قانون رسیدگی به تخلفات اداري
فصل اول - تشكیلات و حدود و وظایف
ماده 1- به منظور رسیدگی به تخلفات اداري در هر یک از دستگاههاي مشمول این قانون هیأتهایی تحت عنوان
تشکیل خواهد شد. هیأتهاي مزبور شامل هیاتهاي بدوي و تجدیدنظر « هیأت رسیدگی به تخلفات اداري کارمندان »
می باشد.
تبصره 1- هیأت تجدیدنظر در مرکز وزارتخانه یا سازمان مستقل دولتی و نیز تعدادي از دستگاههاي مشمول این
قانون که فهرست آنها به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، تشکیل می شود و در صورت لزوم داراي شعبه هایی
خواهد بود.
تبصره 2- در صورت تشخیص هیأت عالی نظارت یک هیأت تجدیدنظر در مرکز برخی از استانها که ضرورت
ایجاب نماید تشکیل می گردد.
ماده 2- هر یک از هیأتهاي بدوي و تجدیدنظر داراي سه عضو اصلی و یک یا دو عضو علی البدل می باشد که با
حکم وزیر یا بالاترین مقام سازمان مستقل دولتی مربوط و سایر دستگاههاي موضوع تبصره ماده یک، براي مدت
سه سال منصوب می شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.
تبصره 1- در غیاب اعضاي اصلی، اعضاي علی البدل به جاي آنان انجام وظیفه خواهند نمود.
تبصره 2- هیچ یک از اعضاي اصلی و علی البدل هیأتهاي بدوي یک دستگاه نمی توانند همزمان عضو هیأت
تجدیدنظر همان دستگاه باشند. همچنین اعضاي مذکور نمی توانند در تجدیدنظر پرونده هایی که در هنگام
رسیدگی بدوي به آن رأي داده اند شرکت نمایند.
ماده 3- برکناري اعضاي هیأتهاي بدوي و تجدیدنظر با پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام سازمان مستقل دولتی و
سایر دستگاههاي موضوع تبصره 1 ماده 1 و تصویب هیأت عالی نظارت صورت می گیرد.
ماده 4- صلاحیت رسیدگی به تخلفات اداري کارمندان با هیأت بدوي است و آراء صادره در صورتی که قابل
تجدیدنظر نباشد از تاریخ ابلاغ، قطعی و لازم الاجراء است. در مورد آرایی که قابل تجدیدنظر باشد هرگاه کارمند
ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ رأي درخواست تجدیدنظر نماید، هیأت تجدیدنظر مکلف به رسیدگی است.
آراء هیأت تجدیدنظر از تاریخ ابلاغ، قطعی و لازم الاجراء است.
تبصره 1- هرگاه رأي هیأت بدوي قابل تجدیدنظر باشد و متهم ظرف مهلت مقرر درخواست تجدیدنظر ننماید
رأي صادر شده قطعیت می یابد و از تاریخ انقضاي مهلت یاد شده لازم الاجراء است.
تبصره 2- ابلاغ رأي طبق قانون آیین دادرسی مدنی به عمل می آید و در هرصورت فاصله بین صدور رأي و
ابلاغ آن از 30 روز نباید تجاوز کند.
ماده 5- به منظور تسریع در جمع آوري دلایل و تهیه و تکمیل اطلاعات و مدارك، هیأتها می توانند از یک یا
چند گروه تحقیق استفاده نمایند.
شرح وظایف، تعداد اعضا و شرایط عضویت در گروههاي تحقیق، در آیین نامه اجرایی این قانون مشخص می شود.
تبصره- گروههاي تحقیق هر یک از هیأتهاي بدوي و تجدید نظر مستقل از یکدیگر بوده و یک گروه تحقیق
نمی تواند در تحقیقات مربوط به مراحل بدوي و تجدیدنظر یک پرونده اقدام به تحقیق نماید.
ماده 6- اعضاي هیأتهاي بدوي و تجدیدنظر علاوه بر تدین به دین مبین اسلام و عمل به احکام آن و اعتقاد و
تعهد به نظام جمهوري اسلامی ایران و اصل ولایت فقیه، باید داراي شرایط زیر باشند:
1 - تأهل.
2 - حداقل 30 سال سن.
3 - حداقل مدرك تحصیلی فوق دیپلم یا معادل آن.
تبصره 1- در موارد استثنایی داشتن مدرك دیپلم حسب مورد با تأیید هیأت عالی نظارت بلامانع است.
تبصره 2- در هر هیأت باید یک نفر آشنا به مسائل حقوقی، عضویت داشته باشد و حداقل دو نفر از اعضاي اصلی
هیأتهاي بدوي و تجدیدنظر باید از بین کارکنان همان سازمان یا وزارتخانه که حداقل پنج سال سابقه کار دولتی
دارند، به این سمت منصوب شوند.
ماده 7- اعضاي هیأتهاي بدوي یا تجدیدنظر در موارد زیر در رسیدگی و صدور رأي شرکت نخواهند کرد:
الف- عضو هیأت با متهم قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشد.
ب- عضو هیأت با متهم دعواي حقوقی یا جزایی داشته یا در دعواي طرح شده ذینفع باشد.
فصل دوم - تخلفات اداري
ماده 8- تخلفات اداري به قرار زیر است:
-1 اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداري.
-2 نقض قوانین و مقررات مربوط.
-3 ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تأخیر در انجام امور قانونی آنها بدون دلیل.
-4 ایراد تهمت و افترا، هتک حیثیت.
-5 اخاذي.
-6 اختلاس.
-7 تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیراداري در اجراي قوانین و مقررات نسبت به اشخاص.
-8 ترك خدمت در خلال ساعات موظف اداري.
-9 تکرار در تأخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز.
-10 تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی، ایراد خسارات به اموال دولتی .
-11 افشاي اسرار و اسناد محرمانه اداري.
-12 ارتباط و تماس غیرمجاز با اتباع بیگانه.
-13 سرپیچی از اجراي دستورهاي مقامهاي بالاتر در حدود وظایف اداري.
-14 کم کاري یا سهل انگاري در انجام وظایف محول شده.
-15 سهل انگاري رؤسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر.
-16 ارائه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور اداري.
-17 گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هرگونه مالی که در عرف رشوه خواري
تلقی می شود.
-18 تسلیم مدارك به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداري از تسلیم مدارك به اشخاصی که حق
دریافت آنرا دارند.
-19 تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداري.
-20 رعایت نکردن حجاب اسلامی.
-21 رعایت نکردن شئون و شعایر اسلامی.
-22 اختفاء، نگهداري، حمل، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر.
-23 استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر.
-24 داشتن شغل دولتی دیگر به استثناي سمتهاي آموزشی و تحقیقاتی.
-25 هر نوع استفاده غیرمجاز از شئون یا موقعیت شغلی و امکانات و اموال دولتی.
-26 جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی.
-27 دست بردن در سؤالات، اوراق، مدارك و دفاتر امتحانی، افشاي سؤالات امتحانی یا تعویض آنها.
-28 دادن نمره یا امتیاز، برخلاف ضوابط.
-29 غیبت غیرموجه به صورت متناوب یا متوالی.
-30 سوءاستفاده از مقام و موقعیت اداري.
-31 توقیف، اختفاء، بازرسی یا بازکردن پاکتها و محمولات پستی یا معدوم کردن آنها و استراق سمع بدون مجوز
قانونی.
-32 کارشکنی و شایعه پراکنی، وادار ساختن یا تحریک دیگران به کارشکنی یا کم کاري و ایراد خسارت به اموال
دولتی و اعمال فشارهاي فردي براي تحصیل مقاصد غیرقانونی.
-33 شرکت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی، یا تحریک به برپایی تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیر
قانونی و اعمال فشارهاي گروهی براي تحصیل مقاصد غیرقانونی.
-34 عضویت در یکی از فرقه هاي ضاله که از نظر اسلام مردود شناخته شده اند.
-35 همکاري با ساواك منحله به عنوان مأمور یا منبع خبري و داشتن فعالیت یا دادن گزارش ضدمردمی.
-36 عضویت در سازمانهایی که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداري و فعالیت به
نفع آنها.
-37 عضویت در گروههاي محارب یا طرفداري و فعالیت به نفع آنها.
-38 عضویت در تشکیلات فراماسونري.
- 39 ممنوعیت استعمال دخانیات در محیط اداره واماکن عمومی
فصل سوم - مجازاتھا
ماده 9- تنبیهات اداري به ترتیب زیر عبارتند از:
الف- اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی.
ب- توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی.
ج- کسر حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم، از یک ماه تا یک سال.
د- انفصال موقت از یک ماه تا یک سال.
ه- تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال.
و- تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پستهاي حساس و مدیریتی در دستگاههاي دولتی و دستگاههاي
مشمول این قانون.
ز- تنزل یک یا دو گروه و یا تعویق در اعطاي یک یا دو گروه به مدت یک یا دو سال.
ح- بازخرید خدمت در صورت داشتن کمتر از 20 سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین زن و کمتر از 25
سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین مرد با پرداخت 30 تا 45 روز حقوق مبناي مربوط در قبال هر سال
خدمت به تشخیص هیأت صادرکننده رأي.
ط- بازنشستگی در صورت داشتن بیش از بیست سال سابقه خدمت دولتی براي مستخدمین زن و بیش از 25 سال
سابقه خدمت دولتی براي مستخدمین مرد بر اساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل یک یا دو گروه.
ي- اخراج از دستگاه متبوع.
ك- انفصال دائم از خدمات دولتی و دستگاههاي مشمول این قانون.
در سه « ط» تبصره 1- در احتساب معدل خالص حقوق، تفاوت تطبیق و فوق العاده شغل مستخدمان موضوع بند
سال آخر خدمت در هنگام بازنشستگی، حقوق گروه جدید (پس از تنزل یک تا دو گروه) ملاك محاسبه قرار
میگیرد.
تبصره 2- کسور بازنشستگی یا حق بیمه (سهم کارمند) کارمندانی که در اجراي این قانون به انفصال دائم، اخراج
یا بازخریدي محکوم شده یا میشوند و نیز حقوق و مزایاي مرخصی استحقاقی استفاده نشده آنان و در مورد
محکومان به بازنشستگی حقوق و مزایاي مرخصی استحقاقی استفاده نشده همچنین کسور بازنشستگی یا حق بیمه
کارمندانی که در گذشته در اجراي مقررات قانونی از دستگاه دولتی متبوع خود اخراج گردیده اند، قابل پرداخت است.
تبصره 3- هیأتهاي بدوي یا تجدیدنظر، نماینده دولت در هر یک از دستگاههاي مشمول این قانون هستند و رأي
آنان به تخلف اداري کارمند تنها در محدوده مجازاتهاي اداري معتبر است و به معنی اثبات جرمهایی که موضوع
قانون مجازاتهاي اسلامی است، نیست.
تبصره 4- هیأتها پس از رسیدگی به اتهام یا اتهامات منتسب به کارمند، در صورت احراز تخلف یا تخلفات، در
مورد هر پرونده صرفاً یکی از مجازاتهاي موضوع این قانون را اعمال خواهند نمود.
ماده 10 - فقط مجازاتهاي بندهاي د، ه، ح، ط، ي، ك ماده 9 این قانون قابل تجدید نظر در هیأتهاي تجدید
نظر هستند.
ماده 11 - براي کارمندانی که با حکم مراجع قضایی یا با رأي هیأتهاي رسیدگی به تخلفات اداري یا هیأتهاي
بازسازي و پاکسازي سابق محکوم به اخراج یا انفصال دائم از خدمات دولتی شده یا می شوند، در صورت داشتن
بیش از 15 سال سابقه خدمت و 50 سال سن، به تشخیص هیأتهاي تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداري مربوط،
براي معیشت خانواده آنان مقرري ماهانه که مبلغ آن از حداقل حقوق کارمندان دولت تجاوز نکند برقرار می گردد.
این مقرري از محل اعتبار وزارتخانه یا مؤسسه مربوط پرداخت می شود و در صورت رفع ضرورت به تشخیص
هیأت مزبور، قطع می شود. چگونگی اجرا و مدت آن طبق آیین نامه اجرایی این قانون است.
ماده 12 - رئیس مجلس شوراي اسلامی، وزرا، بالاترین مقام اجرایی سازمانهاي مستقل دولتی و سایر
دستگاههاي موضوع تبصره 1 ماده 1 این قانون و شهردار تهران می توانند مجازاتهاي بندهاي الف - ب - ج - د
ماده 9 این قانون را رأساً و بدون مراجعه به هیأتهاي رسیدگی به تخلفات اداري در مورد کارمندان متخلف اعمال
نمایند و اختیارات اعمال مجازاتهاي بندهاي الف ، ب و ج را به معاونان خود و بندهاي الف و ب را به استانداران،
رؤساي دانشگاهها و مدیران کل تفویض کنند. در صورت اعمال مجازات توسط مقامات و اشخاص مزبور، هیأتهاي
تجدید نظر حق رسیدگی و صدور رأي مجدد در مورد همان تخلف را ندارند مگر با تشخیص و موافقت کتبی خود
آن مقامات و اشخاص.
ماده 13 - وزرا یا معاونان آنان در صورت تفویض وزیر، رئیس مجلس شوراي اسلامی، بالاترین مقام سازمانهاي
مستقل دولتی و سایر دستگاههاي موضوع تبصره 1 ماده 1 این قانون، شهردار تهران، استانداران و رؤساي
دانشگاهها و مراکز مستقل آموزش عالی و تحقیقاتی و معاونان آنان می توانند کارمندانی را که پرونده آنان به
هیأتهاي رسیدگی ارجاع شده یا می شود را حداکثر به مدت سه ماه آماده به خدمت نمایند.
تبصره 1- در مورد مؤسساتی که آمادگی به خدمت در مقررات استخدامی آنها پیش بینی نشده است، بر اساس
مفاد قانون استخدام کشوري رفتار خواهد شد.
تبصره 2- چنانچه کارمند پس از رسیدگی در هیأتها برائت حاصل نماید فوق العاده شغل یا مزایاي شغل یا
عناوین مشابه دوران آمادگی به خدمت بر اساس آخرین حقوق و مزایاي قبل از این دوران پرداخت می شود.
تبصره 3- هیأتهاي بدوي رسیدگی به تخلفات اداري مکلفند در مدت آمادگی به خدمت، به پرونده اتهامی
کارمندان رسیدگی کنند و تصمیم لازم را اتخاذ نمایند، و در صورتی که در مدت مذکور پرونده جهت رسیدگی
پژوهشی به هیأت تجدید نظر ارجاع شود مدت آمادگی به خدمت براي سه ماه دیگر قابل تمدید خواهد بود و هیات
تجدید نظر موظف است حداکثر تا پایان مدت مزبور به پرونده رسیدگی کرده راي لازم را صادر نماید. در هر حال با
صدور حکم قطعی هیأتهاي رسیدگی حکم آمادگی به خدمت لغو میگردد.
ماده 14 - هرگاه رسیدگی به اتهام کارمند به تشخیص هیأتهاي بدوي و تجدید نظر مستلزم استفاده از نظر
کارشناسی باشد، مورد به کارشناسی ارجاع می شود.
ماده 15 - پرونده آن دسته از مستخدمان بازنشسته که قبل یا پس از بازنشستگی در هیأتهاي پاکسازي یا
بازسازي مطرح بوده ولی منجر به صدور رأي نگردیده است یا آراي صادر شده قطعیت نیافته یا آرائی که در دیوان
37 و ،36 ،35 ، عدالت اداري نقض شده است، همچنین پرونده بازنشستگان متهم به موارد مندرج در بندهاي 34
38 ماده 8 در صورت وجود مدارك مثبته، براي رسیدگی و صدور رأي در هیأتهاي رسیدگی به تخلفات اداري مطرح
و مجازاتهاي مصرح در این قانون حسب مورد اعمال خواهد شد.
تبصره- افراد موضوع بند 34 ماده 8 این قانون که بر اساس قانون پاکسازي بازنشسته شده اند در صورت باقی
بودن در عضویت، پرونده آنان در هیأتهاي رسیدگی به تخلفات اداري مطرح و بر اساس این قانون رأي لازم صادر
می شود.
ماده 16 - وزراء و نمایندگان مجلسین رژیم سابق، دبیران حزب رستاخیز در مراکز استانها، مدیران کل حفاظت،
رؤسایدوایر حفاظت و رمز و محرمانه بعد از خرداد 1342 و اعضاي تشکیلات فراماسونري که توسط هیأتهاي
پاکسازي یا بازسازي نیروي انسانی محکومیت قطعی نیافته اند یا پرونده آنان تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته
است از خدمت در دستگاههاي دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها به صورت دائم منفصل می شوند و حقوق
بازنشستگی آنان قطع می شود.
معاونان نخست وزیر، رئیس کل بانک مرکزي، مدیران عامل و رؤساي شرکتها و سازمانهاي مستقل دولتی،
مستشاران و رؤساي دیوان محاسبات بعد از خرداد 1342 در صوتی که در هیأتهاي رسیدگی به تخلفات اداري ثابت
شود که در تحکیم رژیم گذشته موثر بوده اند به انفصال دائم محکوم خواهند شد. سفرا و استانداران و معاونان
وزراي رژیم سابق بعد از خرداد 1342 حسب مورد طبق این قانون محکوم به بازخرید یا بازنشستگی خواهند شد و
در صورت ارتکاب یکی از جرایم مصرح در این قانون در صورتی که مجازات آن جرم بیش از بازنشستگی باشد، به
آن مجازات طبق این قانون محکوم خواهند شد.
تبصره- در خصوص آن دسته از کارمندانی که به تحکیم رژیم گذشته متهم بوده و تاکنون رأي قطعی در مورد
آنان صادر نشده یا رأي صادر شده در دیوان عدالت اداري نقض شده است، هیأتها می توانند پس از رسیدگی حسب
مورد یکی از مجازاتهاي مقرر در این قانون را در مورد آنان اعمال نمایند.
ماده 17 - رئیس مجلس شوراي اسلامی، وزرا یا بالاترین مقام سازمانهاي مستقل دولتی و نهادهاي انقلاب
اسلامی و سازمانهاي موضوع تبصره 1 ماده 1 این قانون، شهردار تهران، شهرداران مراکز استانها، استانداران و
رؤساي دانشگاهها می توانند کارمندانی را که بیش از دو ماه متوالی یا چهار ماه متناوب در سال، بدون عذر موجه
در محل خدمت خود حاضر نشده اند، از خدمت وزارتخانه یا دستگاه متبوع اخراج نمایند.
تبصره 1- هرگاه کارمند یاد شده حداکثر تا سه ماه پس از ابلاغ حکم دستگاه متبوع خود مدعی شود که عذر او
موجه بوده است، وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع کارمند موظف است پرونده وي را جهت تجدید نظر به هیأت
تجدید نظر مربوط ارجاع نماید.
هیأت تجدید نظر مکلف به رسیدگی بوده و رأي آن قطعی است و در صورت تأیید حکم اخراج یا برائت از تاریخ
اخراج، در غیر این صورت از تاریخ ابلاغ، لازم الاجراء است.
تبصره 2- در مورد آن دسته از مستخدمان موضوع این ماده که به هر دلیل به کار بازگشت داده می شوند، مدت
غیبت و عدم اشتغال آنان حسب مورد جزء مرخصی استحقاقی، استعلاجی یا بدون حقوق آنان منظور خواهد شد.
تبصره 3- در مواردي که حکم اخراج یا انفصال کارمند یا کارمندان توسط مقامات صلاحیتدار دستگاههاي اجرایی
قبل از قانون بازسازي نیروي انسانی صادر گردیده است، این احکام قطعی محسوب می شوند.
فصل چھارم - سایر مقررات
ماده 18 - کلیه وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهاي دولتی، شرکتهاي ملی نفت و گاز و پتروشیمی و
شهرداریها و بانکها و مؤسسات و شرکتهاي دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و مؤسساتی که
تمام یا قسمتی از بودجه آنها از بودجه عمومی تأمین می شود و نیز کارکنان مجلس شوراي اسلامی و نهادهاي
انقلاب اسلامی مشمول مقررات این قانون هستند، مشمولان قانون استخدام نیروهاي مسلح و غیر نظامیان ارتش و
نیروهاي انتظامی ، قضات ، اعضاي هیاتهاي علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و مشمولان قانون کار از
شمول این قانون خارج بوده و تابع مقررات مربوط به خود خواهند بود.
ماده 19 - هرگاه تخلف کارمند عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد هیأت رسیدگی به
تخلفات اداري مکلف است مطابق این قانون به تخلف رسیدگی و رأي قانونی صادر نماید و مراتب را براي رسیدگی
به اصل جرم به مرجع قضایی صالح ارسال دارد. هرگونه تصمیم مراجع قضایی مانع اجراي مجازاتهاي اداري
نخواهد بود. چنانچه تصمیم مراجع قضایی مبنی بر برائت باشد هیأت رسیدگی به تخلفات اداري طبق ماده 24 این
قانون اقدام می نماید.
ماده 20 - به آن دسته از کارمندانی که پرونده آنان در هیأتهاي پاکسازي و بازسازي سابق و هیأتهاي رسیدگی به
تخلفات اداري مطرح و به دلیل عدم صدور رأي یا قطعیت نیافتن رأي یا نقض رأي صادر شده در دیوان عدالت
اداري، در هیأتهاي رسیدگی تخلفات اداري مورد رسیدگی قرار گرفته و منجر به برائت آنان گردیده حقوق مبنا یا
عنوان مشابه دوران عدم اشتغال به مأخذ آخرین پست سازمانی که قبل از این دوران، تصدي آن را به عهده
داشته اند پرداخت خواهد گردید، و در صورت عدم برائت دوران عدم اشتغال شاغلان جزو سابقه خدمت آنان
ماده 124 قانون استخدام کشوري عمل می شود. « د» محسوب نمی شود، و طبق بند
تبصره 1- در مورد بازنشستگان در صورت برائت حقوق بازنشستگی پرداخت می شود و در صورت عدم برائت
نسبت به مدت گذشته حقوق پرداخت نمی شود.
تبصره 2- کلیه احکام آمادگی به خدمت و برکناري از خدمت در مورد متهمانی که بعد از انقضاي مهلت قانونی
پاکسازي و قبل از اجراي قانون بازسازي نیروي انسانی توسط مقامات اجرایی صادر گردیده اعتبار قانونی داشته و در
صورت محکومیت، غیر از آنچه به عنوان حقوق آمادگی به خدمت دریافت داشته اند، حقوق دیگري به آنان تعلق
نخواهد گرفت در صورت برائت مابه التفاوت حقوق آمادگی به خدمت و حقوق مبناي متعلق به آنان پرداخت خواهد
شد.
ماده 21 - در صورتی که متهم به آرا قطعی صادره توسط هیأتهاي رسیدگی به تخلفات اداري اعتراض داشته
باشد، می تواند حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ رأي به دیوان عدالت اداري شکایت نماید در غیر این صورت رأي
قابل رسیدگی در دیوان نخواهد بود.
تبصره 1- رسیدگی دیوان عدالت اداري به آراء هیاتها به صورت شکلی خواهد بود.
تبصره 2- آن دسته از کارمندانی که بر اساس آراي هیاتهاي بازسازي یا پاکسازي نیروي انسانی به محکومیت
1365 به دیوان عدالت اداري شکایت تسلیم نکرده اند، دیگر حق شکایت ندارند. /7/ قطعی رسیده و تا تاریخ 2
ماده 22 - به منظور نظارت بر حسن اجراي این قانون در دستگاههاي مشمول و براي ایجاد هماهنگی در کار
به ریاست دبیر کل سازمان امور اداري و استخدامی « هیات عالی نظارت » هیأتهاي رسیدگی به تخلفات اداري
کشور و عضویت یک نفر نماینده رئیس قوه قضاییه و سه نفر از بین نمایندگان وزرا و یا بالاترین مقام سازمانهاي
مستقل دولتی تشکیل می شود. هیأت مزبور در صورت مشاهده موارد زیر از سوي هر یک از هیأتهاي بدوي یا
تجدید نظر دستگاههاي مزبور، تمام یا بعضی از تصمیمات آنها را ابطال و در صورت تشخیص سهل انگاري در کار
هر یک از هیأتها، هیأت مربوط را منحل می نماید.
هیأت عالی نظارت می تواند در مورد کلیه احکامی که در اجراي این قانون و مقررات مشابه صادر شده یا می شود
بررسی و اتخاذ تصمیم نماید.
الف- عدم رعایت قانون رسیدگی به تخلفات اداري و مقررات مشابه.
ب- اعمال تبعیض در اجراي قانون رسیدگی به تخلفات اداري و مقررات مشابه.
ج- کم کاري در امر رسیدگی به تخلفات اداري.
د- موارد دیگر که هیأت بنا به مصالحی ضروري تشخیص می دهد.
تبصره 1- تخلفات اداري اعضاء هیأتهاي رسیدگی به تخلفات اداري توسط هیأتی که از طرف هیأت عالی نظارت
تعیین میشود رسیدگی خواهد شد.
تبصره 2- هیچ یک از اعضاء هیأتهاي رسیدگی به تخلفات اداري را نمی توان در رابطه با آراء صادره از سوي
هیأتهاي مذکور تحت تعقیب قضایی قرار داد مگر در صورت اثبات غرض مجرمانه.
تبصره 3- هیأت عالی نظارت می تواند بازرسانی را که به دستگاههاي مشمول اعزام نموده و در صورت مشاهده
موارد تخلف، کارکنان متخلف را جهت رسیدگی به پرونده آنان به هیأتهاي رسیدگی به تخلفات اداري معرفی نماید.
تبصره 4- در مورد معتادان به مواد مخدر که بر اساس آراي قطعی هیأتهاي رسیدگی به تخلفات اداري به
مجازاتهاي بازخریدي خدمت، بازنشستگی با تقلیل گروه اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده یا می
شوند در صورت ترك اعتیاد در مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ رأي، به تشخیص هیأت تجدید نظر، موضوع بر اساس
ماده 24 این قانون به هیأت عالی نظارت ارجاع می شود.
ماده 23 - اعمال مجازات شدیدتر نسبت به آراي غیر قطعی هیأتهاي بدوي یا آراء نقض شده توسط دیوان عدالت
اداري با توجه به مستندات جدید پس از رسیدگی مجدد با توجه به کلیه جوانب امر بلامانع است.
ماده 24 - اصلاح یا تغییر آراي قطعی هیأتهاي رسیدگی به تخلفات اداري صرفاً در مواردیکه هیأت به اکثریت آراء
تشخیص دهد که مفاد حکم صادر شده از لحاظ موازین قانونی (به لحاظ شکلی یا ماهوي) مخدوش می باشد، پس
از تأیید هیأت عالی نظارت در خصوص مورد امکان پذیر است.
ماده 25 - هرگاه براي عضویت در هیأتهاي رسیدگی به تخلفات اداري پست سازمانی پیش بینی نشده باشد،
انجام وظیفه به هر عنوان در هیأتها، تصدي دو پست سازمانی محسوب نمی شود.
ماده 26 - از تاریخ تصویب آیین نامه اجرایی این قانون، کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو میگردد و پرونده هایی
که در هیأتهاي پاکسازي، بازسازي و رسیدگی به تخلفات اداري گذشته منجر به صدور رأي قطعی نگردیده یا
توسط دیوان عدالت اداري نقض شده است، حسب مورد براي رسیدگی و صدور رأي قطعی به هیأتهاي بدوي و
تجدید نظر موضوع این قانون ارسال می شود.
ماده 27 - آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون به وسیله سازمان امور اداري
و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
قانون فوق مشتمل بر بیست و هفت ماده و 29 تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفتم آذر ماه یکهزار و
 . 1372 به تأیید شوراي نگهبان رسیده است /9/ سیصد و هفتاد و دو مجلس شوراي اسلامی تصویب و در تاریخ 17