الف: تصويب چنين بندهايي، خارج از اختيارات قانوني شوراي شهر است، زيرا مطابق رديف ۱ از بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداريها، شهرداريها موظف به رفع سد معابر عمومي و اشغال پياده روها هستند و به جهت رفع سد معبر، مقنن اختيارات گسترده اي را به شهرداري اعطا کرده است. ليکن شوراي شهر مشهد، به جاي ارشاد شهرداري به انجام وظايف قانوني خويش، شهرداري را امر به تخلف از قانون کرده و به شهرداري اجازه اخذ «حق الارض» از شهروندان بابت تخلف از قانون داده است. به عبارتي ديگر بر اساس اين مصوبه، شهرداري در قبال عدم انجام وظيفه قانوني خويش در رفع سد معابر و پياده روها، حق دارند از شهروندان «پول» دريافت دارند.!
بنابراين مصوبه معترضٌ عنه به علت مغايرت آشکار با مفاد رديف ۱ از بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداريها و صدور مجوز جهت تخطي شهرداري از وظايف قانوني خويش، برخلاف قانون تصويب شده و در خور ابطال است.
ب: درست است که مطابق بند ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداريها، شهرداريها مالک املاک عمومي سطح شهر از جمله پياده روها هستند، اما مسلماً محدوده اين مالکيت مترادف به مفاد ماده ۳۰ قانون مدني نيست و شهرداريها نمي توانند آن را به فروش يا به اجاره برسانند و يا در قبال تصرف آن از شهروندان «حق الارض» دريافت  دارند. در واقع مالکيت شهرداريها بر معابر عمومي و پياده روها، به معني مديريت شهرداريها بر اين گونه املاک است و نه چيز بيشتر! ليکن شوراي شهر مشهد با وضع اين مصوبه، به گونه اي عمل کرده که گويي شهرداري مالک تام الاختيار   پياده روها بوده و در قبال تصرف پياده رو و برخلاف وظيفه قانوني خويش، حق دريافت وجه از شهروندان را دارد.
سابقاً اين تصور اشتباه مسئولين شهرهاي مختلف و اعضاي شوراهاي اسلامي سطح کشور در مورد مالکيت شهرداري بر املاک عمومي، باعث تصويب مصوباتي در مورد اخذ عوارض «حق الارض» از شرکتهاي خدماتي چهارگانه (آب، برق، گاز و تلفن) شده بود و تمامي اين مصوبات با رسيدگي در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و بر مبناي استدلال فوق، بر اساس رأي شماره ۶۶ الي ۸۶ ـ  ۲/۲/۱۳۹۲، باطل شد. لذا بر مبناي ماده ۹۲ قانون تشکيلات و  آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، شوراي شهر مشهد موظف به رعايت مفاد اين رأي وحدت رويه در مصوبات بعدي بوده که متأسفانه اين مسأله در مصوبه معترضٌ عنه رعايت نشده است.
ج: بر اساس ماده ۷ قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرائم رانندگي، «در شهرهايي که از طرف شهرداريها در خيابان و معابر پارکومتر نصب و يا توقفگاه ايجاد مي شود، حق توقف متناسبي با تصويب انجمن شهر محل دريافت خواهد شد.» ملاحظه مي شود که اين ماده صرفاً به جهت توقف در حاشيه معابر و يا توقفگاه هاي احداثي توسط شهرداريها، حق اخذ حق توقف داده است و در مورد پياده روها هيچ حقي به شهرداري جهت دريافت حق توقف و يا «حق الارض» داده نشده است. بنابراين بر اساس ماده ۴ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و همچنين تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، به علت اين که در هيچ کدام از مقررات قانوني، اخذ چنين وجوهي توسط شهرداري تأييد نشده، لذا مصوبه معترضٌ عنه نيز برخلاف قانون تصويب شده و از اين جهت نيز فاقد اثر قانوني است.
نظر به مراتب ياد شده، با توجه به مغايرت آشکار مصوبه معترضٌ عنه با رديف ۱ از بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداريها، ماده ۷ قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرايم رانندگي و همچنين با توجه به سابقه ابطال اين گونه مصوبات در رأي شماره ۶۶ الي ۸۶ ـ  ۲/۲/۱۳۹۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون ديوان عدالت اداري، تقاضاي ابطال مصوبه معترضٌ عنه از تاريخ تصويب آن را دارم. » 
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زير است:
«جناب آقاي مرتضوي
شهردار محترم مشهد مقدس
موضوع: دريافت بهاي خدمات از مالکان خودروهاي پارک شده در پياده روها
سلام عليکم:
با احترام، لايحه شماره ۱۸۵۲۰۱/۲۱ ـ ۳۰/۱۱/۱۳۹۲ شهرداري مشهد در زمينه دريافت بهاي خدمات از مالکان خودروهاي پارک شده درپياده روها در جلسه علني مورخ ۱۰/۴/۱۳۹۳ شوراي اسلامي شهر مشهد مطرح شد و به شرح زير به تصويب رسيد.
ماده واحده ـ در راستاي تکريم شهروندان و تسهيل آمد و شد در پياده روهاي سطح شهر از آنجايي که پارک خودرو در پياده روها از مصاديق سد معبر است، به شهرداري مشهد اجازه داده مي شود بابت هر خودرو پارک شده در پياده روها در هر نوبت (روزانه) مبلغ يکصد هزار تومان و به روش مقتضي وصول نمايد.
تبصره۱: در صورت تکرار موضوع، در هر نوبت مبلغ ۲۰ درصد به بهاي خدمات يادشده اضافه مي شود.
تبصره۲: دستورالعمل چگونگي اعمال ضابطه و دريافت وجه در مدت دو هفته از سوي شهرداري تهيه و به شوراي اسلامي شهر ارائه شود.
تبصره۳: شهرداري مشهد بايد يک ماه قبل از اجراي اين مصوبه نسبت به اطلاع رساني به شهروندان اقدام نمايد.
بديهي است اين مصوبه با رعايت ماده ۸۰ قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور لازم الاجراست. »
در پاسخ به شکايت مذکور، رئيس شوراي اسلامي شهر مشهد به موجب لايحه شماره ۱۵۱۲۱/۹۳/۴/ش ـ ۲۳/۱۲/۱۳۹۳ توضيح داده است که: 
«هيأت عمومي محترم ديوان عدالت اداري
موضوع: لايحه دفاعيه دادخواست آقاي حمزه شکريان به کلاسه ۹۳/۹۰۵
سلام عليکم:
با احترام، بازگشت به نسخه دوم دادخواست آقاي حمزه شکريان موضوع پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۱۱۲ مبني بر درخواست ابطال مصوبه شماره ۳۴۵۴/۹۳/۴/ش ـ  ۱۱/۴/۱۳۹۳ شوراي اسلامي شهر مشهد مقدس در خصوص دريافت بهاي خدمات از مالکان خودروهاي پارک شده در پياده روها به استحضار مي رساند:
شاکي که وکيل دادگستري است و سابقاً از کارشناسان و مشاوران حقوقي شهرداري بوده از ابتداي سال جاري به صورت هدفمند ابطال ۹ مصوبه شوراي اسلامي شهر مشهد مقدس را خواستار شده و در اغلب دادخواستها مسايل خلاف واقع مطرح کرده است. 
افزايش روزافزون جمعيت مناطق شهري در کشور، تنوع و گسترش ابعاد اجتماعي ناشي از آن، شکل گيري بيش از پيش هسته هاي اقتصادي در شهرها و همچنين نياز به وسايط نقليه جهت تردد و از سوي ديگر ايجاد صنفهايي در راستاي پاسخ گويي به نياز شهروندان، معضلات متعدد شهري اعم از سيستم حمل و نقل، پارک خوردو، اشغال معبر و تجاوز به حريم مکانهاي عمومي و شهروندان، بويژه در کلانشهرها شده است.

يکي از اين مشکلات پارک خودرو در معابر کم عرض و پياده روها بوده که برنامه ريزي شهري را با چالشهاي متعدد روبرو ساخته و ذهن مديران شهري را به خود معطوف داشته است، اصولاً پديده سد معبر بويژه در مواردي که مرتبط با حريم عمومي و مالکيت شهرداري باشد، در کلانشهرها به صورت متعدد مشاهده مي شود، با توجه به افزايش جمعيت و همچنين توان خريد و بهبود وضعيت اقتصادي ساکنين در شهرها و تنوع طلبي آنها و خريد و فروش و انتقال خودروهاي مدل پايين و حتي اسقاطي به نقاط کم برخوردار و خريد خودروهاي جديد در مناطق برخوردار باعث افزايش بنگاههاي خريد و فروش اين خودروها شده و از سوي ديگر تجارت خطي نيز در کنار کمبودهاي ناشي از عدم پيش بيني محلهاي پارک در ساخت و ساز منجر به معضل پارک خودرو در پياده روها شده است.

چنين نوعي از مشاغل خطي است که غالباً موجوديت پديده هايي مانند ايجاد سد معبر را شکل مي دهد و از سويي عدم آگاهي تعدادي از شهروندان و يا کم توجهي آنان به قوانين و ضوابط شهر و شهرنشيني برخي ديگر از انواع سد معبر را جلوه گر مي سازد. در تبصره ۱ از بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداريها چنين آمده است:
سد معبر عمومي و اشغال پياده روها و استفاده غيرمجاز آنها و ميدانها و پارکها و باغهاي عمومي براي کسب يا سکني و يا هر عنوان ديگري ممنوع است و شهرداري مکلف است از آن جلوگيري و در رفع موانع موجود و آزاد کردن معابر و اماکن مذکور فقط وسيله مأمورين خود رأساً اقدام نمايد. به علاوه در موارد مندرج در آيين ‎ نامه پيش آمدگي ساختماني در گذرها (مصوب ۱۳۱۸) تأکيد بر ممنوعيت انواع سد معبر شده است همچنين تبصره ۶ از ماده ۹۶ قانون شهرداريها معابر را ملک عمومي و مالکيت آن را با شهرداري دانسته است. 
لذا با توجه به موارد فوق کاملاً بديهي است که هر گونه استفاده غيرمجاز از معابر عمومي و پياده روها به لحاظ شرعي، قانوني و عرفي ممنوع است و شوراي اسلامي شهرمشهد به استناد موارد فوق اقدام به تصويب اخذ هزينه تعيين شده جهت پارک خودرو در پياده رو کرده است که اين امر در راستاي آزاد سازي پياده روها و رفع موانع رفت و آمد شهروندان، ايجاد ايمني براي عابرين و ساير مزاحمتهاي آنها صورت گرفته است که انتظار بر اين است کليه افراد با رعايت حقوق شهروندي در اين امر مهم شهرداري را همراهي نمايند.
شايان ذکر است در هيچ قسمت از مصوبه مذکور نامي از دريافت حق الارض که مورد اشاره شاکي است نيامده و موضوع مصوبه دريافت بهاي خدمات از مالکان خودروهاي پارک شده درپياده روها است.
در خصوص اشاره شاکي به قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي معروض است که مصوبه شورا ناقض قانون فوق الذکر و دخالت در امور اجرايي اين قانون نيست بلکه با توجه به مالکـيت، طراحي، اجرا، ساخت و زيباسازي پياده روها توسط شهرداري، اين حق به وجود مي آيد که شهرداري نسبت به حفظ و صيانت از اموال خود کوشا بوده و يا مالکين خودروهاي پارک شده در پياده روها براي جلوگيري از آسيب جدي و خسارت به پياده روها برخورد کرده و از عوامل بازدارنده کافي استفاده نمايد خصوصاً که اين اقدام در راستاي حفظ اموال عمومي شهر و به نفع شهروندان عزيز خواهد بود.
در پايان نظر عالي جنابان به اين نکته جلب مي نمايم که مصوبه معترضٌ عنه هنوز به مرحله اجرا نرسيده است زيرا بنا به تبصره ۲ مصوبه، شهرداري مشهد موظف شده است تا نسبت به ارائه دستورالعمل مقتضي به شوراي اسلامي شهر مشهد مقدس عمل کرده و در صورت تأييد اين دستورالعمل بعد از يک ماه اطلاع رساني به شهروندان در خصوص اجراي مصوبه ياد شده اقدام نمايد.
با توجه به اين که هنوز دستورالعمل ياد شده مورد بررسي و تأييد شورا قرار نگرفته و عملاً تا چند ماه ديگر امکان اجرايي شدن مصوبه نيست چگونه شاکي ادعا کرده شهرداري مشهد مبالغ هنگفتي را از شهروندان تحت عنوان حق الارض اخذ کرده و مسبب سلب آسايش شهروندان مي شود؟
در پايان ضمن تقديم لايحه دفاعيه فوق مستدعيست نسبت به صدور حکم به رد دادخواست ايشان عنايت کرده و شوراي اسلامي شهر مشهد مقدس را در پيشبرد اهداف والاي مديريت شهري پايتخت معنوي ايران ياري فرمايند. »                    
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۲۴/۹/۱۳۹۴ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است.
رأي هيأت عمومي
مطابق تبصره ۱ بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداري مصوب سال ۱۳۳۴ مقرر شده است: « سد معابر عمومي و اشغال پياده روها و استفاده غيرمجاز آنها و ميدانها و پارکها و باغهاي عمومي براي کسب و يا سکني و يا هر عنوان ديگري ممنوع است و شهرداري مکلف است از آن جلوگيري و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق وسيله مأمورين خود رأساً اقدام کند.» به موجب ماده ۱۲ قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب سال ۱۳۸۹ نيز توقف در محلهاي غيرمجاز از جمله پياده روها تخلف محسوب شده و براي آن جريمه تعيين شده است. بنا به مراتب فوق الذکر و از آنجا که استفاده از پياده رو براي پارک خودرو از مصاديق سد معبر تلقي مي شود، اجازه استفاده از پياده روها براي توقف خودروها ارائه خدمت توسط شهرداري محسوب نمي شود تا شوراي اسلامي شهر بتواند مستند به ماده ۷۱ قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحيه هاي بعدي بهاي آن خدمت را مطالبه کند. در نتيجه مصوبه شماره ۳۴۵۴/۹۳/۴ش ـ ۱۱/۴/۱۳۹۳ شوراي اسلامي شهر مشهد که به موجب آن شوراي اسلامي شهر براي پارک هر خودرو در پياده رو بهاي خدمات تعيين کرده، مغاير قانون و از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر خارج مي باشد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ از تاريخ تصويب ابطال مي شود.
معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مرتضي علي اشراقي