صرف ادعای حجر و محجور اعلام نمودن طرف معامله برای طرح دعوی ابطال سند و ابطال مبایعه نامه کافی نیست.در واقع قبل از طرح دادخواست ابطال سند و ابطال مبایعه نامه ،می بایست طی حکم قطعی حکم بر حجر طرف معامله و محجور بودن او صادر گردد.طی دادنامه شماره 93001232 شعبه یک دادگاه تجدیدنظر استان تهران به این موضوع پرداخته شده است:

صرف اینکه فروشنده مدعی شود که در هنگام انجام معامله، مریض(بیمار) بوده و و از این رو مدعی حجر خود شود، کافی نیست و نمی‌تواند دعوی ابطال سند و... را مطرح نماید؛ چون اصل بر صحت قرارداد بوده و تا زمانی که حکم حجر وی توسط دادگاه صالح صادر نشود، اصل بر استمرار و صحت قرارداد است.

رای دادگاه

در خصوص دادخواست ک.ب. به‌طرفیت خانم .... به‌خواسته ابطال سند وکالت شماره 859 مورخ 9/10/85، دادگاه با بررسی محتویات پرونده و نظر به اینکه ابطال سند رسمی مورد خواسته، مستلزم اثبات فقدان شرایط ماهوی و شرایط شکلی سند است؛ که از لحاظ شرایط شکلی، سند عیناً مطابق مقررات راجع به ثبت سند صادر و از لحاظ ماهوی نیز خواهان مدعی مریضی خویش یا به عبارتی حجر خود بوده، در صورتیکه دلیلی که متضمن اثبات حجر باشد ارائه ننموده و از آنجا که مطابق ماده 191 قانون مدنی برای تحقق هر عقدی، قصد و رضا لازم است که صرف مریض بودن خللی به اراده طرفین وارد نمی‌نماید و با اتکاء به اصل صحت عقود از جمله وکالت، دعوی مطروحه از این حیث غیر ثابت تشخیص داده و به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی تهران ----- نعمتی