مالکین اراضی و املاک واقع شده در طرح های شهرداری یا سایر دستگاه های دولتی در واکنش به تملک یا تصرف اراضی و املاک خود به دیوان عدالت اداری و در مواردی دادگستری،شکایت می برند.

برای احراز مالکیت در املاک،اصولاً شاکی می بایست سند مالکیت ارائه نماید و نام او به عنوان آخرین مالک در دفتر املاک اداره ثبت،درج شده باشد.

با این حال در موارد زیادی املاک به تعبیر عموم به صورت قولنامه ای انتقال می یابند.در اینجا ارائه حکمی از مراجع قضایی دال بر احراز مالکیت شاکی بر اساس سند عادی ابرازی ،برای اثبات مالکیت لازم است.

نمونه دادنامه زیر به شماره9109970903003610-1391/10/17صادره از شعبه 30 بدوی دیوان عدالت اداری، در ارتباط با شرایط احراز مالکیت بر اساس سند عادی است.

تأیید قولنامه اثبات مالکیت نیست و بدون استعلام ثبتی و احراز مالکیت، تصدیق خسارت مقدور نیست.

رای دیوان

خانم (ث.ک.) صدور حکم به تصدیق ورود خسارت به یک قطعه زمین به مساحت 150 متر مربع و جبران خسارت آن را خواسته است. نظر به اینکه اولاًـ در قولنامه ... هیچ گونه اشاره‏ای به پلاک ثبتی نشده است. ثانیاًـ در گواهی و تأیید قولنامه در شورای حل اختلاف مورخ ... هیچ گونه اشاره‏ای به استعلام ثبتی نشده و وضعیت ثبتی ملک مشخص نیست. ثالثاًـ تأیید قولنامه اثبات مالکیت نیست و اثبات مالکیت بدون استعلام ثبتی و احراز مالکیت فروشنده جای تأمل دارد. رابعاًـ شاکیه دلیلی بر اینکه ملک مطروحه در تصرف و تملک شهرداری قرار گرفته ارائه ننموده است، علیهذا در وضع فعلی رسیدگی به انجام خواسته مقدور نیست و قرار رد آن صادر می‏گردد. قرار صادره قطعی است. 
رئیس شعبه30 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
 محمدی ـ شریفی