مصوبات دولتي علاوه بر آنكه مي بايست مخالف متن و روح قوانين نباشند و در حيطه اختيارات دستگاه تصويب كننده باشند مي بايست مخالفتي با موازين شرع نداشته باشند. در غير اين صورت اين مصوبات با طرح دعوي هر شخص قابل ابطال در ديوان عدالت اداري  مي باشند.البته ديوان عدالت اداري موظف است احراز موضوع و درستي ادعاي شاكي را به شوراي نگهبان واگذار نمايد و در عمل ديوان عدالت اداري،نظر شوراي مزبور را عيناً در آراي صادره اعم از ابطالي يا غيرابطالي درج مي نمايد.نكته آن است كه تشخيص اينكه مصوبه مورد ادعاي از چه جهت با موازين شرعي مخالفت دارد امري است كه نيازمند تسلط كافي بر دو رشته فقه و حقوق است.