بنا بر قاعده تسليط بدون دليل قانوني نمي توان مالكين را از حق مالكيت بر مايملكشان محروم نمود موارد گرفتن وجه،عوارض و ماليات نيز عمدتاً در قوانين و مقررات معين گرديده است . لذا شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ،شهرداريها و شوراهاي اسلامي شهرها اصولاً نمي توانند به بهانه افزايش بهاي املاك كه ممكن است در اثر اعمال وظايف سازماني و قانوني چنين نهادهايي رخ دهد؛خواهان تمليك رايگان قسمتي از املاك گردند.لذا منوط نمودن تغيير كاربري( در جايي كه وظيفه ذاتي نهاد ذيربط شامل بر آن مي گردد)به واگذاري رايگان قسمتي از ملك ،مخالف عمومات فقهي و قانوني است و مي توان از چنين اقدامات و مصوباتي در ديوان عدالت اداري كشور شكايت نمود.