شهرداری به عنوان نهادی که مسئولیت اداره شهر را بر عهده دارد،برای فراهم آوردن محیط شهری مستعد زندگی باکیفیت برای شهروندان،نیازمند منابع مالی است.

در عمل شهرداریها بعضاً مبالغی از شهروندان به عنوان عوارض و بهای خدمات از مردم،وصول می نمایند که قانوناً مبنایی برای اخذ آنها وجود ندارد.

اخیراً به مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان در این راستا،اعتراض شده است و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر اعلام نظر نموده است:

رای جدید هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 439- 10 مرداد 1396

موضوع رأی: ابطال مواد 20 و 24 تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر گرگان در سال 1395
در خصوص 1. عوارض ارزش افزوده تغییر کاربری و سرانه عمومی، 2.تفکیک اراضی و افراز و 3. عوارض معامله (نقل و انتقال)

رأی هيأت عمومي
مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به اینکه در دادنامه شماره 244-1/4/1395 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر کرج مبنی بر تعیین عوارض تفکیک عرصه و نیز دادنامه های شماره 1910-27/8/1393 و 870-14/7/1394 مصوبات شوراهای اسلامی مرند و همدان در تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهرگرگان در تصویب مواد 20 و 24 تعرفه عوارض سال 1395 به ترتیب با عنوان عوارض ارزش افزوده (سهم شهرداری) تغییر کاربری و سرانه عمومی، تفکیک اراضی و افراز و عوارض معامله (نقل و انتقال) عوارض وضع کرده است، بنابراین مواد مذکور از تعرفه عوارض یاد شده به لحاظ مغایرت با آراء هیأت عمومی با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود. با اعمال ماده 13 و عطف اثر رأی هیأت عمومی به زمان تصویب مصوبه مورد شکایت موافقت نشد./

رئیس دیوان عدالت اداری