آیا تفکیک زمین زیر 500 متر مشمول عوارض تفکیک و یا قدرالسهم شهرداری از تفکیک می گردد؟

شهرداری ها بر اساس قانون شهرداری و قوانین خاص مرتبط با حقوق شهرسازی و شهرداری مبادرت به دریافت مبالغی تحت عنوان عوارض یا قدرالسهم شهرداری از افراز یا تفکیک و در مواردی قسمتی از عین زمین مالک می نمایند.

متاسفانه در مواردی نیز بر اساس مصوبات غیرقانونی شوراهای اسلامی شهر مبالغی را تحت عنوان عوارض یا بهای خدمات از مردم دریافت می نمایند.

چاره کار در این موارد شکایت بردن به دیوان عدالت اداری و در مواردی پیگیری موضوع در کمیسیون ماده 77 می باشد که بهتر است در هر مورد با وکالت و یا حداقل مشورت گرفتن از وکلای باتجربه در امور شهرداری ها و دیوان عدالت اداری در مقام احقاق حق برآمد.

در دادنامه زیر در این خصوص که آیا به اراضی کمتر از 500 متر مربع عوارض شهرداری بابت تفکیک تعلق می گیرد یا خیر،تعین تکلیف شده است این دادنامه به نوعی تفسیر جزیی از تبصره سه ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ها ارائه داده است.

باید دانست ابطال مصوبات کلی و فراگیر شوراها در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری است که عوارض تفکیک نیز مشمول همین صلاحیت است.

رای عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 1093 الی 1095 مورخ 18/9/1399

طبق تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک و اراضی واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب سال ۱۳۶۷، در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده های مجاز برای قطعه بندی و تفکیک و ساختمان سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرح های مصوب توسعه شهری مورد تایید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور می توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین و واگـذاری سطوح لازم برای تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، حداکثر تا ۲۰% از اراضی آنها را برای تأمین عوض اراضی واقع در طرح های موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرح های نوسازی و بهسازی شهری، به طور رایگان دریافت نمایند و همچنین طبق تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون اصلاحی شهرداری ها مصوب ۱۳۹۰ در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ مترمربع که دارای سند ۶ دانگ است، شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد ( ۲۵% ) و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا ۲۵ درصد ( ۲۵% ) از باقی مانده اراضی را دریافت نماید. با توجه به اینکه در دو ماده صدرالاشاره نحوه اخذ قدرالسهم در اثر تفکیک مشخص شده است و در مصوبه مورد شکایت برای اراضی زیر ۵۰۰ متر نیز عوارض در نظر گرفته شده است و نظر به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن در مصوبات شوراهای اسلامی شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده اند، بنابراین تعرفه شماره (۲-۲۲) تحت عنوان عوارض املاک در بهره برداری از سرانه های عمومی و خدماتی شهر مصوب شورای اسلامی شهر کرمان به دلایل مندرج در رأی شماره ۳۱۵-۱۳؍۴؍۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

این مطلب توسط مسعود فریدنی (وکیل دعاوی شهرداری و دیوان عدالت اداری) در مورد عوارض تفکیک زمین کمتر از 500 متر مربع تدوین گردیده است.

تلفن تماس: [phone]

ارائه مشاوره مستلزم هماهنگی قبلی و پرداخت هزینه می باشد.

توضیح وکیل دعاوی شهرداری در خصوص دعوی ابطال مصوبه کمیسیون توافقات شهرداری

 وکیل دعاوی شهرداری در خصوص مرجع رسیدگی به دعوی ابطال مصوبه کمیسیون توافقات شهرداری توضیحاتی ارائه داده که در زیر درج می گردد:

شهرداری با وساطت و از طریق کمیسیون توافقات،قراردادها،صورتجلسات و توافقاتی با اشخاص منعقد می نماید.

سوال این است که در چنین مواردی برای رسیدگی به دعاوی راجع به چنین توافقاتی،آیا دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی است یا دادگاه حقوقی ؟

نمونه دادنامه ای مرتبط به این سوال در زیر درج می گردد:
مرجع صدور: شعبه 29 بدوی دیوان عدالت اداری
ابطال مصوبه کمیسیون توافقات شهرداری، امری ترافعی و خارج از صلاحیت دیوان است.

تاریخ رای نهایی: 1391/09/20 شماره رای نهایی: 9109970902903531
رای بدوی در مورد مرجع رسیدگی به دعوی ابطال مصوبه کمیسیون توافقات شهرداری

ماحصل شکایت وکیل شاکی این است که کمیسیون توافقات شهرداری در اوایل سال 1390 با درخواست موکل وی و اخذ نامه از شورای شهر تهران با تغییر کاربری زیرزمین ملک موکل وی موافقت کرده است و در قبال این توافق، موکل وی مبلغ... ریال به شهرداری به اقساط پرداخت نموده است. بعد از گذشت یک سال از تاریخ مصوبه قبلی، کمیسیون توافقات اقدام به ابطال مصوبه قبلی نموده که [بدین لحاظ خواهان] تقاضای ابطال مصوبه شماره... کمیسیون توافقات را نموده است. اداره حقوقی شهرداری در لایحه جوابیه متذکر گردیده با توجه به دو فقره دادنامههای شماره 59 ـ 30/4/71 و 130 مورخ 21/6/77 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شکایت شاکی جنبه ترافعی داشته و از مصادیق دعاوی حقوقی می‏باشد و در صلاحیت دادگاههای عمومی می‏باشد و تقاضای رد شکایت شاکی نموده است. نظر به اینکه خواسته و شکایت شاکی به شرح دادخواست تقدیمی، ابطال مصوبه شماره... کمیسیون توافقات شهرداری می‏باشد که امری ترافعی و از شمول ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری خارج است، علیهذا قرار عدم صلاحیت این شعبه را به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی تهران صادر می‏نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 29 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
اردلان ـ بهرامی

منبع دادنامه : نمونه آرا قوه قضاییه

به نظر ما اساساً موجودیت حقوقی و تشکیلاتی کمیسیون موسوم به  کمیسیون توافقات شهرداری محل تردید است و تشکیل چنین کمیسیونی هیچ مبنای قانونی ندارد!!!

این مطلب با موضوع مرجع رسیدگی به دعوی ابطال مصوبه کمیسیون توافقات شهرداری تدوین گردیده است.

 

تدوین:مسعود فریدنی

«پذیرش وکالت دعاوی و شکایات علیه شهرداری در دیوان عدالت اداری و دادگاه های حقوقی»

وکیل دعاوی شهرداری و دیوان

تلفن:[phone]

صلاحیت عام دادگاه های عمومی و استثنایی بودن صلاحیت دیوان عدالت اداری

صلاحیت عام دادگاه های عمومی و استثنایی بودن صلاحیت دیوان عدالت اداری

صلاحیت دیوان عدالت اداری نسبت به صلاحیت دادگاه های عمومی ،استثنایی و محدود به موارد احصاء شده در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است. دادنامه شماره91001832 شعب8 دیوان عدالت اداری در ارتباط با این موضوع است

ابطال سند مالکیت در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی و خارج از صلاحیت دیوان است

رای دیوان

نظر به اینکه به موجب مفاد رأی وحدت رویه صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 138ـ 12/4/1379، رسیدگی به درخواست ابطال سند انتقال و مالکیت به طرفیت واحد دولتی در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی دادگستری می‏‏باشد، علیهذا شعبه مستنداً به ماده 21 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم عمومی حقوقی دادگستری شهرستان کرمان صادر و اعلام می‏گردد. رأی صادره قطعی می‏‏باشد.
رئیس شعبه 8 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
عاشوری ـ سعادت

ایراد قانونی دادن تراکم توسط شهرداری بابت کسری زمین بدون انجام توافق

در مورد اینکه آیا شهرداری بابت کسری زمین مالک و بدون انجام توافق با وی، می تواند به وی تراکم دهد یا خیر، دادنامه ای از شعبه 32بدوی دیوان عدالت اداری به شماره 91002818-29/9/91صادر شده که در زیر درج می گردد:

اقدام شهرداری در تهاتر متراژ کسر شده از زمین با اعطای تراکم، باید به صورت توافقی باشد و تهاتر قهری پذیرفته نیست.وکیل در امور شهرداری وکیل شهرداری

رای دیوان

در خصوص شکایت آقای... به طرفیت شهرداری تهران به خواسته فوقالاشعار [تصدیق ورود خسارت] با توجه به محتویات پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و لایحه دفاعیه طرف شکایت که به شماره... در دفتر ثبت لوایح این شعبه ثبت گردیده است، نظر به اینکه شهرداری ادعا نموده در قبال متراژ کسر شده از زمین شاکی، بعد از اجرای طرح؛ اعطای تراکم بر اساس متراژ منعکس در سند مالکیت شاکی صورت گرفته و بدین وسیله تهاتر صورت گرفته، درحالی که تهاتر این چنینی نیاز به توافق طرفین دارد و شهرداری توافقنامه مالک را ارائه ننموده است. بنابراین دعوی مطروحه را ثابت تشخیص و به استناد مواد 7، 13 و14 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و تصدیق خسارت شاکی نسبت به مساحت کسر شده از زمین وی صادر و اعلام می‏گردد. این رأی قطعی است.
 رئیس شعبه 32 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه 
 کریمی تبار ـ عبداللهی.

 

قلمرو مکانی صلاحیت شهرداری ها ،تعیین کننده تکلیف یا عدم تکلیف شهرداری برای صدور پروانه

شهرداری ها برای مدیریت امور شهری و سامان بخشیدن به اوضاع شهر ،تنها در محدوده و حریم شهر و آن هم با رعایت تشریفات قانونی و نظامات شهری ،حق صدور پروانه ساختمانی دارند. وقتی شهرداری حقی بر صدور پروانه ساختمانی در خارج از محدوده و حریم شهرداری ندارد طبیعتاً تکلیفی نیز برای این امر نخواهد داشت.وکیل دعاوی شهردای در دیوان عدالت اداری وکیل جهت امور شهرداری

شعبه 29 دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 91004577مورخ 24/11/91 در پرونده ای مرتبط با مبحث بالا،چنین رای داده است:

تکلیف شهرداری به صدور پروانه ساختمانی برای املاک خارج از محدوده شهر توجیه قانونی ندارد.

رای دیوان

صرف‏نظر از اینکه ملک مورد نظر بر حسب طرح تفصیلی جامع شهر اردبیل، فضای آموزشی بوده و با توجه به اینکه به استناد سند رسمی دارای کاربری زراعی و خارج از محدوده شهرداری می‏باشد و وظیفه شهرداری برابر بند24 ماده 55 قانون شهرداری، صدور پروانه ساختمانی برای املاک واقع در شهرها بوده و مکلف نمودن شهرداری به صدور پروانه برای املاک خارج از محدوده توجیه قانونی نداشته، فلذا در وضع موجود، شکایت قابل پذیرش نبوده؛ قرار رد صادر و اعلام می‏دارد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 29 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه  
اردلان ـ بهرامی