چنانچه در قرارداد منعقده بين دستگاه اجرايي و شخص،وضعيت استخدامي تابع قانون كار قرار داده شود، ديوان حق رسيدگي به شكايات و دعاوي مطروحه از ناحيه شاكي پرونده كه مدعي حقوق و مزايايي خويش مي باشد؛ را نخواهد داشت. در قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 نيز مشمولين قانون كار از شمول قانون مذكور خارج اعلام شده اند.بنابراين هيأتهاي حل اختلاف و تشخيص اداره كار در بدو امر صالح به رسيدگي به موضوع مي باشند و در نهايت ديوان عدالت با رعايت ساير شرايط به اعتراضات كارگر نسبت به  آراي هيأتهاي مذكور از نظر شكلي رسيدگي مي نمايد.