گردش کار: آقاي حسن پورحسن طالاري به موجب دادخواستي ابطال ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلي شهر تبريز در سال ۱۳۸۸ را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام کرده است که:
«با سلام، احتراماً به استحضار مي‌‌رساند شرکت موکل ششدانگ پلاک ثبتي ۹۹۴ فرعي از ۱۸ اصلي بخش ۹ تبريز را که برابر مندرجات سند رسمي مالکيت داراي کاربري کارگاه بوده مالک است و تا قبل از سال ۱۳۷۴ خارج از حوزه نظارت شهرداري تبريز قرار داشت و به علت احداث اعياني در سال ۱۳۷۶ و ۱۳۸۵ شهرداري منطقه ۵ گزارش تخلف ساختماني تنظيم و به کميسيون ماده ۱۰۰ ارسال و کميسيون ماده ۱۰۰ برابر رأي شماره ۸۷/۵/۷۲۳۴ـ ۵/۱۲/۱۳۸۷ براي اعيانيهاي خلاف مربوط به سالهاي ۱۳۷۶و ۱۳۸۵ به استناد تبصره ۳ ماده ۱۰۰ شهرداريها به مأخذ ۳ برابر ارزش معاملاتي، شرکت موکل را به پرداخت مبلغ ۹۰۷/۰۳۱/۷۰ ريال محکوم مي‌‌کند. شرکت موکل از رأي صادر شده تمکين کرده و جهت پرداخت جريمه و اخذ مفاصاحساب و پايان ساختمان به شهرداري مراجعه و شهرداري منطقه ۵ تبريز به استناد ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلي شهر تبريز براي سال ۱۳۸۸ مصوب شوراي اسلامي شهر تبريز طي نامه شماره ۹۴/۴۷۴۴ـ ۲۲/۲/۱۳۸۸ عوارضي تحت عنوان «عوارض سهم خدمات عمومي و سهم شهرداري» مطالبه مي‌‌کند. بدين توضيح که مأمورين فني شهرداري عرصه ملک را به قيمت روز ارزيابي کرده و ۳۰% ارزش عرصه و حداکثر تا ۲۰% کل عرصه را بابت ورود ملک به حريم شهر به عنوان عوارض سهم خدمات عمومي و سهم شهرداري مطالبه مي‌‌نمايد و به حکايت قسمت ب بند ۲ ماده ۲۴، اين نوع عوارض شامل املاک و اراضي که کاربري آنها تغيير يافته يا نيافته باشد نيز مي‌‌شود. ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلي شهر تبريز براي سال ۱۳۸۸ مصوب شوراي اسلامي تبريز بنا به عرايض ذيل الذکر خلاف شرع برابر قاعده تسليط (الناس مسلطون علي اموالهم) و قانون اساسي (اصل ۲۲) و قوانين آمره از جمله ماده ۳۱ قانون مدني و ماده ۱۰۰ قانون شهرداريها و مغاير آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و اصول حقوقي است. بر اساس بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکيلات و وظايف شوراها مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ مجلس شوراي اسلامي تصويب برقراري يا لغو عوارض شهر همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت که از سوي وزارت کشور اعلام مي‌‌شود از وظايف شوراهاست. در مانحن فيه ۱ـ هيأت وزيران هيچ مصوبه‌اي که از سوي وزارت کشور ابلاغ شده باشد داير بر جواز شوراها به برقراري عوارض جديد و يا حتي افزايش عوارض نداشته است. ۲ـ برابر مندرجات سند رسمي مالکيت کاربري پلاک ۹۹۴ فرعي ۱۸ متعلق به شرکت شادانه کارگاه است و کاربري تجاري حق مکتسبه شرکت موکل بوده و تغيير يا عدم تغيير آن ربطي به شهرداري نداشته است. ۳ـ الحاق کارخانه به حريم شهر تبريز به تقاضاي شرکت موکل نبوده بلکه بر اساس تصميم کميسيون ماده ۵ حوزه نظارت شهرداري گسترش يافته و محل کارخانه يکي از املاک واقع در حوزه نظارت جديد است و کارخانه هيچ بهره‌اي از خدمات ادعايي شهرداري نبرده تا شهرداري را برابر ماده ۲۴ به ارزش حدود نصب (۵۰%) سهيم نمايد! و اگر شخصي نخواهد شهرداري را سهيم ملک خود قرار ندهد چکار بايد بکند؟ ۴ـ مربوط کردن تخلفات ساختماني و اخذ جريمه کميسيون ماده ۱۰۰ به ماده ۲۴ تعرفه عوارض سال ۱۳۸۸ و منوط کردن صدور گواهي پايان ساختمان و مفاصا حساب به پرداخت عوارض اخير برخلاف نظر مقنن ماده ۱۰۰ قانون شهرداريها و تبصره‌هاي آن است. ۵ ـ برابر سياق قسمت ب بند ۲ ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلي براي سال ۱۳۸۸، موضوع اخذ عوارض عطف بماسبق نيز مي‌‌شود که در مانحن فيه تخلف ساختماني در سال ۱۳۷۶ و ۱۳۸۵ اتفاق افتاده و شهرداري با اعزام مأمور فني نسبت به ارزيابي جهت وصول عوارض اخير اقدام کرده است و عطف بماسبق کردن اخذ عوارض ورود به حريم شهر تحت عنوان سهم خدمات عمومي و سهم شهرداري علي فرض صحيح بودن برقراري عوارض، برخلاف مسلمات حقوقي است. ۶ ـ مأخذ اخذ عوارض به نرخ زمان وصول تعيين شده است. زمان ورود به حريم شهر و علي فرض صحيح بودن برقراري عوارض، علي القاعده مأخذ بايد زمان ورود به حريم باشد نه زمان وصول. ۷ـ شگفت انگيز تر اين که برابر تبصره ۲ قسمت ب بند ۲ ماده ۲۴ عوارض اعلامي سالانه بوده و پس از تخليه محل هيچ گونه حقوق اداري و تجاري براي ساختمانهاي مذکور (اعيانيهاي ابقاء شده) متصور نيست.!؟
النهايه برقراري اين عوارض و سهيم شدن شهرداري در ملک اشخاص (۳۰% ارزش عرصه و حداکثر تا ۲۰% کل عرصه) به دلايل پيش گفته از مصاديق بارز تعدي و تجاوز به حقوق اشخاص بوده و هيچ جواز عقلي و شرعي و قانوني را ندارد. چنانچه قبلاً معروض افتاد ماده ۲۴ خلاف سياست عمومي دولت و در تقابل با نظر قانونگذار و مسلمات و بديهيات حقوقي است. بنا علي‌هذا از محضر رياست ديوان عدالت استدعاي دستور طرح شکايت در هيأت عمومي ديوان را به مواد ۱۹ و ۲۰ قانون ديوان عدالت اداري و ابطال ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلي براي سال ۱۳۸۸ مصوب شوراي اسلامي تبريز را از محضر قضات ديوان تقاضا دارد.»
متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زير است:
«ماده ۲۴: عوارض سهم خدمات عمومي و سهم شهرداري
۱ـ در کليه املاکي که در داخل حريم شهر واقع شده‌اند و اعيانيهاي آنها به هر نحوي از انحاء مجاز شناخته مي‌‌شوند عوارض عرصه به عنوان سهم خدمات عمومي و سهم شهرداري مطابق جداول (الف) و (ب) محاسبه و اخذ خواهد شد.
  الف ـ عوارض عرصه مسکوني
  ب ـ عوارض عرصه غيرمسکوني
تبصره۱: ارزش عرصه معادل ۲۰ برابر براي کليه مسکونيها و ۲۵ برابر براي غيرمسکونيها بر اساس آخرين ارزش معاملاتي عرصه به موجب ماده ۶۴ قانون مالياتهاي مستقيم مي‌‌باشد.
تبصره۲: اگر ملکي فاقد ارزش منطقه‌اي باشد عوارض آن بر اساس نزديکترين ارزش منطقه‌اي به محل محاسبه و اخذ خواهد شد.
تبصره۳: حداقل ارزش منطقه‌اي براي محاسبه عوارض بندهاي فوق مبلغ ۵۰۰۰ ريال مي‌‌باشد.
۲ـ در اجراي دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمين شهري و تبصره ۴ ماده واحده در خصوص تعيين وضعيت املاک واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها، اراضي واقع در محدوده شهر و يا واقع در طرحهاي ساماندهي و توسعه و عمران شهري به شرط تصويب در کاربري مربوطه توسط کميسيون ماده ۵ که با هر نوع اسناد مالکيت به صورت غيرقانوني احداث، قطعه بند و تفکيک گرديده‌اند در صورت ابقاء اعيانيهاي آن توسط کميسيونهاي ماده ۱۰۰ به شرح ذيل سهم خدمات عمومي و سهم شهرداري محاسبه و اخذ خواهد شد.
الف) اراضي باير و مزروعي و مشجر با هر مساحتي ۵۵% عرصه به عنوان سهم تأسيسات و تجهيزات و خدمات عمومي شهري و به علاوه حداکثر تا ۲۰% از کل عرصه به طور ثابت به عنوان سهم شهرداري تعيين مي‌‌گردد.
ب) از کليه املاک و اراضي به غيراز بند (الف) همين رديف که داراي کاربري عمومي بوده و اعيانيهاي آنها از سوي کميسيونهاي ماده ۱۰۰ ابقاء شده‌اند اعم از اين که کاربري آنها تغيير يافته يا نيافته باشد ۳۰% عرصه به عنوان سهم خدمات عمومي و حداکثر تا ۲۰% از کل عرصه به طور ثابت به عنوان سهم شهرداري تعيين مي‌‌گردد.»
در پاسخ به شکايت مذکور، رئيس شوراي اسلامي کلانشهر تبريز به موجب لايحه شماره ۴۳۲۶/۳/ش/ت ـ ۵/۱۱/۱۳۸۸ توضيح داده است که:
«با سلام و احترام، معطوفاً به پرونده کلاسه ۴۵/۸۸/۶۱۴ مربوط به شکايت شرکت شادانه تبريز (سهامي خاص) به نمايندگي محسن و سعيد رنج کامل با وکالت آقاي حسن پورحسن طالاري به طرفيت شوراي اسلامي شهر تبريز مبني بر ابطال ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلي شهر تبريز براي سال ۱۳۸۸، با مطالعه و ملاحظه دادخواست تقديمي و موارد عنوان شده در آن که محل ايراد و اعتراض واقع شده است دفاعاً به عرض مي‌‌رساند علي‌رغم اعتقاد و استنباط وکيل شرکت شاکي نوع کاربري املاک در متن اسناد مالکيت مربوطه مشخص و معين نمي‌شود بلکه مندرجات سند نشانگر وضع موجود و مشهور در محل است نه مؤيد نوع کاربري مصوب آن.
همان طور که در متن دادخواست تقديمي اذعان و اشعار شده است و مندرجات متن ابلاغيه تخلفات ساختماني و نامه مورخ ۱۴/۲/۱۳۸۸ مالک ملک خطاب به معاونت مالي و اداري شهرداري منطقه ۵ تبريز هم اين موضوع را تأييد و تسجيل مي‌‌نمايد ملک مورد نظر در خارج از محدوده شـهر قرار داشته و نوع کاربري آن فضاي سبز بوده است.
سپس وارد محدوده شهر شده و در حريم فضاي سبز واقع شده است و اين موضوع را مندرجات متن صورتجلسه گروه کارشناسي شهرداري منطقه ۵ تأييد مي‌‌کند لذا با تقديم تصوير مدارک استنادي فوق‌الذکر به عرض مي‌‌رساند موضوع دقيقاً مشمول قسمت (ب) بند ۲ ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلي مصوب شوراي اسلامي شهر تبريز براي سال ۱۳۸۸ است با اين توضيح که خارج از محدوده بودن قبلي ملک سپس ورود آن به داخل حريم و محدوده شهر و اين که نوع کاربري آن عمومي و فضاي سبز بوده است برابر مدارک ذکر شده محرز و ثابت است و در وضع و شرايط ذکر شده تخلفات ساختماني آن در کميسيون ماده ۱۰۰ رسيدگي و با اخذ جريمه تأييد و ابقاء شده است با  وصف مراتب ملک مورد نظر از ورود به محدوده شهر و استفاده از امتيازات آن بهره‌مند شده و در نهايت با ابقاء و تأييد اعيانيهاي خلاف احداث شده توسط کميسيون ماده ۱۰۰ در حقيقت نوع کاربري از فضاي سبز عملاً و قانوناً به کارگاهي تبديل شده است، لذا مالکين در مقابل اين امتيازات متقابلاً مکلف به تأمين حقوق عمومي شهروندي و تمکين به اجراي مفاد قسمت (ب) بند ۲ ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۸۸ مي‌‌باشند. شوراي اسلامي شهر با توجه به اختيار حاصله از بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ که مقرر مي‌‌دارد: تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن را با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت که از سوي وزارت کشور اعلام مي‌‌شود از اختيارات و صلاحيت شوراي اسلامي شهر است، عوارض تعرفه محلي شهر تبريز را براي سال ۱۳۸۸ تصويب کرده است و اين اقدام مبنا و مجوز قانوني دارد. استناد وکيل شاکي به قاعده تسليط و اصل ۲۲ قانون اساسي و ماده ۳۱ قانون مدني مورد و جايگاهي ندارد زيرا همان طور که استحضار داريد قوانين متعدد وضع شده در خصوص مسائل مختلف قاعده تسليط و اختيار مطلق مالکين را محدود کرده و تابع شرايط خاص کرده است از آن جمله قانون نحوه خريد و تملک اراضي و املاک براي اجراي طرحهاي عمومي و عمراني و همچنين خود ماده ۱۰۰ و تبصره‌هاي ذيل آن از قانون شهرداري است که به مالک ملک اجازه و اختيار مطلق و نامحدود در استفاده از ملک خويش را نمي‌دهد و ساير مقررات و ضوابط شهرسازي که احداث ساختمان را تابع شرايط خاص کرده است با عرض مراتب و توجهاً به اين که شکايت مطروحه مغاير با قوانين و مقررات موضوعه بوده و اجابت خواسته شاکي مخل نظم عمومي و مديريت شهري و مانع عمران و آباداني خواهد بود تقاضاي صدور حکم به رد شکايت مطروحه را مي‌‌نمايد.»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۴ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است.
رأي هيأت عمومي
نظر به اين که به موجب مقررات تبصره ۴ ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاک واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها مصوب سال ۱۳۶۷، مراجع مربوط مي‌‌توانند در مقابل موافقت با تقاضاي صاحبان اراضي براي استفاده از مزاياي ورود به محدوده توسعه و عمران شهر حداکثر تا ۲۰ درصد از اراضي آنها را براي تأمين عوض واقع در طرحهاي موضوع اين قانون و همچنين اراضي عوض طرحهاي نوسازي و بهسازي شهري به طور رايگان دريافت نمايند، بنابراين ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلي شهر تبريز در سال ۱۳۸۸ مصوب شوراي اسلامي شهر تبريز در مواردي که بيش از ۲۰ درصد را تجويز کرده است مغاير قانون و از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر خارج است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي‌‌شود.
معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مرتضي علي اشراقي