورد کسانی که در ۱۸ سال به بالا را داشته باشند قانون رشد متعاملین به قوت خود باقی است و مغایرت آن با ضوابط شرعی اعلام نشده و این گونه افراد از نظر معامله و انجام امور مالی رشید شناخته می شود ( مگر این که خلاف آن ثابت شود) و لذا از تحت ولایت یا قیمومت خارج می باشند.