رای دیوان عدالت اداری در مورد عوارض و هزینه آسفالت با توضیح وکیل امور شهرداری در تهران

امور و دعاوی شهرداری ها و شکایات علیه شهرداری و شوراهای شهر اگر با وکالتِ وکیل امور شهرداری انجام گیرد به جهت ذی تجربه و مهارت بودن چنین وکیلی بوِیژه طبیعتاً نتایج بهتری را در پی خواهد داشت.

در سال های اخیر همواره مصوبات شوراهای اسلامی شهرها از جهات مختلف بویژه از نظر عدم اختیار شورا برای وضع آن مصوبه مورد شکایت اشخاص و حتی سازمان بازرسی کل کشور بوده اند.

در سال 1397 شورای اسلامی شهر حمیدیا طی تعرفه عوارض سالیانه خود،مبادرت به وضع عوارضی با عنوان عوارض بر هزینه آسفالت نموده است.

از این مصوبه در هیات عمومی دیوان عدالت اداری شکایت شده است و هیات مذکور بر اساس گردشکار و رای زیر چنین اظهار نظر نموده است:

شماره دادنامه : 3166

تاریخ دادنامه: 15؍11؍1398

شماره پرونده: 9703488

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای غلامحسین سعیدی مفرد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 2 ماده 41 تعرفه عوارض سال 1397 شورای اسلامی شهر حمیدیا

 گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره 2 ماده 41 تعرفه عوارض سال 1397 شورای اسلامی شهر حمیدیا را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

 " شهرداری حمیدیا به موجب مصوبه مورد شکایت اقدام به اخذ عوارض و هزینه آسفالت از شهروندان می نماید در حالی که به موجب بند 1 ماده 55 قانون شهرداری احداث معابر و کوچه های عمومی و ریختن آسفالت و ساختن خیابانها به عهده شهرداری می باشد. ابطال آن مورد استدعاست." 

 متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

 " 41- هزینه خدمات آسفالت

 هر مترمربع آسفالت 000؍120 ریال هر متر طول سنگ جدول 000؍150 ریال

 کوچه هایی که قبل از سال 1373 توسط شهرداری آسفالت شده است و پرونده اطلاعات مربوط به آسفالت کوچه در شهرداری موجود نمی باشد از پرداخت خودیاری معاف می گردد. در خصوص هزینه خدمات آسفالت اراضی مجهول المالک و زمینهای افتاده و کوچه هایی که دارای پرونده می باشند و به مالکین اخطار شده و بنا به ضرورت شهرداری رأساً آسفالت نموده طبق تعرفه روز هزینه خدمات آسفالت وصول می گردد.

 هزینه آسفالت مساوی است با عرض ملک در بر معبر ضربدر نصف عرض آسفالت ضربدر نرخ هر مترمربع.

 تبصره1: معابری که عرض آسفالت بالای 12 متر می باشد از پرداخت هزینه خدمات آسفالت معاف می گردد.

 تبصره2: در خصوص هزینه آماده سازی و آسفالت سایت علویه (مسکن مهر) هر واحد مبلغ 000؍750؍4 ریال دریافت گردد.

 تبصره3: به نماینده کوچه به ازای جمع آوری خودیاری ساکنین کوچه (هر واحد مسکونی یا قطعه زمین) مبلغ 000؍100 ریال تا حداکثر مبلغ خودیاری آسفالت نماینده کوچه تخفیف داده می شود." 

 علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ گونه پاسخی واصل نمی شود.

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 15؍11؍1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

طبق بند 1 ماده 55 قانون شهرداریها مقرر شده است که ایجاد خیابانها، کوچه ها، میدانها و باغهای عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه در حدود اختیارات شهرداریها است و همچنین در تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداریهای اسلامی مصوب 1367 مقرر شده است در صورت تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین و واگذاری سطوح لازم بـرای تأسیسات و تجهیزات خدمات عمومی، حداکثر تا 20% از اراضی آنها را برای تأمین عوض اراضی واقع در طرح های موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرح های نوسازی و بهسازی شهر، به طور رایگان دریافت نمایند. در مواد قانونی یاد شده در خصوص اخذ هزینه خدمات آسفالت حکمی ذکر نشده است. بنابراین تبصره 2 ماده 41 تحت عنوان هزینه خدمات آسفالت مصوب سال 1396 شورای اسلامی شهر حمیدیا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر وضع شده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

«قبول وکالت دعاوی و شکایات علیه شهرداریها،کمیسیون ماده پنج،شوراهای شهرها و شورای عالی شهرسازی ایران»

مسعود فریدنی

وکیل امور شهرداری در تهران

تلفن تماس: [phone]

توضیح وکیل دعاوی شهرداری در خصوص دعوی ابطال مصوبه کمیسیون توافقات شهرداری

 وکیل دعاوی شهرداری در خصوص مرجع رسیدگی به دعوی ابطال مصوبه کمیسیون توافقات شهرداری توضیحاتی ارائه داده که در زیر درج می گردد:

شهرداری با وساطت و از طریق کمیسیون توافقات،قراردادها،صورتجلسات و توافقاتی با اشخاص منعقد می نماید.

سوال این است که در چنین مواردی برای رسیدگی به دعاوی راجع به چنین توافقاتی،آیا دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی است یا دادگاه حقوقی ؟

نمونه دادنامه ای مرتبط به این سوال در زیر درج می گردد:
مرجع صدور: شعبه 29 بدوی دیوان عدالت اداری
ابطال مصوبه کمیسیون توافقات شهرداری، امری ترافعی و خارج از صلاحیت دیوان است.

تاریخ رای نهایی: 1391/09/20 شماره رای نهایی: 9109970902903531
رای بدوی در مورد مرجع رسیدگی به دعوی ابطال مصوبه کمیسیون توافقات شهرداری

ماحصل شکایت وکیل شاکی این است که کمیسیون توافقات شهرداری در اوایل سال 1390 با درخواست موکل وی و اخذ نامه از شورای شهر تهران با تغییر کاربری زیرزمین ملک موکل وی موافقت کرده است و در قبال این توافق، موکل وی مبلغ... ریال به شهرداری به اقساط پرداخت نموده است. بعد از گذشت یک سال از تاریخ مصوبه قبلی، کمیسیون توافقات اقدام به ابطال مصوبه قبلی نموده که [بدین لحاظ خواهان] تقاضای ابطال مصوبه شماره... کمیسیون توافقات را نموده است. اداره حقوقی شهرداری در لایحه جوابیه متذکر گردیده با توجه به دو فقره دادنامههای شماره 59 ـ 30/4/71 و 130 مورخ 21/6/77 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شکایت شاکی جنبه ترافعی داشته و از مصادیق دعاوی حقوقی می‏باشد و در صلاحیت دادگاههای عمومی می‏باشد و تقاضای رد شکایت شاکی نموده است. نظر به اینکه خواسته و شکایت شاکی به شرح دادخواست تقدیمی، ابطال مصوبه شماره... کمیسیون توافقات شهرداری می‏باشد که امری ترافعی و از شمول ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری خارج است، علیهذا قرار عدم صلاحیت این شعبه را به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی تهران صادر می‏نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 29 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
اردلان ـ بهرامی

منبع دادنامه : نمونه آرا قوه قضاییه

به نظر ما اساساً موجودیت حقوقی و تشکیلاتی کمیسیون موسوم به  کمیسیون توافقات شهرداری محل تردید است و تشکیل چنین کمیسیونی هیچ مبنای قانونی ندارد!!!

این مطلب با موضوع مرجع رسیدگی به دعوی ابطال مصوبه کمیسیون توافقات شهرداری تدوین گردیده است.

 

تدوین:مسعود فریدنی

«پذیرش وکالت دعاوی و شکایات علیه شهرداری در دیوان عدالت اداری و دادگاه های حقوقی»

وکیل دعاوی شهرداری و دیوان

تلفن:[phone]

دیوان عدالت اداری به دعاوی و اختلافات قراردادی شهرداری با سایر اشخاص رسیدگی نمی نماید.

دیوان عدالت اداری به دعاوی و اختلافات قراردادی شهرداری با سایر اشخاص رسیدگی نمی نماید.

شهرداری نیز ممکن است مانند سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی در مقام تنظیم قرارداد و توافق برآید.

سوال این است که چنانچه در مورد مفاد توافق و الزام شهرداری به انجام تعهدات موضوع قرارداد ، طرف مقابل شکایتی از شهرداری داشته باشد، آیا خلف وعده شهرداری ،تخلف از وظایف قانونی محسوب می گردد یا موضوع جنبه ترافعی و قراردادی دارد؟

پاسخ این سوال در دادنامه ذیل الذکر دیوان عدالت اداری بیان شده است.

الزام شهرداری به تنظیم قرارداد واگذاری خط اتوبوس ، امری ترافعی و خارج از صلاحیت دیوان است.

شماره دادنامه : ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۰۰۳۰۱۸

راُی دیوان

نظر به اینکه اولاً - خواسته خواهان دایر بر الزام شهرداری به تنظیم قرارداد واگذاری خط اتوبوس، امری حقوقی تشخیص و خارج از مصادیق ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری است.

ثانیاً - با صرف نظر از اینکه استناد دادگاه به ماده ۱۱ قانون دیوان صحیح نبوده و احتمالاً منظور دادگاه ماده ۱۱ قانون سابق دیوان می باشد، مع الوصف دادگاه بدواً و لدی الارجاع خود را صالح رسیدگی دانسته و رفع نقض اعلام و پس از آن [ وقت] رسیدگی تعیین و تشکیل جلسه داده است .

ثالثاً - خواسته دیگر خواهان به طرفیت خوانده ردیف دوم ( اتوبوسرانی ) دایر بر رفع ممانعت و مزاحمت از حمل و نقل مسافر نیز امری خارج از مصادیق ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری است؛ رابعاً - دعوی دیگر خواهان به طرفیت خوانده مبنی بر پرداخت کلیه خسارات قانونی ، ایضاً امری حقوقی و در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است.

خامساً - شهرداری یا شرکت واحد علیه خواهان اقدامی انجام نداده تا قابل تطبیق با ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری باشد.

علیهذا و با صرف نظر از اظهارات خواهان و دفاعیات نماینده شهرداری در جلسه دادگاه و اینکه ایرادی به صلاحیت دادگاه نیز ننموده و رسیدگی به خواسته های خواهان را در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری میاندوآب تشخیص می دهد، با نفی صلاحیت از خود مقرر می دارد دفتر پرونده پس از کسر از آمار ( با قرار عدم صلاحیت ) و برگ شماری و اخذ نظریه مشاوران موضوع ماده ۴۶ قانون دیوان عدالت اداری و به منظور حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال گردد.

رئیس شعبه ۳۰ دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه

دادخواست ابطال مصوبه شورای شهر علیه چه نهادی مطرح می گردد؟

دادخواست ابطال مصوبه شورای شهر علیه چه نهادی مطرح می گردد؟

برای شکایت از مصوبه شورای شهر، دادخواست را علیه چه نهادی مطرح نماییم؟ شعبه31 دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 9101928در این باره چنین رای داده است:وکیل شکایت از شهرداری وکیل شکایت از شورای شهر

دعوی ابطال مصوبه شورای شهر متوجه این شوراست و اقامه دعوی به طرفیت شهرداری قابلیت استماع ندارد

رای دیوان

درخصوص شکایت آقای ... به طرفیت شهرداری کرج مبنی بر ابطال مصوبه شورای شهر کرج به شماره ... مورخ ...، صرف نظر از اینکه رسیدگی به موضوع در صلاحیت هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری می‏‏باشد، به لحاظ عدم توجه شکایت به شهرداری کرج قابلیت استماع نداشته، به استناد بند ب ماده 20 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام می‏‏گردد. رأی صادره قطعی است. 
دادرس شعبه 33 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
 معروفی ـ گودرزی.

شرایط شکایت از شهرداری به عنوان ورود خسارت بابت بابت عوارض شهرداری

شرایط شکایت از شهرداری به عنوان ورود خسارت بابت بابت عوارض شهرداری را در دادنامه شعبه 32 بدوی دیوان عدالت اداری که در زیر درج می گردد، مطالعه نمایید:

قبل از رسیدگی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری به اختلاف در خصوص عوارض، طرح دعوای تصدیق خسارت، فاقد مبنای قانونی است.وکیل در دعاوی شهرداری

رای دیوان

در خصوص شکایت نامبرده به طرفیت شهرداری منطقه 17 تهران به خواسته فوق الاشعار [تقاضای تصدیق خسارت و استرداد مبلغ... ریال بابت دریافت اضافی عوارض] با توجه به محتویات پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن، نظر به اینکه رفع هرگونه اختلاف بین مؤدی و شهرداری در مورد عوارض با کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری می‏باشد و برابر لایحه دفاعیه مورد ایراد طرف دعوی قرار گرفته است، به علاوه استرداد هرگونه طلب، یک امر حقوقی و ترافعی است و مضاف بر اینکه تا قبل از رسیدگی به اختلاف در میزان و مبلغ عوارض درکمیسیون صدرالذکر طرح دعوی تصدیق خسارت مبنای قانونی ندارد. بنابراین شکایت به کیفیت مطروحه قابل استماع در دیوان نبوده و قرار رد شکایت صادر و اعلام می‏گردد. این رأی قطعی است.
 رئیس شعبه 32 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه