وکیل متخصص در امور شهرداری

۱ـ شرکت توزيع نيروي برق استان خراسان رضوي با مجوز حاصله از ماده ۱۸ قانون سازمان برق ايران نسبت به نصب و احداث شبکه و تأسيسات، جهت مصارف عمومي و تأمين برق تأسيسات شهري و ساکنين محترم شهر اقدام نموده است و برابر ماده موصوف وزارت آب و برق و شرکتهاي تابعه آن مجاز خواهند بود در صورت لزوم در معابر عمومي شهرها و حريم املاک و اماکن و مستغلات، به صورت مجاني نسبت به نصب تأسيسات انتقال و توزيع نيروي برق از جمله پايه تير ـ پايه مقره ـ جعبه انشعاب و امثالهم اقدام نمايند و بر اساس اين حکم آمره قانونگذار، شرکتها و ساير مؤسسات مشابه، مجاز به پرداخت وجهي از بابت استفاده از معابر به عنوان حق بهره‌برداري يا عوارض حق‌الارض نمي‌باشند.
۲ـ قانون سازمان برق ايران در سال ۱۳۴۶ به تصويب رسيده در حالي که قانون شهرداري مصوب سال ۱۳۳۴ مي‌باشد که بر اساس اصول تفسير حقوقي، ماده ۱۸ قانون سازمان برق ايران آن قسمت از تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداريها را که مخالف مفهوم و منطوق اين ماده باشد را نسخ نموده است.
۳ـ برابر تبصره ۱ و ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداريها، چنانچه تأمين نيازمنديهاي عمومي و شهري همچون احداث شبکه برق و... به عهده سازمانها و مؤسسات ثالثي قرار گيرد، سازمان و مؤسسات مزبور براي انجام وظيفه محوله مي‌بايست به وسيله شهرداريها از مقررات ماده فوق استفاده نمايند و در گذشته نيز مسؤوليت تأمين مسير نصب تأسيسات به موجب مقررات ماده ۹۶ مارالذکر، به عهده شهرداريها بوده است که با تصويب قانون سازمان برق ايران، کليه مؤسسات برق شهرداريها و اموال و املاک آن از جمله شبکه و تأسيسات، برابر قانون مذکور به تملک شرکتها و مؤسسات برق درآمده است.
  ۴ ـ کليه شبکه و تأسيسات توزيع نيروي برق در سطح شهرها به صورت يکپارچه و غيرقابل تفکيک بوده که جهت مصارف عمومي از جمله روشنايي معابر و چراغهاي راهنمايي و رانندگي و اماکن عمومي و خصوصي نصب و احداث شده است. لذا تفکيک شبکه روشنايي معابر از ساير تأسيسات منصوبه متصور نمي‌باشد. در حالي که تأمين روشنايي معابر به عهده شهرداريها مي‌باشد.
۵ ـ مالکيت شهرداريها نسبت به معابر با توجه به عمومي بودن آن و با لحاظ ماده ۴۵ آيين‌نامه مالي شهرداريها، اعتباري مي‌باشد که طبق ماده ۶۴ آيين‌نامه مذکور فقط حفاظت و صيانت از اموال عمومي به شهرداريها محول شده و نمي‌تواند محملي جهت مطالبه حقوق مالکانه جهت شهرداريها باشد که برابر نامه شماره ۱۰۰۷۷۱ ـ ۱۱/۹/۱۳۸۵ دفتر هماهنگي و نظارت بر امور حقوقي دستگاههاي اجرايي، مالکيت شهرداريها در مورد اراضي، کوچه‌هاي عمومي، ميدانها و خيابانها و ... (موضوع حکم تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداريها) از نوع مالکيت ماده ۳۰ قانون مدنيتلقي نشده است و به تبع شهرداري فاقد مجوز مطالبه حق تصرف و انتفاع از اراضي و املاک مذکور مي‌باشد.
۶ ـ قانون سازمان برق ايران توسط هيچکدام از مراجع قانونگذاري نسخ نشده و تخصيص نيز نيافته است و مورد عمل وزارت نيرو و شرکتهاي تابعه مي‌باشد و از زمان تصويب قانون فوق الذکر، هيچگونه وجهي بابت اجاره يا حق بهره‌برداري و يا عوارض حق‌الارض از طرف شهرداريها مطالبه و توسط مؤسسات برق پرداخت نشده است.
۷ـ مصوبه مورد نزاع در تناقض با مصوبات قانوني و سياستهاي کلي دولت در چهارچوب برنامه چهارم توسعه اقتصادي مبني بر تثبيت قيمت خدمات (آب ـ برق ـ گاز و ...) مي‌باشد و به تبع اجراي آن موجب سرشکن نمودن عوارض مذکور بر قبوض برق مصرفي مشترکين شرکت و النهايه افزايش لجام گسيخته قيمت خدمات زيربنايي و نارضايتي عمومي مي‌گردد.
۸ ـ مطابق اصل ۴۴ قانون اساسي و ماده۴ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، شرکت توزيع نيروي برق به عنوان شرکتهاي زير مجموعه شرکت مادر تخصصي توانير وابسته به وزارت نيرو، محسوب شده که هر گونه پرداخت وجه به عنوان ماليات، عوارض و غيره، نياز به نص صريح مقررات قانوني و پيش‌بيني بودجه دارد و از طرفي قسمت برق شهرستان چناران جزء شعب و زير مجموعه اين شرکت در سطح استان و به تبع در سطح کشور بوده و عوارض مذکور محلي نيز تلقي نمي‌گردد و برابر بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي و همچنين رأي شماره ۳۴۴ـ۲۱/۴/۱۳۸۸ موضوع پرونده کلاسه ۸۷/۲۹۱ هيأت محترم عمومي ديوان عدالت اداري، مصوبات شوراهاي اسلامي که ملي تلقي گردند، فاقد وجاهت قانوني مي‌باشند.
۹ـ برابر تبصره ۱ از ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده، مصوبات شورا پس از تصويب و اعلام عمومي در سال بعد قابل اجراء خواهد بود و بر همين اساس شبکه و تأسيسات جديدالاحداث مشمول مصوبه مذکور قرار خواهند گرفت ليکن مطالبات شهرداري بر اساس مصوبه مذکور عطف به ماسبق شده و کليه شبکه‌ها و تأسيسات برقي منصوبه در قبل از مصوبه شورا را نيز مشمول نموده است، که اين مهم برخلاف هدف و مراد قانونگذار مي‌باشد.
۱۰ـ مصوبه شوراي محترم اسلامي شهر چناران، در خصوص وضع عوارض ۱% به قراردادهاي پيمانکاري در امور عمراني ـ مشاوره‌اي ـ مطالعاتي ـ بازرگاني ـ مقاطعه‌کاري و غيره در محدوده حريم شهر با منطوق مواد ۵۲ ـ ۵۰ ـ ۳۸ ـ ۵ قانون ماليات برارزش افزوده مصوب ۹/۱۱/۱۳۸۶ در تضاد مي‌باشد. بدين توضيح که برابر بند الف ماده ۳۸ قانون مذکور، نرخ عوارض شهرداريها و دهداريها در رابطه با کالا و خدمات (قراردادهاي پيمانکاري وفق ماده ۵ قانون ماليات بر ارزش افزوده مشمول اين قانون قلمداد مي‌گردد) به ميزان ۵/۱ درصد مشخص و معين گرديده و اين شرکت نسبت به محاسبه و پرداخت برابر ماده ۳۹ قانون ماليات بر ارزش افزوده در وجه سازمان متولي جمع آوري عوارض و ماليات مصرحه در قانون اقدام مي‌نمايد و از طرف ديگر برابر تبصره ۱ ماده ۵۰ و ماده ۵۲ قانون مذکور، شوراهاي اسلامي شهر و بخش در صورتي مجاز به تعيين وضع عوارض محلي جديد مي‌باشند، که تکليف آن در اين قانون مشخص نشده باشد و مضافاً قوانين مغاير با قانون مذکور نيز که مجوز دريافت هر گونه ماليات غيرمستقيم و عوارض بر توليد کالا و ارائه خدمات را تصريح نموده، لغو گرديده است. در حالي که شوراي محترم اسلامي شهر چناران با وجود تعيين تکليف عوارض قراردادهاي پيمانکاري در قانون ماليات بر ارزش افزوده، نسبت به وضع عوارض مضاعف و برخلاف نص مواد ۵۲ و ۵۰ قانون مذکور اقدام نموده که برخلاف هدف و حکم مقنن مي‌باشد.
در خاتمه ضمن عرض پوزش از اطاله کلام و با عنايت به اين که برابر اصل ۱۰۵ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مصوبات شوراها نمي‌تواند برخلاف قوانين موضوعه باشد، لذا با توجه به مخالف صريح مصوبه شوراي اسلامي شهر چناران با منطوق و مفهوم ماده ۱۸ قانون سازمان برق ايران و همچنين مواد ۵۲ ـ ۵۰ ـ ۳۸ ـ ۵ قانون ماليات بر ارزش افزوده، مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده ۱ و بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري تقاضاي ابطال مصوبه مارالذکر مورد استدعا مي‌باشد. بدواً به جهت جلوگيري از مطالبه عوارض مذکور توسط شهرداري محترم چناران، مستنداً به ماده ۱۵ قانون ديوان عدالت اداري، درخواست دستور موقت مبني بر توقف عمليات اجرائي از آن مرجع محترم درخواست مي‌گردد.»
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زير است:
«الف: متن مصوبه عوارض مربوط به عوارض حق‌الارض:
نظر به اين که به موجب تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداري و ماده ۴۵ آيين‌نامه مالي شهرداريها، معابر عمومي واقع در محدوده هر شهر ملک عمومي محسوب و در مالکيت شهرداري قرار دارد و شهرداري براي احداث آنها الزاماً بايستي با تملک املاک و خريد اراضي هزينه‌هاي زيادي را متحمل شود همچنين حفاظت و نگهداري از معابر مستمراً هزينه هايي را در بر دارد بنابراين از تاريخ لازم الاجرا بودن اين لايحه کليه اشخاص حقيقي و حقوقي و شرکتهاي خدماتي (آب، برق، مخابرات، گاز) که به نحوي از معابر مذکور استفاده مي‌نمايند براي هرگونه خدمات خاص و خدمات عام بايستي عوارضي به شرح ذيل پرداخت نمايند.
۱ـ عوارض حق‌الارض به ازاي هر متر طول بابت عبور تأسيسات انشعابات (شامل لوله، کابل، سيم فيبرهاي نوري و ...) آب، فاضلاب، برق (شبکه‌هاي هوايي و زميني)، گاز، مخابرات برابر ۵۰۰ ريال.
۲ـ عوارض حق‌الارض براي هر مترمربع تأسيسات شامل ايستگاه، تقليل فشار، ايستگاه کاتديک، کافو، تيرهاي برق، تيرهاي بتني، فلزي، چوبي، دريچه‌هاي آب، فاضلاب، کيوسکها و... به ازاي هر مترمربع زمين که تأسيسات مورد اشاره در آن واقع شده است برابر ۰۰۰/۵۰ ريال.
تبصره۱: حداقل مساحت زمين در بند ۲ جهت انجام محاسبه عوارض برابر يک مترمربع مي‌باشد.
تبصره۲: اشخاص حقيقي و حقوقي و شرکتهاي آب، برق، گاز، تلفن مکلفند عوارض فوق را به صورت ساليانه به شهرداري پرداخت نمايند.
تبصره۳: شهرداري مکلف است پس از دريافت اطلاعات از شرکتهاي آب، برق، گاز، تلفن نسبت به محاسبه عوارض و اعلام آن به ايشان اقدام نمايد.
مثال: اگر در يک معبر به طول ۱۰۰ متر شرکت آب داراي يک شاه لوله، و دو لوله فرعي و انشعابات واحدهاي تجاري، اداري، مسکوني و... باشد و با فرض اين که تعداد واحدهاي مستقر در خيابان ۵۰ واحد داشته باشد و تعرفه تصويبي شورا براي هر متر طول ۵۰۰ ريال، متراژ تأسيسات به شرح ذيل محاسبه و عوارض دريافت مي‌گردد.
طول شبکه توزيع اصلي (شاه لوله) = A
طول شبکه‌هاي فرعي در سمت پياده روها در طرفين خيابان = B  
طول شبکه انشعابات واحدهاي مصرف‌کننده در پياده روها  C={K×(L)}
K = تعداد واحدهاي موجود در طرفين خيابان
L = طول انشعابات از لوله‌هاي فرعي به واحدهاي مسکوني، تجاري، اداري و غيره که به طور ثابت حداقل ۲ متر در محاسبات لحاظ مي‌شود محاسبه عوارض به شرح مثال فوق به شرح ذيل مي‌باشد:
{(A+B+C+D = عوارض حق‌الارض
۱۰۰ متر = A
 (۱۰۰+۱۰۰)= B
۲×۵۰= C
طول شبکه آب در خيابان مذکور (متر) ۴۰۰= A+B+C
۵۰۰ ريال = D
ب: متن مصوبه مربوط به عوارض پيمانکاران:
از تاريخ لازم الاجرا شدن اين مصوبه ۱% عوارض از قراردادهاي مطالعاتي، خدماتي، مشاوره، بازرگاني، تجاري، صنعتي، اجرايي و پيمانکاري به استثناء خريد کالا در محدوده شهر و حريم شهر توسط شهرداري با شرايط و ضوابط ذيل قابل وصول است.
۱ ـ سازمان و ادارات و نهادهاي دولتي، مؤسسات عمومي و خصوصي، بانکها، شرکتهاي دولتي و غيردولتي موظفند ۱% از کل مبلغ قرارداد را به عنوان عوارض شهرداري هم زمان باپيشرفت کار و با هر گونه پرداخت وجه در قبال ارائه صورت وضعيت از سوي پيمانکار از صورت وضعيت و اسناد مالي ايشان کسر و به حساب درآمدهاي عمومي شهرداري واريز نمايد.
۲ـ تعاريف:
الف) ـ منظور از عقد قرارداد در مصوبه کليه قراردادهايي که در آن کارفرما و پيمانکار قيد شده و يا قراردادهاي مطالعاتي، مشاوره، اجرايي، بازرگاني، تجاري، صنعتي، خدماتي و پيمانکاري شامل ابنيه، راه‌سازي، ساختماني، تأسيسات، و خدمات عمومي توسط پيمانکار و شرکتهاي حقيقي و حقوقي مي‌باشد.
ب) ـ منظور از واژه تأسيسات در مصوبه کليه قراردادهاي اجرايي تأسيسات شامل نصب و اجرا در زمينه‌هاي امور صنعتي، برق، آب، فاضلاب، گاز، مخابرات و ... مي‌باشد.
ج ـ منظور از کل قرارداد در مصوبه کل مبالغي است که پيمانکار به عناوين مختلف اعم از تعديل ۲۵% افزايش جمع کل قرارداد، هزينه‌هاي عمومي، هزينه‌هاي حفاظت، و حراست از کارگاهها و غيره در مفاد پيمان دريافت مي‌نمايد.
د) ـ منظور از عدم تعلق عوارض نسبت به خريد کالا و تجهيزات در مصوبه قراردادهايي است که صرفاً براي خريد کالا و تجهيزات تنظيم شده است. »
در پاسخ به شکايت مذکور، رئيس شوراي اسلامي شهر چناران به موجب لايحه شماره ۹۴ ـ ۱۰/۳/۱۳۸۹،
که بدواً در شعبه ۳۱ مطرح بوده است، توضيح داده است:
«احتراماً بازگشت به نامه شماره ۳۱/۸۹/۵۰ ـ ۱/۲/۱۳۸۹ در خصوص شکواييه شرکت توزيع نيروي برق خراسان رضوي مبني بر اعتراض به عوارض حق‌الارض و پيمانکاران موارد ذيل که شامل سير مراحل قانوني تصويب عوارض‌هاي مورد اشاره مي‌باشد به استحضار حضرتعالي مي‌رساند:
۱ـ به استناد بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و کشور مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ و همچنين مفاد تبصره ۱ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ (آخرين قانون در خصوص وضع و تصويب عوارض) تعرفه عوارض حق‌الارض و عوارض قراردادهاي پيمانکاري به همراه ساير تعرفه‌هاي عوارض شهرداري چناران (شامل ۳۸ مورد تعرفه عوارض) در جلسه مورخ ۲۵/۸/۱۳۸۸ مورد تصويب شوراي اسلامي شهر چناران قرار گرفته است.
۲ـ به استناد ماده ۸۰ قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و کشور مصوبه عوارض حق‌الارض و عوارض پيمانکاري طي نامه‌هاي شماره ۳۶۲ ـ ۱۰/۹/۱۳۸۸ به شرکت برق شهرستان چناران، نامه شماره ۳۳۴ـ ۲/۹/۱۳۸۸ به فرمانداري محترم شهرستان چناران، نامه شماره ۳۴۲ ـ ۸/۹/۱۳۸۸ به نماينده محترم مردم چناران در مجلس شوراي اسلامي، نامه شماره ۳۴۳ ـ ۱/۹/۱۳۸۸ به شوراي اسلامي شهرستان چناران جهت اطلاع قانوني ارسال شده است.
۳ـ مراجع فوق من جمله شرکت برق شهرستان چناران مي‌توانستند به استناد ماده ۸۰ قانون تشکيلات، وظايف شوراهاي اسلامي شهر و کشور ظرف مدت دو هفته از تاريخ ابلاغ مصوبه اعتراض خود را به اطلاع شوراي اسلامي شهر رسانده و درخواست تجديدنظر در تعرفه‌هاي عوارض نمايند که در اين صورت مطابق ماده ۸۰ مرجع رسيدگي به اعتراضات وارده به مصوبات شوراي شهر در صلاحيت هيأت حل اختلاف موضوع ماده ۸۰ مي‌باشد از آن جايي که اين اعتراض از سوي هيچ يک از مراجع مورد اشاره در بند ۲ به خصوص شرکت برق صورت نگرفته، اين امر دلالت بر پذيرش موضوع و عدم اعتراض ايشان به مصوبات شورا مي‌باشد.
۴ـ با توجه به عدم اعتراض اداره برق و ساير مراجع قانوني، پس از اتمام مهلت قانوني شوراي اسلامي شهر با رعايت زماني در ماده ۸۰ قانون شوراي اسلامي کليه مصوبات خود را در خصوص ۳۸ مورد تعرفه عوارض محلي شهر چناران من جمله عوارض حق‌الارض و عوارض پيمانکاري را به استناد تبصره ذيل ماده ۷۷ قانون شوراها و طي نامه شماره ۴۱۲ ـ ۳۰/۹/۱۳۸۸ به استانداري خراسان رضوي و نامه شماره ۴۰۹ ـ ۳۰/۹/۱۳۸۸ به وزارت کشور جهت انجام بررسيهاي لازم ارسال که با عنايت به مفاد تبصره ماده ۷۷ قانون شوراها وزارت محترم کشور و استانداري خراسان رضوي تعرفه‌هاي عوارض شهرداري چناران من جمله عوارض مورد اشاره را مغاير با قانون ندانسته و اعتراضي به موضوع نداشته‌اند که خود دليلي بر تاييد مي‌باشد.
همچنين به استناد تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده شوراهاي اسلامي شهر چناران کليه تعرفه‌هاي عوارض محلي شهر چناران من جمله عوارض حق‌الارض و پيمانکاري را در تاريخ ۷ بهمن ۱۳۸۸ در سطح شهر اعلان عمومي نموده است، بنابراين به استناد مفاد تبصره ۱ قانون ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده وصول عوارض حق‌الارض و پيمانکاري توسط شهرداري از ابتداي سال ۱۳۸۹ و پرداخت آن توسط شرکت برق کاملاً قانوني مي‌باشد.
ضمن تأکيد بر مطالب فوق در خصوص رعايت موارد قانوني در مسير تصويب تعرفه‌هاي عوارض محلي توسط شوراي اسلامي شهر چناران به مستندات قانوني ذيل در خصوص قانوني بودن اخذ عوارض‌هاي مورد اشاره به شرح ذيل اشاره مي‌گردد:
الف: مستندات موجود در خصوص عوارض حق‌الارض:
۱ـ مديرکل محترم امور شهري استانداري خراسان رضوي به استناد نظريه دفتر امور حقوقي وزارت کشور اخذ عوارض حق‌الارض توسط شهرداريها را قانوني تلقي نموده‌اند که نامه شماره ۱۶۸۴۹۳ ـ ۳۰/۱۱/۱۳۸۷ و نامه شماره ۱۸۲۷۱۹ ـ ۲۰/۲/۱۳۸۷ مديرکل امور شهرداريهاي وزارت کشور نيز مويد اين امر مي‌باشد.
۲ـ به استناد ماده ۵۲ قانون ماليات بر ارزش افزوده به عنوان آخرين قانون مورد استفاده در خصوص عوارض صراحتاً اعلام نموده قوانين خاص و عام مغاير لغو مي‌گردد، لذا ماده ۱۸ قانون سازمان برق ايران مصوب ۱۳۴۶ آن قسمت که با وصول عوارض از معابر عمومي تناقض دارد ملغي مي‌باشد.
۳ـ شرکت برق منطقه‌اي يزد ـ شرکت گاز استان يزد، شرکت آب و فاضلاب استان يزد بابت مصوبه عوارض حق‌الارض شوراهاي اسلامي شهرهاي يزد، مهريز و حميديا به هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اعتراض نموده‌اند که هيأت عمومي محترم ديوان عدالت اداري طي بند «الف» دادنامه‌هاي شماره ۱۴۷۷ لغايت ۱۴۸۱ موضوع وصول عوارض حق‌الارض را مغاير با قوانين ندانسته است.
۴ـ به استناد تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده قانونگذار اختيار وضع و تصويب عوارض محلي جديد که تکليف آن در قانون فوق مشخص نشده (من جمله عوارض حق‌الارض) را به شوراي اسلامي شهر اعطا نموده است که شوراي اسلامي شهر چناران هم دقيقاً گردش کار وضع و تصويب عوارض را رعايت نموده و پرداخت آن توسط شرکت برق قانوني مي‌باشد.
ب: مستندات موجود در خصوص عوارض پيمانکاري:
۱ ـ گردش کار وضع و تصويب عوارض پيمانکاران و رعايت مفاد قانوني، اعلان عمومي و ارسال آن به مراجع ماده ۸۰ و ماده ۷۷ قانون شوراها و اعلان عمومي دقيقاً مطابق مراحل ۱ تا ۷ فوق الاشاره مي‌باشد، ضمناً مطابق مفاد مندرج در مصوبه عوارض پيمانکاران اين عوارض از قراردادهاي پيمانکاران اخذ مي‌گردد و نظر به اين که شرکت برق پيمانکار نمي‌باشد بنابراين اعتراض ايشان هيچ گونه موضوعيتي ندارد.
۲ـ طي نامه شماره ۰۲/۱۲۴/۳۵۶۷۹ ـ ۲۳/۷/۱۳۸۷ دفتر حقوقي سازمان شهرداريها و دهياريهاي کشور به انضمام دادنامه شماره ۱۴۷۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص شکواييه شرکت فولاد خوزستان نيز وصول عوارض پيمانکاري را  مغاير با قانون تشخيص داده نشده است.
۳ـ هيأت عمومي محترم ديوان عدالت اداري طي بند «د» دادنامه‌هاي شماره ۱۴۷۷ لغايت ۱۴۸۱ هيأت عمومي ديوان محترم عدالت اداري وصول عوارض پيمانکاري را خلاف قانون ندانسته است.
۴ـ هيأت محترم عمومي ديوان عدالت اداري طي دادنامه شماره ۴۹۵ ـ ۹/۷/۱۳۸۵ وصول عوارض پيمانکاري را مغاير با قانون ندانسته است.
۵ ـ دفتر مديرکل محترم دفتر حقوقي سازمان شهرداريها و دهياريهاي کشور وصول عوارض پيمانکاري توسط شهرداري چناران را قانوني اعلام نموده است.
  با عنايت به اين که شهرداريهاي کشور داراي استقلال مالي بوده و منابع اعتباري خود را به منظور اجراي طرحهاي عمراني، شهري و نهايتاً ارائه خدمات بهينه به شهروندان را بايستي از طريق درآمدهاي محلي تأمين نمايد و با توجه به مطالب قانوني فوق الذکر شهرداري چناران درخواست رد شکوائيه شرکت برق توزيع نيروي برق استان خراسان رضوي در خصوص عوارض حق‌الارض و عوارض پيمانکاري را دارد.»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۴/۲/۱۳۹۵ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است.
 
رأي هيأت عمومي
الف ـ با توجه به اين که مطابق ماده ۱۸ قانون سازمان برق ايران مصوب سال ۱۳۴۶، عبور کانال خطوط برق در معابر عمومي شهرها و حريم اماکن و ديوارهاي مستغلات و اماکن خصوصي مشرف به معابر عمومي به صورت مجاني است و از طرفي به موجب ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش افزودهمصوب سال ۱۳۸۷، برقراري هر گونه عوارض و ساير وجوه براي انواع کالاهاي وارداتي و توليدي و همچنين ارائه خدمات که در قانون مزبور تکليف ماليات و عوارض آنها معين شده است، توسط شوراهاي اسلامي شهرها ممنوع است و در بند الف ماده ۳۸ قانون اخيرالذکر نرخ عوارض شهرداريها و دهياريها در رابطه باکالا و خدمات مشمول اين قانون علاوه بر نرخ ماليات موضوع ماده ۱۶ قانون، يک و نيم درصد تعيين شده است و تدارک و تأمين آب، برق، گاز، تلفن و خطوط فاضلاب از ناحيه ادارات ذي‌ربط از مصاديق ارائه خدمات است، بنابراين وضع عوارض جديد در اين گونه موارد وجاهت قانوني ندارد و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري قبلاً با توجه به استدلال فوق الذکر مصوبات شوراهاي اسلامي شهر مختلف کشور را در خصوص تعيين و برقراري عوارض حق‌الارض به شرح دادنامه‌هاي شماره ۲۹۴ الي ۳۰۷ و ۳۳۴ و ۳۳۶ ـ ۱۸/۳/۱۳۹۴ خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات شوراهاي اسلامي مربوط تشخيص داده است، بنابراين مصوبه مربوط به عوارض حق‌الارض مصوب شوراي اسلامي شهر چناران نيز خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع تصويب تشخيص داده مي‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۸۸ و ماده ۸۹ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ابطال مي‌شود.
ب ـ به موجب ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷، برقراري هرگونه عوارض و ساير وجوه براي انواع کالاهاي وارداتي و توليدي و همچنين ارائه خدمات که در اين قانون تکليف ماليات و عوارض آنها معين شده ممنوع است و مطابق بند الف ماده ۳۸ قانون ياد شده، نرخ عوارض خدمات تعيين شده است. نظر به اين که فعاليتهاي پيمانکاري از مصاديق ارائه خدمات است و ميزان عوارض آن نيز توسط قانونگذار تعيين شده است، بنابراين مصوبه شوراي اسلامي شهر چناران در خصوص وضع عوارض پيمانکاران خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات شوراهاي اسلامي شهر تشخيص داده مي‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي‌شود.