صرف اعطای وکالت به دیگری برای استفاده از کارت پیله‌وری، نافی تکلیف پیله‌ور در پرداخت مالیات مربوطه نیست

رأی وحدت رویه شماره ۹۳۲ مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش‌کار: شاکیان پرونده‌های موضوع تعارض که بازرگان و دارای کارت پیله‌وری هستند به موجب وکالت‌نامه‌های رسمی، کلیه اختیارات بازرگانی خود درجهت واردات کالاها را به دیگران منتقل کردند. پس از چند سال که سازمان امور مالیاتی اقدام به صدور برگ تشخیص مالیاتی می‌کند، پیله‌وران در مراجع حل‌اختلاف مالیاتی اقدام به شکایت می‌کنند و پس از قطعیت آرای آن مراجع، از دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی می‌کنند. شعبه ۱۳ دیوان عدالت اداری با توجه به وکالت‌نامه اعطایی ضمن نقض رأی مرجع مالیاتی، مقرر می‌کند هیأت هم‌عرض با بررسی اسناد مدارک، مؤدی واقعی را مشخص کند؛ اما شعبه ۱۴ دیوان عدالت اداری با ملاحظه وکالت‌نامه‌های شاکی و ‌این استدلال که اقدامات وکیل به منزله اقدامات موکل تلقی شده و واردات کالا به نام‌ ایشان صورت گرفته، اقدامات واحد مالیاتی را صحیح تلقی کرده و حکم به رد شکایت صادر کرده است.

رأی هیأت عمومی:

«اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: با عنایت به‌ اینکه کارت پیله‌وری به نام شاکیان بوده و آنان با اعطای وکالت به اشخاص دیگر مبادرت به استفاده از کارت مذکور در وارد نمودن کالا کرده‌اند و با توجه به ماده ۶۷۴ قانون مدنی چون موکل ماخوذ به تعهدات وکیل خود می‌باشد، مکلف به اجرای تعهدات وکیل خود در مقابل اشخاص ثالث می‌باشد و با توجه به‌ اینکه استفاده از کارت پیله وری قائم به شخص بوده و به همین دلیل قابل واگذاری به دیگری نیست و صرف انجام واردات توسط وکیل به منزله واگذاری آن تلقی نمی‌شود...»