مطالبه خسارت تاخیر تادیه ی از مبلغ خسارت تاخیر در انجام تعهد

مطالبه خسارت تاخیر تادیه ی از مبلغ خسارت تاخیر در انجام تعهد ،دارای چه حکمی است؟ اداره حقوقی قوه قضاییه در این باره نظریه ای صادر نموده که در زیر درج می گردد:

سوال :آیا خسـارت تـأخیـر تأدیه موضـوع مـاده 522 قانون آییـن دادرسی مـدنی به مبلغی که کارشـناسان به عنوان خسـارت ناشی از عدم انجام تعهد تعیین کرده اند، تعلق می گیرد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره2065/92/7 ـ 30/10/1392

در فرض سؤال که مبلغ خسارت ناشی از عدم انجام تعهد مورد ارزیابی کارشناس یا هیأت کارشناسی قرار گرفته و سپس دادگاه آن را به عنوان محکوم به مورد حکم قرار داده، در این صورت فقط همین میزان تعیین شده در حکم نسبت به محکوم علیه اجراء می شود و این مبلغ مشمول خسارت تأخیر تأدیه نیست، اما متعاقب ابلاغ حکم قطعی و عدم پرداخت محکوم به از ناحیه وی با وجود شرایط مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 و در پی طرح دعوای مستقل، صدور حکم مبنی بر پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی اولیه امکان پذیر است.

نظریات مشورتی درباره نحوه ابلاغ رای داور

درباره نحوه ابلاغ رای داور،دو نظریه مشورتی صادر شده که در زیر درج می گردد:

 الف- با ارجاع اختلاف به داوری و انجام داوری بر اساس مقررات مذکور در قرارداد داوری یا قوانین موضوعه، هیئت داوران باید پس از صدور رای چنانچه برای ابلاغ آن روش خاصی توافق نشده باشد، رای داوری را به دفتر دادگاه ارجاع کننده امر به داوری تسلیم نماید و دفتر دادگاه اصل رای را بایگانی و رونوشت گواهی شده آن را به دستور دادگاه برای اصحاب دعوی ارسال دارد . در نتیجه چون با صدور اعلام رای، داوران از داوری فارغ شده اند اعلام نظر بعدی یکی از داوران که به منظور عدول از رای صادر شده باشد وجاهت قانونی ندارد. (نظریه شماره 7/9551-1379/12/23اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه)

ب- درصورتی که ارجاع به داوری بر اساس توافق قبلی و پیش از مراجعه به محکمه باشد دفتر دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل موضوع را دارد با دریافت رای داور اصل آن را بایگانی نموده و رونوشت را جهت ابلاغ به اصحاب دعوی به دستور دادگاه با هان ضوابطی که برای حکم دادگاه وجود دارد ارسال می نمایند و در این خصوص اخذ وجه و هزینه ای تجویز نشده است و اقدامات دادگاه در مورد ابلاغ و اجرای رای داور نیاز به تنظیم دادخواست ندارد و از طریق درخواست کتبی ذینفع جریان پیدا می کند . (نظریه شماره 7/1067-1378/2/26 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه)

فسخ قرارداد به علت عدم امکان اجرای آن و ممتنع بودن اجرای شرط

ممتنع شدن انجام شرط پس از انعقاد قرارداد، موجب ایجاد حق فسخ قرارداد برای مشروطٌ له می شود.

رای بدوی

به تاریخ 12/5/89 آقای (ح. الف.) به وکالت از خانم (س. ح.) دادخواستی به طرفیت 1- آقای (ج.ف.پ.) با وکالت خانم (ف.ل.) 2- ورثه مرحوم (الف. ج.) به اسامی (م.)، (ل.)، (ک.) و (الف)، همگی (ج.) خانم (س.ک.) با وکالت آقای (ا.پ.) به خواسته فسخ قرارداد عادی مورخه 22/7/81 و7/4/83 و20/8/85 فیمابین خواهان و مرحوم (الف. ج.) به انضمام کلیۀ خسارات قانونی مقوّم به 000/000/51 ریال را تقدیم نمودند و مختصر ادعا بر این مبناست که وکیل خواهان مدعی شدند در قراردادهای مذکور صراحتاً عنوان شده، خواندگان، موظّف بودند نسبت به أخذ مجوز تغییر کاربری مِلک مورد ترافع، اقدام و در قبال [آن] موکل وی 3 دانگ از ملک موصوف را به مرحوم (الف.ج.) واگذار نمایند که به دلیل عدم امکان انجام تعهد توسط خواندگان، این امر میسر نمی باشد؛ زیرا شهرداری منطقه 5 تهران طی چندین مرحله، از جمله در دستور نقشه های صادره در مورخ 4/4/84 و 15/11/85  صراحتاً اعلام نموده که امکان تغییر کاربری ملک وجود ندارد و همچنین پیرو استعلام دادگاه محترم از شهرداری، مجدداً شهرداری منطقه 5 تهران، طیِ نامۀ شماره 110210/505 – 17/11/89 صراحتاً اعلام داشته است که طبق ضوابط و مقررات ملاک عمل، تغییر کاربری ملک میسر نمی باشد، لذا با توجه به اینکه انجام تعهدات خواندگان غیر مقدور می باشد و با ممتنع بودن شرط تغییر کاربری ملک، دیگر موجبی برای اجبار خواندگان به انجام شرط وجود ندارد زیرا اجبار مشروطٌ¬علیه وقتی است که امتناع از انجام شرط از سوی مشروطٌ علیه باشد و قانون مدنی هم ناتوانی در تسلیم و اجرای تعهد و شرط را، یکی از اسباب ایجاد خیار می داند (مطابق مواد 239 و240 و380 و476 و480 قانون مدنی) النهایه؛ وکیل خواهان به استناد رأی شماره 1387 – 15/6/1376 شعبۀ یک دیوان عالی کشور و بر اساس نامه های ارسالی از شهرداری منطقه 5 تهران (‌مبنی بر عدم امکان تغییر کاربری ) و اعلام فسخ قرارداد توسط موکل، درخواست صدور حکم بر فسخ قرارداد موضوع پرونده را از دادگاه نمودند و متقابلاً آقایان و خانم ها 1- (م.) 2- (ل.) 3- (ک.) 4-(الف.)، همگی (ج.)، فرزندان مرحوم (الف. ج.)، 5- (س. ک. ق.) با وکالت آقای (الف. پ.) به طرفیت خانم (س. ح.) به خواسته الزام خوانده به تنظیم وکالت¬نامه و سند رسمی انتقال یک دانگ از شش دانگ مشاع از پلاک ثبتی 1174 فرعی از 118 اصلی مجزی شده از پلاک 6 فرعی از اصلی مذکور بخش 11 تهران از حیث صلاحیت مقوّم به مبلغ یازده میلیون ریال تقویم و درخواست صدور حکم نمودند. توجّهاً به مدارک و مستندات ابرازی طرفین از آنجایی که وکیل خواهان اصلی مدعی بودند شرط ضمن العقد قرارداد مورخ 22/7/81 تنظیمی فیمابین خواهان و مرحوم (الف. ج.) مطابق دستور نقشه¬های مورخ 4/4/84 و 15/11/85 شهرداری منطقه 5 تهران غیر مقدور است و قابلیت اجرایی ندارد در حالی که وکلای خواندگان در صورت جلسه مورخ 27/9/89 تأکید بر تغییر کاربری داشته و اقدامات اولیه صورت پذیرفته و انجام تغییر کاربری معلق بر عدم پرداخت حقوق شهرداری است و در صورت تفویض وکالت [توسط] خواهان شرط مذکور در توافق-نامه قابلیت اجرایی داشته و امکان تغییر کاربری فراهم خواهد شد، لذا دادگاه در اجرای مقررات ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی و به منظور کشف حقیقت، به موجب  تصمیم مورخ 28/9/89 طی شرحی به شهرداری منطقه 5 تهران با این عنوان که «از آنجائی که طرفین دعوی، تعهداتی در خصوص تغییر کاربری پلاک ثبتی شماره 1174/111 بخش 11 تهران، واقع در سردار جنگل، به مساحت 5/1327 مترمربع به صورت مسکونی یا خدماتی به یکدیگر تقبّل نمودند با عنایت به اینکه وکیل خواهان حسب دستور نقشه های مورخ 4/4/84 و15/11/85 آن شهرداری مدّعی هستند تغییر کاربری پلاک موصوف غیر مقدور می باشد این در حالی است که وکلای خواندگان دعوی با ارایۀ نقشه و مدارکی بر خلاف ایشان استدلال می نمایند و اظهار می دارند به جهت عدم پرداخت حقوق شهرداری این عمل غیر ممکن شده است در صورت موافقت مالک و ارایۀ وکالتنامه، این عمل محقق و موضوع تغییر کاربری در کمیسیون توافقات امکان پذیر می باشد، لذا مقتضی است جهت جلوگیری از تضییع حقوق طرفین و کشف حقیقت مراتب به معاونت شهرسازی ارجاع شود تا با تشکیل کمیته با حضور طرفین و أخذ مدارک و مستندات ایشان، پس از بررسی قانونی موضوع و اقدامات انجام شده توسط خواندگان، نظریه نهایی خود را حسب بهره برداری قضایی به این دادگاه اعلام و ارسال نمایند.»پس از تعقیب جوابیه از سوی دفتر، شهرداری منطقه 5 تهران دو جوابیه، 1- به شماره 110210/505 – 17/11/89 ، با این استدلال که «پلاک موصوف طبق طرح تفصیلی مصوّب، دارای کاربری پارکینگ می باشد و تغییر کاربری آن، طبق ضوابط و مقررات ملاک عمل میسر نمی باشد، ضمناً با توجه به عدم امکان تغییر کاربری و طبق ضوابط مصوّب طرح جامع و تفصیلی تشکیل کمیته جهت پلاک موصوف موضوعیتی نخواهد داشت.» 2- به شماره 505820240 – 16/12/89 نیز شهرسازی چنین پاسخ دادند: «احتراماً در پاسخ به درخواست آن اداره در خصوص پلاک ثبتی 1174/118، به اطلاع می رساند، باتوجه به کاربری مصوب ملک مذکور، در صورتیکه مالک، در خواست احداث پارکینگ عمومی داشته باشد، پس از اخذ استعلامات لازم موضوع مشمول بند 1-3 صورت جلسه 436 – 26/3/86 می گردد، شایان ذکر است در صورت تغییر قوانین و مصوبات و ابلاغ بخش نامه مغایر با صورت جلسه فوق الذکر مراتب ناسخ ضوابط مربوط می¬باشد.» نظر به اینکه مطابق توافق نامۀ مورخ 22/7/81 ، مورث خواندگان ردیف ... متعهد بودند، اقدام به تغییر کاربری پلاک موصوف از پارکینگ به صورت مسکونی و یا خدماتی شامل گاراژ خدماتی اتومبیل و کارواش تبدیل نمایند. مطابق جوابیۀ شهرداری با توجه به طرح جامع و تفصیلی، اجرای این شرط بعد از تشکیل عقد، غیر ممکن و غیر مقدور اعلام گردیده است و با عنایت به مدلول ماده 240 قانون مدنی که مقرر داشته «اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود یا معلوم شود که حین العقد ممتنع بوده، کسی¬که شرط بر نفع او شده است، اختیار فسخ معامله را خواهد داشت مگر اینکه امتناع مستند به فعل مشروطٌ له باشد.» با توجه به اینکه به استناد مادۀ مذکور ناممکن شدن اجرای شرط را پس از عقد ممتنع شدن انجام شرط پیش بینی کرده است دراین وضعیت برای مشروطٌ له امکان فسخ معامله را فراهم کرده است و مطابق فتوای فقهای عالی مقام مانند «علامه حلّی» عقیده دارند تعذّر شرط، موجب حق فسخ معامله برای مشروطٌ له خواهد بود و علاوه بر آن ارش باید بگیرد، ولی مرحوم «انصاری» با این نظر مخالف بوده، و در صورت تعذّر شرط، فقط قائل به وجود حق فسخ، برای مشروطٌ له است؛ استدلال ایشان چنین است که قرار ارش در خیار عیب به خاطر وجود نصّ خاص است و نمی توان آن را به موارد دیگر تسرّی داد. علاوه بر مطالب مذکور، با عنایت به اینکه انجام شرط بعد از عقد ممتنع شده است، در این صورت چون راهی برای اجرای شرط برای مشروطٌ علیه و شخص ثالث فراهم نیست و ... استنباط قضایی دادگاه این است که مشروطٌ له، برای رفع ضرر از خود، حق فسخ معامله را خواهد داشت با توجه به اینکه امتناع از اجرای شرط مستند به فعل مشروطٌ له نمی باشد و خواندگان اصلی چنین دلیلی که موجب اقناع وجدان دادگاه باشد، اقامه نکردند. وانگهی در مورد دعوی خواهان، علیه خواندۀ ردیف اول، باعنایت به اینکه مطابق شرط مرقومه در قرارداد 22/7/81 ، استنباط قضایی دادگاه این است حق انتقال عین توسط مورث خواندگان ردیف2 به صورت مطلق وجود ندارد تا به خوانده ردیف اول تعلق گیرد زیرا مالکیت نامبرده بر مبیع، کاملاً استقرار پیدا نکرده و متزلزل می باشد و رابطۀ خواهان با مبیع به طور کامل قطع نشده است، پس در صورت انتقال، عقد واقع غیر نافذ خواهد بود [چون] به شرحی که گفته شد حق انتقال در قرارداد تصریح نگردیده است، بنابراین دادگاه بنا به مراتب مستنداً به مواد 219 و 240 و 1257 و 1258 قانون مدنی مواد 197 و519 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن حکم بر بطلان دعوی خواهانهای تقابل و به لحاظ عدم تحقق مالکیت ایشان بر مورد معامله حکم بر فسخ قراردادهای مورخ 22/7/81 و 7/4/83 و20/8/85 و محکومیت خواندگان به پرداخت کلیۀ خسارات قانونی در حق خواهان صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبۀ  206 دادگاه حقوقی تهران - قـربـانـی

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای (الف. پ.) به وکالت از محکومٌ علیهم نسبت به دادنامۀ شماره 324 مورخ 21/4/90 صادر شده ازشعبۀ 206 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم برفسخ قراردادهای عادی و حکم به بطلان دعوی تقابل دال بر الزام به تنظیم وکالتنامۀ رسمی، صادر شده است وارد و موجّه نمی باشد؛ زیرا قراردادها مفهوماً و منطوقاً مقیّد به انجام تعهد از سوی منتقلٌ الیه منعقد شده است و با توجه به فوت نامبرده و تعذّر انجام شرط، حق فسخ برای مشروطٌ له محقّق است و دادنامه معترضٌ عنه موافق با اصول حقوقی و مقررات قانونی صادر شده است و تجدیدنظر خواهی، متضمن جهت نقض نیست لذا دادگاه، با رد تجدیدنظر خواهی، مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید و استوار می کند. این رأی قطعی است. 

مستشاران شعبۀ 3 دادگاه تجدید نظر استان تهران

ذکائی - حمیدی راد

شرایط و چگونگی فسخ قراردادها و حدود اختیارات دادگاه در دعوای فسخ مبایعه نامه

فسخ،از جمله اعمال حقوقی است که به اراده صاحب حق فسخ ایجاد می گردد.پس اعلام اراده از ناحیه ذیحق،موضوعی است که تمایل درونی و اعلام اراده او را می طلبد و دادگاه به عنوان مرجع رسیدگی به اختلاف وظیفه و اختیاری بر تأیید فسخ قرارداد،بدون اعلام اولیه خواهان دعوی ندارد.

دادنامه شماره9109970222900978 شعبه29 دادگاه تجدید نظر استان تهران در این باره است:

فسخ، عمل حقوقی است که باید توسط ذی‌حق اعمال شود و خواهان نمی‌تواند فسخ قرارداد را از دادگاه بخواهد و نهایتاً می‌تواند پس از اعمال فسخ، تأیید آنرا از دادگاه تقاضا نماید.

رای بدوی

در خصوص دعوی آقای م.د. با وکالت آقای ع.ف. به طرفیت آقای م.و . به خواسته فسخ قرارداد مورخ 12/9/1380 به استناد بند 4-5 و 1-4 قرار داد به لحاظ عدم پرداخت ثمن معامله و خسارت دادرسی نظر به اینکه خواهان اعلام نموده است وفق قرار داد عادی مذکور دو واحد آپارتمان به خوانده فروخته‌ام ولیکن خوانده تا کنون نسبت به پرداخت مابقی ثمن اقدام نکرده است و با توجه به عدم انجام تعهد وفق بندهای 1-4 و 4-5 درخواست فسخ قرارداد را دارم خوانده در دفاع اعلام نموده است که از مبلغ ثمن هفتاد میلیون ریال باقی مانده است و تاکنون واحدهای مورد نظر را تحویل نداده است دادگاه با توجه به اینکه باقی مانده ثمن باید هم زمان با انتقال سند از سوی خوانده به خواهان پرداخت شود و هیچ‌گونه دلیلی بر انجام تعهد از سوی خواهان ارائه و اقامه نشده است و اینکه بند 4-5 در خصوص عدم تنظیم سند می‌باشد نه پرداخت ثمن و اینکه در بند 10-5 قرار داد طرفین اسقاط کافه خیارات را از خود به عمل آورده اند و هیچ‌گونه شرطی که متضمن تاریخ باشد در قرار داد وجود ندارد فلذا به نظر دادگاه دعوی خواهان غیر ثابت تشخیص و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر درمحاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

 رئیس شعبه 146 دادگاه عمومی حقوقی تهران - رحیمی

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.د. با وکالت آقای ع.ف. به طرفیت آقای م.و . نسبت به دادنامه شماره 91/176 شعبه 146 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به رد دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر فسخ قرارداد صادر شده است با توجه به اینکه تجدیدنظرخواه در دادخواست بدوی تقاضای صدور حکم بر فسخ قرارداد مورخ 12/9/1380 را نموده است در حالی‌که اعمال فسخ یک عمل حقوقی نیست تا دادگاه بتواند انجام دهد بلکه از جمله حقوقی است که قانون به متبایعین داده تا چنانچه حق فسخ داشته باشند طبق ضوابط قانونی حق فسخ خود را اعمال نمایند و متعاقب آن تأیید فسخ را از دادگاه مربوطه تقاضا نمایند صرف‌نظر از اینکه اعتراض تجدیدنظرخواه وارد است یا خیر و با توجه به اینکه مورد اقتضای صدور قرار را داشته فلذا مورد از مصادیق تبصره ذیل ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی تشخیص و به استناد ماده 358 همان قانون دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و قرار رد دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 29دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

 حسینی - احمدی

 

 

نمونه رای درباره اثبات مالکیت در املاک ثبت شده

خواسته صدور حکم بر اثبات مالکیت نسبت به ملکی که سند رسمی دارد، خلاف مواد 47 و 48 قانون ثبت بوده و محکوم به رد است.

دادنامه شماره9109970221200931 مورخ1391/07/23 شعبه یک دادگاه تجدید نظر استان تهران

رای بدوی

در خصوص دعوی خانم ش.ر.فرزند م. به طرفیت 1- آقای م.ح. فرزند ح.2- خانم پ.الف. فرزند م. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی؛ مقوم به 000/000/51 ریال با احتساب کلیه هزینه‌های‌ دادرسی و قانونی؛ اخذ پایانکار؛ صورت¬مجلس تفکیکی مربوط به پلاک ثبتی 488 فرعی از 3 اصلی بخش 10 با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و مستندات دعوی نظر به اینکه به دلالت پاسخ ثبت به شماره 49027- 14/10/90 پلاک ثبتی مذکور موات اعلام گردیده است و با توجه به اینکه به استناد تبصره ذیل ماده 6 قانون زمین شهری مصوب 1360 کلیه اسناد مالکیت پلاک‌هایی که موات تشخیص گردیده باطل می‌گردد دعوی مطروحه از ناحیه خواهان؛ قبل از طرح قانونی دعوی با رعایت تشریفات قانونی نسبت به رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری و اعاده مالکیت سابق و استقرار مالکیت رسمی و قانونی وی قابلیت پذیرش و استماع را ندارد لهذا بنا به مراتب فوق به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب قرار رد دعوی خواهان به کیفیت حاضر را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. 

رئیس شعبه 221 دادگاه عمومی حقوقی تهران – احمد وند

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ش.ر. با وکالت آقای الف.ر.به طرفیت 1-آقای م.ح.2 -خانم پ.الف.نسبت به دادنامه شماره906-27/12/90 شعبه 221 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب دادنامه موصوف درباره دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته الزام تجدیدنظرخواندگان به اخذ پایان کار، صورت‌مجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی پلاک ثبتی 488- فرعی از 3 اصلی بخش 10 تهران با این استدلال که به دلالت پاسخ ثبتی شماره 49027-14/10/90 پلاک ثبتی مذکور موات اعلام گردیده است و با توجه به اینکه به استناد تبصره ذیل ماده 6 قانون زمین شهری کلیه اسناد مالکیت پلاک¬هایی که موات تشخیص گردیده، باطل می¬گرد، دعوی را غیر قابل استماع تشخیص و قرار رد آن صادر گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین، نظر به اینکه برابر پاسخ استعلام ثبتی، هنوز سند مالکیت تجدیدنظرخوانده ردیف اول ابطال نگردیده و صرف‌نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری مبنی بر موات بودن زمین ملازمه با ابطال سند مالکیت ندارد. بنابراین در وضعیت کنونی دعوی قابلیت استماع را دارد. بنا به مراتب مذکور تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده می‌شود و مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه محترم نخستین اعاده می‌شود این رأی قطعی است.