توضیح وکیل شکایت از شهرداری در مورد نحوه پرداخت قیمت اراضی بر اساس قانون اراضی شهری

وکیل شکایت از شهرداری و اداره راه و شهرسازی در مورد اینکه نحوه پرداخت قیمت اراضی تملک شده بر اساس قانون اراضی شهری چیست،توضیح می دهد:

قانون اراضی شهری از جمله قوانین شهری انتقادبرانگیزی است که حقوق مالکین اراضی شهری را به نحو آشکاری نقض نموده است.

در پرونده زیر مالک ملک تملک شده بعد از سالها خواهان پرداخت قیمت روز ملک از سوی مسکن و شهرسازی شده است.

ولی به شرح زیر ملاحظه می گردد که چگونه قانون اراضی شهری،موجب صدور رای له سازمان دولتی و به ضرر مالک شده است و در واقع چیزی عاید مالک نگردیده است.

زیرا قیمت منطقه ای املاک آنچنان ناچیز است که بعضاً ارزش طرح دعوی ندارد.

دادنامه مورد نظر به قرار زیر است:

پرداخت قیمت اراضی تملک شده به قیمت روز
زمین بایر یا زمین دایر بدون توجه به نوع آن به تقویم دولت و براساس قیمت منطقه ای به دولت فروخته می شود و تکلیفی به پرداخت قیمت روز بر اساس ارزش معاملاتی روز اراضی وجود ندارد.

شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۲۴۴۷ مورخ : ۱۳۹۱/۱۲/۲۲

راُی دیوان

آقای ( الف.ف) دادخواستی به وکالت از طرف ... با وکالت مع الوسطه خانم( ف.ح) مبنی بر استحقاق موکلین به دریافت قیمت روز اراضی دایر ... به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی کرمان( اداره راه و شهرسازی) تقدیم و تقاضای رسیدگی می نماید . با عنایت به مفاد دادخواست و مدارک ابرازی و لایحه تکمیلی وکیل شکات مثبوت به شماره ... مورخه ... و پاسخ مشتکی عنه به شرح لایحه ثبت شده به شماره ... مورخه ... ، اولاً - به موجب ماده ۹ قانون اراضی شهری هم زمین بایر و هم زمین دایر بدون توجه به نوع آن می بایست به تقویم دولت و براساس قیمت منطقه ای به استناد تبصره ۵ ماده ۸ قانون مزبور به دولت فروخته شود و در اجرای قانون اراضی شهری، دولت تکلیفی به پرداخت قیمت روز ( براساس ارزش معاملاتی روز اراضی) ندارد.

ثانیاً - به موجب تبصره ۲ ماده ۹ قانون اراضی شهری ، بهای زمین به قیمت منطقه ای محاسبه و در موقع مراجعه مالک پس از ارائه مفاصا حساب های لازم به مالک پرداخت می شود. لذا اداره مشتکی عنه در زمان تملک نیازی به پرداخت وجه و قیمت آن به صندوق ثبت نداشته است. علیهذا شکایت مطروحه از جهت الزام مشتکی عنه به پرداخت قیمت روز اراضی ، غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد. راُی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۸ دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه

 

«قبول وکالت دعاوی و شکایات علیه شهرداری ها و ادارات کل راه و شهرسازی سراسر کشور در دیوان عدالت اداری»

وکیل شکایت از شهرداری در دیوان عدالت اداری

مسعود فریدنی

09123978117

مطالبه خسارت از شهرداری | نمونه دادنامه | قوه قاهره

شهرداری در مورد امنیت بخشی به فضای شهر دارای وظایف معینی است.

با وجود این تکلیف شهرداری ،استناد به قوه قاهره و آفات سماوی غیرقابل دفع مانند سیل و زلزله با شرایطی موجب معافیت شهرداری از جبران خسارات وارده به اموال و جان شهروندان می گردد.

بدون شک تشخیص تقصیر شهرداری و میزان تاثیر یا به بیان فنی تر سببیت مصادیق قوه قاهره با مرجع قضایی است.

در دادنامه زیر هر چند به نظر می رسد انبارنمودن غیراصولی سنگ و خاک در کنار ملک شاکی موثر در ایجاد خسارت بوده است اما شعبه هشت دیوان عدالت اداری وقوع سیل را علت بروز خسارت تشخیص و در نهایت شکایت علیه شهرداری را رد نموده است.

دادنامه به قرار زیر است:

بارندگی شدید و سیل باعث ورود خسارت شده و به علت فقدان فعل یا ترک فعل خلاف قانون که بلاواسطه خسارت وارد کرده باشد، تصدیق خسارت منتفی است.

شماره نامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۱۷۱۸ مورخ : ۱۳۹۱/۹/۲۱

راُی دیوان

شرط لازم برای تحقق مسئولیت اشخاص مذکور در بندهای ۱ و۲ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ وجود رابطه سببیت بین خسارت وارده و اعمال و مقررات و تخطی از وظایف محوله است . به موجب نظریه های کارشناسی ارائه شده از سوی شاکیه علت ورود خسارت ، دپوی سنگ و خاک توسط اداره راه و شهرسازی کلیبر در سمت غربی ملک و در نزدیکی پل آبگذر و ریزش و سرازیرشدن مصالح مذکور حین بارندگی شدید و ایجاد سیل بوده است.

و به عبارت دیگر بارندگی شدید و سیل در تحقق ورود خسارت تاُثیر مثبت داشته است و خسارت وارده در اثر ارتکاب فعل یا ترک فعل خلاف قانون به طور مستقیم و بلا واسطه ایجاد نشده است . بنابراین منشاء ورود خسارت مشمول قواعد حقوق خصوصی و ضوابط حاکم بر آن است. علیهذا موضوع منصرف از مصادیق تبصره یک ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری است و قرار رد شکایت صادر و اعلام می گردد. راُی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۸ دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه

 

بیشتر بدانید: نحوه اقامه دعوی علیه شهرداریها در دیوان عدالت اداری

 

 

شکایت از شهرداری بابت خودداری از تفکیک زمین

نمونه دادنامه درباره شکایت از شهرداری بابت خودداری از تفکیک زمین را در زیر ملاحظه نمایید.

الزام شهرداری به انجام تعهد تفکیک زمین جهت ساخت مسکن از امور ترافعی بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است.

رای شعبه 31 بدوی دیوان عدالت اداری به شماره 92000405 مورخ 14/2/92

در خصوص دادخواست خانم‌ها (1ـ گ.2ـ الف.) هر دو دارای نام خانوادگی (س.) به طرفیت 1ـ شهرداری شهرستان محمود آباد استان مازندران 2ـ سازمان راه و شهرسازی استان مازندران، به خواسته الزام شهرداری به صدور مجوز تفکیک و تغییر کاربری زمین از ورزشی به مسکونی به شرح دادخواست تقدیمی؛ با توجه به محتویات پرونده و لایحه دفاعیه طرف‌های شکایت مثبوت به شماره‌های ... و ...، نظر به این‌که شکات سند و مدرکی که دلالت بر انعقاد توافق‌نامه بین شهرداری و خواهان‌ها مبنی به تفکیک زمین موضوع دعوا جهت ساخت مسکن نماید، ارائه ننموده‌اند و شهرداری نیز در لایحه دفاعیه منکر انعقاد چنین توافقی می‌باشد، وانگهی الزام به انجام تعهد بر فرض وجود آن، از امور ترافعی است که رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است و تغییر کاربری ملک از کاربری مصوب در طرح تفصیلی به کاربری دیگر، از اختیارات کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری می‌باشد و خواندگان اختیاری در این خصوص ندارند، لذا هیأت شعبه با وصف مراتب یاد شده، الزام قانونی به اجابت دعوای مطروحه در وضعیت فعلی را احراز  نمی‌نماید و مستنداً به مواد 1، 7، 13، 14و 48 قانون دیوان عدالت اداری، قرار رد شکایت نامبرده را صادر و اعلام می‌نماید. این قرار قطعی است. دفتر، نتیجه ثبت و وفق مقررات، اقدام قانونی معمول گردد.
 رئیس شعبه 31 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
 اکابری ـ رسالتی

نظریه مشورتی درباره آیین نامه معاملاتی شهرداری ها

سوال: شهرداری های مراکز استان ها و شهرهای بالغ بر یک میلیون نفر جمعیت در اجرای قانون اصلاح و تسری آیین نامه معاملاتی شهرداری تهران مصوب 1355 در مبحث معاملات متوسط تا سقف هفتصد میلیون ریال بدون اخذ مجوز از شوراهای محترم شهرهای مربوط قادر به انجام مطلق معاملات اعم از خرید، فروش، اجاره، استیجاره و... می باشند. اما به رغم نص مقررات موضوعه توسط مقنن در طرح قانون یاد شده که سیر تشریفات شکلی و ماهوی لازم را از مجاری مربوط گذرانده است، یکی از شورای محترم شهر در پاسـخ به نامه این شهرداری مبنی بر تفویض اختیار تصویب و انجام معاملات به شهردار، این حکم عام قانونی موضوع معاملات مصرحه در قوانین استنادی را صرفاً محدود به انجام معاملات خرید تا سقف ریالی یاد شده تنفیذ و تفویض نموده و موضوع فروش را از این مقوله قانونی خارج نموده و آنرا مستلزم اخذ مصوبه از شورای مربوط دانسته است. مضاف بر اینکه انجام هر گونه اجاره و استجاره را به هر میزان و مبلغ نیز با مجوز و تصویب آن شورا قانونی تلقی نموده است. حالیه با توجه به مراتب معروضه و توجهاً به اینکه مفاد مصوبه شورای محترم اسلامی شهر تفسیری جز تحدید دایره شمول قانون اصلاح و تسری را به ذهن متبادر نمی کند، خواهشمند است اعلام نظر فرمایند آیا نوعیت معامله اشاره شده در قانون اصلاح و تسری حسب تفسیر شورای شهر مزبور صرفاً محدود به معامله ازنوع خرید می باشد و یا اینکه سایر معاملات از قبیل فروش، اجاره، استجاره از این حکم قانونی مستفاد می گردد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به  شماره 1671/93/7 ـ 20/7/1393

تعیین میزان معامله و نوع آن به استناد تبصره بند 14 ماده 76 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 با اصلاحات بعدی در خصوص خرید و فروش، اجاره و استجاره توسط شهردار با تصویب شورای اسلامی شهر است. به عبارت دیگر شورای اسلامی شهر می تواند مطلق معاملات، اعم از خرید و فروش، اجاره را تا میزان معین با رعایت آیین نامه معاملاتی شهرداری به شهردار واگذار نماید. بنابراین شورای اسلامی شهر، نظارت بر معاملات و تصویب معاملات را به عهده دارد و می تواند این اختیار را به شهرداری فقط از باب «خرید» یا از باب «فروش» یا مطلق معاملات تفویض نماید. لذا در موضوع سؤال، شورای اسلامی شهر، تصمیم مغایر با قانون اتخاذ ننموده است. ضمناً با توجه به سوابق ارسال شده، شایان ذکر است :

1ـ رئیس شورای اسلامی شهر به تنهایی حق اظهارنظر و محدودیت معاملات به «خرید» را ندارد؛ باید حتماً مصوبه شورای اسلامی شهر باشد.

2ـ مقید کردن معاملات برای همیشه توسط شوراهای اسلامی شهر می تواند، مغایر با قانون باشد.

نحوه تملک اراضی توسط شهرداری از حیث معیار پرداخت بها و اختیارات شهرداری درباره تغییر کاربری

نظریه مشورتی درباره نحوه تملک اراضی توسط شهرداری از حیث معیار پرداخت بها و اختیارات شهرداری درباره تغییر کاربری را در زیر ملاحظه نمایید؟

سوال:
1- آیا شهرداری می تواند در تملک اراضی و املاک دارای سند عادی و حکم تنفیذ قطعی یا دارای سند ششدانگ ماده 147 قانون ثبت، واقع در طرح احداث یا تعریض خیابان، با وجود کاربریب مسکونی اراضی و املاک طبق آخرین طرح تفصیلی، در ارزیابی و کارشناسی جهت تملک، کاربری آن را زراعی تلقی می نماید؟
2- آیا تغییر کاربری املاک واقع در محدوده قانونی شهر در صلاحیت شهرداری می باشد؟ و ایا شهرداری می تواند در ازاء تغییر کاربری املاک درصدی از زمین و یا وجهی از مالک تقاضا کند؟
3- در صورتی که تغییر کاربری ملک در محدوده قانونی شهر به موجب آخرین طرح جامع و تفصیلی شهر صورت گیرد، آیا شهرداری می تواند به هنگام مراجعه مالک به شهرداری در ازاء این نحو تغییر کاربری درصدی از زمین و یا وجهی را از مالک تقاضا نماید؟

نظریه شماره 7/93/2866 1393/11/18

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
1- ملاک تعیین کاربری جهت پرداخت قیمت اراضی در زمان تملک شهرداری مستنداً به قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری مصوب 1370، لحاظ نمودن نوع کاربری آن در زمان تملک است. بنابراین اگر در تاریخ تملک، کاربری ملک و اراضی طبق آخرین طرح تفصیلی به صورت مسکونی باشد، موجبی جهت ارزیابی ملک و اراضی با کاربری سابق (که حسب فرض استعلام زراعی بوده) وجود ندارد؛ لذا مناط اعتبار، کاربری تاریخ تملک است.
3 و 2- مستفاد از تبصره 1 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری مصوب 1390، شهرداری هیچ گونه وظیفه و اختیاری در تغییر کاربری اراضی ندارد و به موجب ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351، هر گونه تغییر کاربری بر عهده کمیسیون ماده 5 قانون مذکور است. هم چنین، حسب رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 4- 1391/1/14، اقدام شهرداری برای دریافت وجه یا قسمتی از اراضی مردم به نحو رایگان در قبال پیشنهاد تغییر کاربری اراضی به کمیسیون ماده 5 شهرسازی، مغایر با ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380، می باشد؛ نتیجتاً شهرداری که مرجع پیشنهاد دهنده تغییر کاربری به کمیسیون مزبور است، مجاز به دریافت وجه با درصدی از املاک به لحاظ تغییر کاربری نمی باشد.