شهرداری ها بر اساس قانون شهرداری و قوانین خاص مرتبط با حقوق شهرسازی و شهرداری مبادرت به دریافت مبالغی تحت عنوان عوارض یا قدرالسهم شهرداری از افراز یا تفکیک و در مواردی قسمتی از عین زمین مالک می نمایند.

متاسفانه در مواردی نیز بر اساس مصوبات غیرقانونی شوراهای اسلامی شهر مبالغی را تحت عنوان عوارض یا بهای خدمات از مردم دریافت می نمایند.

چاره کار در این موارد شکایت بردن به دیوان عدالت اداری و در مواردی پیگیری موضوع در کمیسیون ماده 77 می باشد که بهتر است در هر مورد با وکالت و یا حداقل مشورت گرفتن از وکلای باتجربه در امور شهرداری ها و دیوان عدالت اداری در مقام احقاق حق برآمد.

در دادنامه زیر در این خصوص که آیا به اراضی کمتر از 500 متر مربع عوارض شهرداری بابت تفکیک تعلق می گیرد یا خیر،تعین تکلیف شده است این دادنامه به نوعی تفسیر جزیی از تبصره سه ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ها ارائه داده است.

باید دانست ابطال مصوبات کلی و فراگیر شوراها در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری است که عوارض تفکیک نیز مشمول همین صلاحیت است.

رای عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 1093 الی 1095 مورخ 18/9/1399

طبق تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک و اراضی واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب سال ۱۳۶۷، در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده های مجاز برای قطعه بندی و تفکیک و ساختمان سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرح های مصوب توسعه شهری مورد تایید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور می توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین و واگـذاری سطوح لازم برای تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، حداکثر تا ۲۰% از اراضی آنها را برای تأمین عوض اراضی واقع در طرح های موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرح های نوسازی و بهسازی شهری، به طور رایگان دریافت نمایند و همچنین طبق تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون اصلاحی شهرداری ها مصوب ۱۳۹۰ در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ مترمربع که دارای سند ۶ دانگ است، شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد ( ۲۵% ) و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا ۲۵ درصد ( ۲۵% ) از باقی مانده اراضی را دریافت نماید. با توجه به اینکه در دو ماده صدرالاشاره نحوه اخذ قدرالسهم در اثر تفکیک مشخص شده است و در مصوبه مورد شکایت برای اراضی زیر ۵۰۰ متر نیز عوارض در نظر گرفته شده است و نظر به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن در مصوبات شوراهای اسلامی شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده اند، بنابراین تعرفه شماره (۲-۲۲) تحت عنوان عوارض املاک در بهره برداری از سرانه های عمومی و خدماتی شهر مصوب شورای اسلامی شهر کرمان به دلایل مندرج در رأی شماره ۳۱۵-۱۳؍۴؍۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

این مطلب توسط مسعود فریدنی (وکیل دعاوی شهرداری و دیوان عدالت اداری) در مورد عوارض تفکیک زمین کمتر از 500 متر مربع تدوین گردیده است.

تلفن تماس: 09123978117

ارائه مشاوره مستلزم هماهنگی قبلی و پرداخت هزینه می باشد.