آراء تعزیرات حکومتی علی الاصول قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری هستند.در تعزیرات حکومتی نیز،شعبه رسیدگی کننده می بایست به دلایل دفاعی متهم،توجه نماید.

در دادنامه شماره 910500صادره از شعبه 14دیوان عدالت اداری که در زیر درج می گردد،رای تعزیرات به علت نادیده گرفتن همین قاعده و حکم،نقض گردیده است:

مغفول ماندن درخواست ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری از جانب شاکی به جهت انکار در تعلق کالاها به خود از موجبات نقض رأی تعزیرات حکومتی است.

رای دیوان

شکایت خانم (م. ف. ) به وکالت از آقای (م. ت.)  به طرفیت اداره کل تعزیرات حکومتی استان یزد به خواسته نقض و ابطال رأی مورخ 6/6/89 شعبه ویژه مستقر در ایست و بازرسی شهید مدنی شهرستان مهریز متضمن محکومیت موکل ایشان به پرداخت جزای نقدی علاوه بر ضبط اموال مکشوفه از اتهام قاچاق کالاست که از توجه به اوراق و محتویات پرونده تعزیراتی که طی آن راننده حامل کالاها را منسوب به شاکی اعلام و شاکی نیز به صورت مکرر از تعلق کالاها به خود امتناع نموده است و در نهایت خواستار ارجاع امر به کارشناس در خصوص دست نوشته منتسب به خود گردیده که این امر      ( ارجاع موضوع به کارشناس) مغفول مانده وارد تشخیص ، لذا این شعبه ضمن نقض رأی معترض عنه پرونده را جهت رسیدگی مجدد به موضوع در شعبه هم عرض با ارجاع یک برگ عادی منتسب به شاکی به کارشناس رسمی دادگستری جهت احراز صحت و سقم آن و اظهارنظر صریح در خصوص آن ارسال می‏نماید. 
رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 14 دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه 
صباغی -  صفوی