قرارداد اجاره به شرط تملیک (لیزینگ خودرو) قابل تفسیر به عقد بیع با شرط پرداخت ثمن به صورت اقساط است. لذا انتقال مالکیت از زمان وقوع عقد رخ داده و در صورت استنکاف شخص از پرداخت اقساط بایع صرفاً حق الزام وی به پرداخت ثمن را خواهد داشت

تاریخ رای نهایی: 1393/10/29
شماره رای نهایی: 9309970220101431

رای بدوی

درخصوص دادخواست آقایان ح.م. و الف.ن. وکلای دادگستری به وکالت از شرکت لیزینگ پ. با وکالت شرکت ت. با مدیریت آقای ی.م. به طرفیت آقایان ع.الف.د. فرزند ک. و م.س. فرزند الف. به خواسته الزام خواندگان به پرداخت مبلغ 152/771/510 ریال اجور معوقه و خسارت تأخیر تأدیه تا زمان فسخ قرارداد از سررسید اقساط تا تاریخ تقدیم دادخواست و مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست تا زمان اجرای حکم و صدور حکم به تأیید فسخ قرارداد اجاره به شرط تملیک به شماره 01752-08-25-86 – 3/9/86 مقوم به 000/000/51 ریال و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از زمان فسخ قرارداد 30/2/91 تا زمان تحویل خودرو مقوم به 000/000/51 ریال‌و صدور حکم به فک پلاک منصوبه و صدور حکم به استرداد اتومبیل موضوع قرارداد مقوم به 000/000/51 ریال‌به انضمام خسارات دادرسی بدین شرح خوانده اول حسب قرارداد فوق تحت عنوان قرارداد اجاره به شرط تملیک یک دستگاه کانتینر چادری سه محور به شماره شاسی 86092893 و بدنه قرمز رنگ مدل 1386 از محصولات شرکت م.ص.ج. را برای مدت 60 ماه از تاریخ 3/9/86 لغایت 3/10/91 در قبال مال الاجاره جمعاً به مبلغ 924/497/540 ریال از خواهان اجاره نمود ولی از تأدیه 46 قسط جمعاً به ارزش 000/668/347 ریال استنکاف نموده که پس از احتساب خسارت تأخیر تأدیه تا زمان فسخ قرارداد از سوی خواهان که مبلغ 152/777/155 ریال‌بوده کل بدهی خوانده مبلغ 152/771/510 ریال شده است دادگاه با توجه به محتویات پرونده قرارداد استنادی و میزان تعیین شده برای کانتینر اراده طرفین را عقد بیع به شرط پرداخت ثمن معامله به نحو تقسیط احراز نمود به قول عرف شرایطی کانتینر خریداری شده و لذا خواهان صرفاً می‌تواند اجور معوقه به انضمام خسارت تأخیر تأدیه را مطالبه کند که به استناد ماده 10 قانون مدنی و مواد 198 و 515 و 522 و 73 قانون آئین دادرسی مدنی خوانده اول به عنوان طرف قرارداد و خوانده دوم به عنوان ضامن خوانده اول را به نحو تضامن به پرداخت مبلغ 152/771/510 به عنوان 46 قسط معوقه و خسارت تأخیر تأدیه تا تاریخ تقدیم دادخواست 8/7/91 و 423/275/10 ریال به عنوان هزینه دادرسی و نشر آگهی و مبلغ 000/200/17 ریال‌به عنوان حق الوکاله در حق خواهان محکوم می‌نماید اجرای احکام خسارت تأخیر تأدیه را از تاریخ 8/7/91 تا روز اجرای حکم طبق قرارداد معادل 3/6 واحد بر مبنای 000/10 ریال‌در روز تعیین و از محکوم علیهما به نحو تضامن به نفع محکوم له اخذ نماید اما خواسته‌های صدور حکم به تأیید فسخ قرارداد و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ فسخ قرارداد و فک پلاک و استرداد خودرو را دادگاه وارد ندانسته و با توجه به اینکه
اولاً اراده طرفین بر این موضوع نبوده ثانیاً با توجه به اینکه ثمن و مثمن در یک طرف قرار می‌گیرد که این خلاف قواعد عمومی بیع و قانون و شرع است به استناد ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوای خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه می‌باشد.
رییس شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی تهران- عبداللهی