نمونه دادنامه دیوان عدالت اداری درباره تفکیک اراضی شهری و مالکیت شهرداری بر معابر عمومی

نمونه دادنامه دیوان عدالت اداری درباره تفکیک اراضی شهری و مالکیت شهرداری بر معابر عمومی

دادنامه مورد نظر به قرار زیر است:

معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک ، افراز و صدور سند مالکیت ایجاد می شود ، متعلق به شهرداری است.

شماره دادنامه : ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۸۰۳۵۶۷

راُی دیوان

در خصوص شکایت شکات به طرفیت شهرداری به خواسته فوق الاشعار با توجه به مجموع محتویات پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و نظر به اینکه عدم وصول لایحه جوابیه طرف شکایت طبق ماده ۲۲ قانون دیوان عدالت اداری بعد از انقضای مهلت مقرر قانونی مانع رسیدگی نبوده و دلایل و مستندات ابرازی شاکی برای رسیدگی کفایت می کند.

و نظر به اینکه آنچه در اثر تفکیک ایجاد می شود ( معابر و شوارع) ، طبق ماده ۱۰۱ قانون شهرداری به مالکیت شهرداری در می آید و با توجه به اینکه ایراد و اعتراض موُثر و موجهی که موجب نقض راُی معترض عنه گردد و ابراز واقامه نگردیده است.

مقاله مرتبط: درباره ضوابط و مقررات تفکیک زمین در شهرها

و راُی اصداری به صورت صحیح انشاء و مغایرتی با موازین قانونی نداشته و تخلفی از مقررات قانونی که موجب تضییع حقوق شاکی شده باشد مشهود نیست ، بنابر این دعوی مطروحه غیر موجه تشخیص و به استناد مواد ۷، ۱۳ و ۲۲ قانون دیوان عدالت اداری ، حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. این راُی قطعی است.

رئیس شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری - مستشاران شعبه

مرجع قانونی تشخیص باغ بودن ملک واقع در محدوده شهرداری چیست؟

مرجع قانونی تشخیص باغ بودن ملک واقع در محدوده شهرداری چیست؟

شهرداری مسوول اداره و تمشیت امور شهر است.

قسمتی از اراضی شهری دارای کاربری باغ هستند.

کاربری باغ موجب می گردد که مالک از بسیاری حقوق مالکانه و منافعی که مالکان اراضی مسکونی از املاک خود می برند،بی بهره گردد.

از طرفی ممکن است بین مالک و شهرداری در مورد کاربری ملک،اختلاف ایجاد گردد.

مرجع تشخیص باغ بودن ملک در فرض وقوع اختلاف بین مالک و شهرداری چیست؟

آیا نظر شهرداری برای مالک لازم الاتباع است یا مرجعی نسبت به این موضوع اظهارنظر می نماید؟

دادنامه زیر حاوی پاسخ پرسشهای بالاست:
مرجع قانونی تشخیص باغ، شورای شهر است و دعوی متوجه شهرداری نیست.

شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۳۶۱۲ مورخ : ۱۳۹۱/۹/۲۲

راُی دیوان

نظر به اینکه براساس ماده ۱ قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۸۸/۵/۱۳ مرجع تشخیص باغ ، شورای اسلامی شهر بوده و با توجه به بند د ماده یک آیین نامه قانون اصلاح قانون حفظ گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۵۹ شورای انقلاب مصوب ۱۳۸۸/۵/۱۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام، باغ به محلی اطلاق می شود که حداقل ۵۰۰ مترمربع مساحت ... یا محل هایی که به تشخیص شورای اسلامی شهر، باغ شناخته شود و نظر به اینکه براساس نظریه ۱۳۸۸/۸/۴ به شماره ۶۱۱/۶/۱۳۹۱/۱۱۴۰۱ سازمان پارک ها فضای سبز تهران محل ملک موکلین شاکی باغ تشخیص و براساس نظریه شورای شهر، باغ بودن ملک تاُیید شده و با توجه به اینکه تاریخ دادخواست ۱۳۹۰/۱۲/۲۷ بوده ، استناد شاکی به راُی وحدت رویه شماره ۳۱ مورخ ۱۳۸۳/۲/۲۶ وجاهت قانونی نداشته  است.

و لذا شکایت غیر وارد تشخیص و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. این راُی قطعی است. ضمناً با توجه به طرح شکایت به طرفیت شهرداری چون دعوی متوجه شهرداری نبوده ، مستنداً به بند ب ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد صادر و اعلام می گردد. این راُی نیز قطعی است.

رئیس شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه

شکایت از مصوبه کمیسیون توافقات شهرداری

شکایت از مصوبه کمیسیون توافقات شهرداری مبنی بر توافق مالک در موضوعات و مسائلی مانند تغییر کاربری ،در صلاحیت چه مرجعی است؟ شأن اداری و عمومی بودن سازمان شهرداری و تشکیلات زیرمجموعه آن مانند کمیسیون توافقات ،تقویت کننده اعتقاد بر صلاحیت دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به دعاوی مربوط به ابطال مصوبات کمیسیون توافقات شهرداری دارد.اما شعبه 29 بدوی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 91003531چنین رای داده است:

ابطال مصوبه کمیسیون توافقات شهرداری، امری ترافعی و خارج از صلاحیت دیوان است.

 

رای دیوان

ماحصل شکایت وکیل شاکی این است که کمیسیون توافقات شهرداری در اوایل سال 1390 با درخواست موکل وی و اخذ نامه از شورای شهر تهران با تغییر کاربری زیرزمین ملک موکل وی موافقت کرده است و در قبال این توافق، موکل وی مبلغ... ریال به شهرداری به اقساط پرداخت نموده است. بعد از گذشت یک سال از تاریخ مصوبه قبلی، کمیسیون توافقات اقدام به ابطال مصوبه قبلی نموده که [بدین لحاظ خواهان] تقاضای ابطال مصوبه شماره... کمیسیون توافقات را نموده است. اداره حقوقی شهرداری در لایحه جوابیه متذکر گردیده با توجه به دو فقره دادنامه های شماره .... هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شکایت شاکی جنبه ترافعی داشته و از مصادیق دعاوی حقوقی می‏باشد و در صلاحیت دادگاههای عمومی می‏باشد و تقاضای رد شکایت شاکی نموده است. نظر به اینکه خواسته و شکایت شاکی به شرح دادخواست تقدیمی، ابطال مصوبه شماره... کمیسیون توافقات شهرداری می‏باشد که امری ترافعی و از شمول ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری خارج است، علیهذا قرار عدم صلاحیت این شعبه را به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی تهران صادر می‏نماید. رأی صادره قطعی است.
 رئیس شعبه 29 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه 
 اردلان ـ بهرامی.

ابطال اقدامات تملکی و وضعیت املاک واگذار شده توسط دولت

در فرضی که اقدامات تملکی دولت بر اساس آرای قضایی،ابطال می گردد ؛املاک واگذار شده توسط دولت ،چه وضعیت حقوقی دارند؟

مهمترین قانون در این باره ، قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها است که در زیر درج می گردد:

‌قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها

‌ماده واحده - در خصوص اراضی مشمول اقدامات زیر سازمان ثبت اسناد و املاک کشورموظف است چنانچه تا کنون اسناد مالکیت آنها به نام‌دولت صادر نشده نسبت به صدوراسناد مذکور با نمایندگی سازمان زمین شهری، سریعاً و بدون رعایت تشریفات ثبتی اقدام و در مواردی که علیرغم‌صدور سند اراضی به نام دولت اقدامات دستگاه‌های ذیربط وسیله مراجع ذیصلاح ابطال شده یا بشود و یا نوع زمین به موجب رأی دادگاه تغییر یافتهیا‌بیابد، اسناد صادره را به نام دولت و یا خریداران اراضی از دولت، حسب مورد، باذکر مراتب در ستون ملاحظات دفتر املاک تنفیذ و اخبار نماید. در‌مواردی که امکان صدور سند به نام خریداران وجود دارد رأساً بایستی به نام خریداران اراضی از دولتسند صادر شود.

‌الف - زمینهایی که به وسیله بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با نهادهای انقلاب اسلامی وعنوانهای مشابه و وزارت مسکن و شهرسازی (‌سازمانهای‌عمران اراضی یا سازمان زمینشهری) واگذار شده و طبق اعلام وزارت مسکن و شهرسازی در آن احداث بنا به عمل آمده.وزارت مسکن و شهرسازی‌مکلف است بهای منطقه‌ای زمان ابلاغ این مصوبه در خصوص اراضیغیر موات را به صاحبان حق پرداخت نماید. همچنین است در مورد زمینهایی که‌طراحیآماده‌سازی انجام و به مردم تخصیص داده شده است.

ب - زمینهایی که وزارت مسکن و شهرسازی عملیات آماده‌سازی را در آنها انجام دادهلکن به مردم تخصیص داده نشده است.

‌در این صورت بهای کارشناسی روز این گونه اراضی به تاریخ این مصوبه بدون در نظر

گرفتن ارزشهای ناشی از ورود زمین به محدوده بر اساس تصمیم‌مراجع ذیصلاح و اقداماتاجرایی دولت و عملیات آماده‌سازی که از زمان شروع به تملک دولت صورت گرفته به مالکپرداخت و یا معادل آن به بهای‌تمام شده زمین به مالک واگذار گردد.

‌موضوع "‌تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها" در اجرای بند هشتم اصل یکصد ودهم قانون اساسی در جلسه مورخ پانزدهم اسفند ماه یک‌هزار و سیصد و هفتاد مجمعتشخیص مصلحت نظام، بررسی و طی ماده واحده فوق به تصویب رسیده است.

‌رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام - اکبر هاشمی رفسنجانی

قلمرو مکانی صلاحیت شهرداری ها ،تعیین کننده تکلیف یا عدم تکلیف شهرداری برای صدور پروانه

شهرداری ها برای مدیریت امور شهری و سامان بخشیدن به اوضاع شهر ،تنها در محدوده و حریم شهر و آن هم با رعایت تشریفات قانونی و نظامات شهری ،حق صدور پروانه ساختمانی دارند. وقتی شهرداری حقی بر صدور پروانه ساختمانی در خارج از محدوده و حریم شهرداری ندارد طبیعتاً تکلیفی نیز برای این امر نخواهد داشت.وکیل دعاوی شهردای در دیوان عدالت اداری وکیل جهت امور شهرداری

شعبه 29 دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 91004577مورخ 24/11/91 در پرونده ای مرتبط با مبحث بالا،چنین رای داده است:

تکلیف شهرداری به صدور پروانه ساختمانی برای املاک خارج از محدوده شهر توجیه قانونی ندارد.

رای دیوان

صرف‏نظر از اینکه ملک مورد نظر بر حسب طرح تفصیلی جامع شهر اردبیل، فضای آموزشی بوده و با توجه به اینکه به استناد سند رسمی دارای کاربری زراعی و خارج از محدوده شهرداری می‏باشد و وظیفه شهرداری برابر بند24 ماده 55 قانون شهرداری، صدور پروانه ساختمانی برای املاک واقع در شهرها بوده و مکلف نمودن شهرداری به صدور پروانه برای املاک خارج از محدوده توجیه قانونی نداشته، فلذا در وضع موجود، شکایت قابل پذیرش نبوده؛ قرار رد صادر و اعلام می‏دارد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 29 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه  
اردلان ـ بهرامی