گردش کار : شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران به موجب دادخواستي ابطال مـاده ۵۷ تعرفه عوارض محلـي شهرستان بروجرد مصوب شـوراي اسلامي شهر بروجرد در خصوص عوارض جايگاههاي سوخت را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام کرده است که:
 « با سلام و احترام، به استحضار مي رساند:
 شهرداري شهر بروجرد به شرح نامه شماره ۱۲۵۲/۵ ـ ۲۹/۱/۱۳۸۸ به استناد ماده ۵۷ مصوبه شوراي اسلامي شهر بروجرد که در روزنامه پيغام در تاريخ ۲۴/۱۲/۱۳۸۷ منتشر شده، تحت عنوان عوارض جايگاههاي سوخت، به ازاي هر دستگاه پمپ سوخت رساني مبلغ ۰۰۰/۲۵۰ ريال براي هر سال مطالبه کرده است و اخيراً نيز با توجه به مفاد نامه شماره ۶۲۵۷/۵/۱ـ۱۳/۸/۱۳۸۸ و رأي شماره ۴۲ـ ۱۳/۸/۱۳۸۸ کميسيون ماده ۷۷ قانون شهرداري، با ارجاع موضوع به کميسيون مزبور در مقام اجراي رأي کميسيون ياد شده و وصول عوارض ياد شده برآمده است بنابراين از آن جا که: 
۱ـ اساساً جايگاههاي عرضه بنزين در تمام کشور فعاليت کرده و به ارائه خدمت به شهروندان مي پردازند و حوزه فعاليت آنها محلي نبوده و همچنين جزء خدمات خاص و معين محسوب نمي شود تا مشمول عوارض محلي شود.
 ۲ـ به موجب بند ۲ ماده ۱۶ قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ مجلس شوراي اسلامي ۲۰%  به عنوان ماليات و به موجب بندهاي ج و د ماده ۳۸ و ماده ۵۱ قانون موصوف جمعاً ۵/۱۱% به عنوان عوارض منظور شده و مجموعاً ۵/۳۱ درصد از بهاي سوخت به عنوان ماليات و عوارض متعلقه پرداخت مي شود و مطالبه عوارض مذکور از سوي شهرداري بروجرد وفق مصوبه مذکور شوراي شهر مطالبه عوارض مضاعف بوده و مسلماً اين اقدام مغاير قانون است.
 ۳ ـ عوارض نوسازي مربوط به ملک نيز همه ساله و بر طبق ضوابط مقرر پرداخت شده و مي شود.
 ۴ـ ماليات و عـوارض هر دستگاه تلمبه (اعم از وارداتي و توليد داخل) حسب مورد، بر اساس مقررات قانوني توسط وارد کننده يا سازنده پرداخت شده است.
 ۵ ـ شوراي اسلامي شهر بروجرد و شهرداري در مقام تعيين عوارض بر درآمدها نيستند و اساساً تعيين عوارض بر درآمد در صلاحيت و حدود اختيارات آنها نبوده و به صراحت ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده، برقراري هر گونه عوارض بر درآمدهاي مأخذ محاسبه ماليات،... توسط شوراي اسلامي و ساير مراجع ممنوع است.
 ۶ ـ به موجب ماده ۵۲ قانون ماليات بر ارزش افزوده، قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليد کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات کالاهاي وارداتي لغو شده و ادامه اقدام شوراي اسلامي و شهرداري در اخذ عوارض براي دستگاههاي پمپ سوخت رساني غير قانوني مي باشد. لذا با عنايت به خارج بودن وضع عوارض بر دستگاههاي پمپ سوخت رساني جايگاههاي عرضه فرآورده هاي نفتي از شمول صلاحيتها و اختيارات شوراي شهر و شهرداريها و به موجب قانون ماليات بر ارزش افزوده و قوانين مرتبط ديگر تقاضاي ابطال ماده ۵۷ مصوبه مذکور شوراي اسلامي شهر بروجرد تحت عنوان عوارض جايگاههاي سوخت به لحاظ مغايرت با قانون ماليات بر ارزش افزوده را دارد. »
 متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زير است:
 «ماده ۵۷: عوارض جايگاههاي سوخت
 عوارض جايگاههاي سوخت متعلق به شرکت نفت يا بخش خصوصي به ازاي هر دستگاه پمپ سوخت رساني در هر سال مبلغ ۰۰۰/۲۵۰ ريال به صورت سالانه اخذ گردد. » 
در پاسـخ به شکـايت شـاکي، معاون اداري و مـالي شهرداري شهـرستان بـروجرد به موجب لايحه شماره ۱۲۵۲/۵ ـ ۲۹/۱/۱۳۸۸ اعلام کرده است که:
 « احتراماً، مستند به ماده ۵۷ دفترچه عوارض محلي شهر بروجرد که به استناد تبصره۱ ماده۵۰قانون ماليات بر ارزش افزوده به تصويب نهايي رسيده است کليه جايگاههاي سوخت رساني متعلق به آن شرکت يا بخش خصوصي به ازاي هر دستگاه پمپ سوخت رساني مبلغ ۲۵۰۰۰ ريال به عنوان عوارض سال ۱۳۸۸ را مي بايد به حساب شهرداري محل واريز نمايند. علي هذا خواهشمند است دستور فرماييد نسبت به ارسال ليست جايگاهها و پمپهاي مستقر در آن را به اين شهرداري اقدام و نسبت به واريز عوارض مذکور به حساب ۱۱۱۵ بانک ملي شعبه شهرداري اقدام و نتيجه را جهت تأييد تسويه حساب اعلام داريد بديهي است در صورت تأخير در پرداخت عوارض مذکور طبق ماده ۵۳ به همراه ۵/۲ درصد تأخير از جايگاههاي موصوف اخذ و قابل پيگيري مي باشد. »  
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسـان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي ‎ کند.
 رأي هيأت عمومي
 نظر به اين که در بند ج ماده ۳۸ قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، نرخ عوارض شهرداريها و دهياريها در رابطه با بنزين تعيين شده است و به موجب ماده ۵۰ قانون ياد شده برقراري هر گونه عوارض براي انواع کالاهاي وارداتي و توليدي و همچنين ارائه خدمات که در اين قانون تکليف ماليات و عوارض آنها معين شده است، ممنوع است و اختيار مذکور در تبصره ۱ ماده اخيرالذکر ناظر بر وضع عوارض محلي جديدي است که تکليف آنها در قانون ماليات بر ارزش افزودهمشخص نشده باشد و در ماده ۵۲ قانون فوق الذکر برقراري و دريافت عوارض ديگر از توليدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع اعلام شده است، بنابراين ماده ۵۷ تعرفه عوارض شهرداري بروجرد مصوب سال ۱۳۸۷ شوراي اسلامي شهر بروجرد در تعيين عوارض جايگاههاي سوخت متعلق به شرکت نفت يا بخش خصوصي به ازاي هر دستگاه پمپ ۰۰۰/۲۵۰ ريال در هر سال، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع تشخيص داده مي شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال مي شود.
 رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري  ـ محمدجعفر منتظري