در شکایات مطروحه علیه شهرداری و کمیسیون ماده صد نسبت به آراء صادره از این کمیسیون که به استناد ماده صد قانون شهرداری، شامل رای به قلع و قمع یا پرداخت جریمه می گردد معمولاً معترض به رای کمیسیون ماده 100،ضمن اعتراض به اساس رای،از شعبه دیوان عدالت اداری،توقف اجرای رای را که در قالب صدور دستور موقت،صادر می شود را نیز درخواست می نماید.

توقف اجرای رأی کمیسیون ماده 100 که ناشی از اقدام شاکی در عدم پرداخت جریمه بوده، حائز شرایط صدور دستور موقت نیست.

رای دیوان

با بررسی مفاد دادخواست شاکی و ضمائم آن، دلایل ابرازی شاکی مثبت ورود خسارت نیست، زیرا اجرای حکم معترض عنه به دلیل اقدام خود شاکی در عدم پرداخت جریمه می‏باشد که منجر به صدور حکم معترض عنه گردیده که اگر جریمه مقرر را می‏پرداخت مشکل برای وی بوجود نمی‏آمد، لذا فوریت و ضرورت صدور دستور موقت احراز نمی‏گردد. علیهذا موضوع مشمول ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نگردیده و به همین جهت قرار رد درخواست مطروحه در این خصوص صادر و اعلام می‏گردد. قرار صادره قطعی می‏باشد.
رئیس شعبه 31 دیوان عدالت اداری ـ مستشاران شعبه 
شریعت‏فر ـ بهرامی(دادنامه شماره9109970903102132)