دیوان عدالت اداری به دعاوی و اختلافات قراردادی شهرداری با سایر اشخاص رسیدگی نمی نماید.

شهرداری نیز ممکن است مانند سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی در مقام تنظیم قرارداد و توافق برآید.

سوال این است که چنانچه در مورد مفاد توافق و الزام شهرداری به انجام تعهدات موضوع قرارداد ، طرف مقابل شکایتی از شهرداری داشته باشد، آیا خلف وعده شهرداری ،تخلف از وظایف قانونی محسوب می گردد یا موضوع جنبه ترافعی و قراردادی دارد؟

پاسخ این سوال در دادنامه ذیل الذکر دیوان عدالت اداری بیان شده است.

الزام شهرداری به تنظیم قرارداد واگذاری خط اتوبوس ، امری ترافعی و خارج از صلاحیت دیوان است.

شماره دادنامه : ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۰۰۳۰۱۸

راُی دیوان

نظر به اینکه اولاً - خواسته خواهان دایر بر الزام شهرداری به تنظیم قرارداد واگذاری خط اتوبوس، امری حقوقی تشخیص و خارج از مصادیق ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری است.

ثانیاً - با صرف نظر از اینکه استناد دادگاه به ماده ۱۱ قانون دیوان صحیح نبوده و احتمالاً منظور دادگاه ماده ۱۱ قانون سابق دیوان می باشد، مع الوصف دادگاه بدواً و لدی الارجاع خود را صالح رسیدگی دانسته و رفع نقض اعلام و پس از آن [ وقت] رسیدگی تعیین و تشکیل جلسه داده است .

ثالثاً - خواسته دیگر خواهان به طرفیت خوانده ردیف دوم ( اتوبوسرانی ) دایر بر رفع ممانعت و مزاحمت از حمل و نقل مسافر نیز امری خارج از مصادیق ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری است؛ رابعاً - دعوی دیگر خواهان به طرفیت خوانده مبنی بر پرداخت کلیه خسارات قانونی ، ایضاً امری حقوقی و در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است.

خامساً - شهرداری یا شرکت واحد علیه خواهان اقدامی انجام نداده تا قابل تطبیق با ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری باشد.

علیهذا و با صرف نظر از اظهارات خواهان و دفاعیات نماینده شهرداری در جلسه دادگاه و اینکه ایرادی به صلاحیت دادگاه نیز ننموده و رسیدگی به خواسته های خواهان را در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری میاندوآب تشخیص می دهد، با نفی صلاحیت از خود مقرر می دارد دفتر پرونده پس از کسر از آمار ( با قرار عدم صلاحیت ) و برگ شماری و اخذ نظریه مشاوران موضوع ماده ۴۶ قانون دیوان عدالت اداری و به منظور حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال گردد.

رئیس شعبه ۳۰ دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه