رأي شماره 76 هيأت عمومي ديوان عدالت اداری(وکالت دعاوی شهرداری در دیوان عدالت اداری)

تاريخ دادنامه : ۲۱/۲/۱۳۹۵       شماره دادنامه: ۷۶      کلاسه پرونده : ۹۴/۱۱۹۲
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاکي : آقاي مجيد سعيديها
موضوع شکايت و خواسته : ابطال بند ۲ صفحه ۴۹ تعرفه عوارض شوراي اسلامي شهر شاهرود در خصوص اخذ عوارض تبديل کاربري از غيرمسکوني به مسکوني
گردش کار : شاکي به موجب دادخواستي ابطال بند ۲ صفحه ۴۹ تعرفه عوارض شوراي اسلامي شهر شاهرود در خصوص اخذ عوارض تبديل کاربري از غيرمسکوني به مسکوني را در اجراي مقررات ماده ۹۲ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً اظهار مي‌دارد به موجب ماده ۹ مصوبه شوراي اسلامي شهر شاهرود در خصوص برقراري عوارض محلي سال ۱۳۸۸ شهرداري شاهرود موضوع تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب مورخ ۹/۱۱/۱۳۸۶ مجلس شوراي اسلامي مقرر شده است که:
«ماده ۹: عوارض تغيير کاربري به استثناي فضاهاي سبز شهري از غيرمسکوني (به استثناء کاربري تجاري) به کاربري مسکوني بر اساس جدول زير است:
الف: اراضي تا ۱۰۰۰ مترمربع به ازاي هر مترمربع معادل ۷۵% قيمت تراکم مسکوني همان محل.
ب: اراضي از ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ مترمربع به ازاي هر مترمربع معادل ۲ برابر قيمت تراکم مسکوني همان محل.
ج: اراضي ۲۰۰۰ متر به بالا ۴۰% ناخالص زمين به رايگان سهم شهرداري و ۶۰% سهم مالکان.
د: شهرداري مي‌تواند معادل عوارض بند (ج) از مالکاني که قصد مجموعه‌سازي دارند و عرصه آنها در اجراي ماده ۱۰۱ قانون شهرداري تفکيک نمي‌شود طبق قيمت کارشناسي به قيمت روز دريافت کند.»

ادامه نوشته

رأي شماره 78 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

تاريخ دادنامه : ۲۱/۲/۱۳۹۵        شماره دادنامه: ۷۸        کلاسه پرونده : ۹۴/۲۳
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاکي : سازمان نظام پزشکي مشهد
موضوع شکايت و خواسته : ابطال بندهاي ۲ و ۱۰ ماده ۳ مصوبه ۱۸۶۱/۳/ش ـ ۲۳/۵/۱۳۸۶ شوراي اسلامي شهر مشهد
گردش کار : آقاي مرتضي داورمنش به وکالت از سازمان نظام پزشکي مشهد به موجب دادخواستي ابطال بندهاي ۲ و ۱۰ ماده ۳ مصوبه ۱۸۶۱/۳/ش ـ ۲۳/۵/۱۳۸۶ شوراي اسلامي شهر مشهد را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام کرده است که:
«رياست محترم ديوان عدالت اداري: با سلام، احتراماً و توکيلاً به استحضار مي‌رساند که شهرداري مشهد با ارسال اخطار براي تعدادي از کلينيکهاي درماني و ترک اعتياد در شهر مشهد (از جمله نامه شماره ۳۹۳۸۳/۹۲/۱۰ ـ ۲۳/۹/۱۳۹۲ شهرداري منطقه ۱۰) و مطالبه عوارض تغيير کاربري به استناد بند ۲ و ۱۰ ماده ۳ مصوبه شوراي اسلامي شهر مشهد به شماره ۱۸۶۱/۳/ش ـ ۲۳/۵/۱۳۸۶ کرده است در بند ۲ آمده است «موسسات بهداشتي و درماني خصوصي ۳۰ درصد ضابطه تجاري» و در بند ۱۰ آمده است «فضاي مسقف کلينيک و اورژانس شخصي ۲۰ درصد ضابطه تجاري و فضاي باز آن معاف» اين در حالي است که برابر ماده واحده قانون محل مطب پزشکانمصوب ۲۰/۱۰/۱۳۶۶ مجلس شوراي اسلامي که آمده است «فعاليت شغلي پزشکان وصاحبان حرف وابسته در ساختمانهاي مسکوني و تجاري و ملکي و اجاره‌اي بلا مانع است»

ادامه نوشته

رأي شماره 60 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

تاريخ دادنامه : ۱۴/۲/۱۳۹۵         شماره دادنامه: ۶۰        کلاسه پرونده : ۹۴/۵۰
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاکي : سازمان بازرسي کل کشور
موضوع شکايت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۱۰۶۴۳/ش/ق ـ ۲۵/۱۰/۱۳۹۰ شوراي اسلامي شهر قم
گردش کار : معاون حقوقي و نظارت همگاني سازمان بازرسي کل کشور، به موجب شکايتنامه شماره ۲۴۲۴۹۹ ـ ۱۹/۱۲/۱۳۹۳ اعلام کرده است که:
«رئيس محترم ديوان عدالت اداري
سلام عليکم :
احتراماً، حسب اعلام واصله، مصوبه شوراي اسلامي شهر قم به شماره ۱۰۶۴۳/ش/ق ـ ۲۵/۱۰/۱۳۹۰ از حيث انطباق با قوانين مربوط در کميسيون تطبيق مصوبات با دستگاههاي اداري با قانون در اين سازمان مورد بررسي قرار گرفت که نتيجه به شرح ذيل ايفاد مي‌شود:
۱ـ رئيس شوراي اسلامي شهر قم طي مصوبه مذکور مقرر نموده:
«جهت بازسازي و احياي بافتهاي فرسوده و با توجه به قوانين موجود مبني بر احياي بافتهاي فرسوده شهري و با عنايت به مصوبه شماره ۱۳۹۱ ـ ۱۲/۸/۱۳۸۹ شوراي اسلامي شهر قم در خصوص معافيت عوارضهاي مربوطه جهت تجديـد بنا در ايـن بافت، لذا به منظور جلوگيري از افزايش قيمت تمام شده احداث بنا در بافتهاي مذکور، مقرر گرديد شهرداري از اخذ مفاصاحساب بيمه کارگران ساختماني از متقاضياني که اقدام به تجديد بنا در بافتهاي فرسوده مي‌نمايند، خودداري نمايند...»

ادامه نوشته

رأي شماره 63 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري(وکیل متخصص املاک و اراضی شهری)

تاريخ دادنامه: ۱۴/۲/۱۳۹۵     شماره دادنامه: ۶۳         کلاسه پرونده: ۹۱/۶۸۱
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاکي: شرکت توزيع نيروي برق استان خراسان رضوي
موضوع شکايت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ ۲۵/۸/۱۳۸۸ شوراي اسلامي شهر چناران در خصوص اخذ عوارض حق‌الارض و عوارض پيمانکاري
گردش کار: مديرعامل شرکت توزيع نيروي برق استان خراسان رضوي به موجب دادخواستي ابطال مصوبه مورخ ۲۵/۸/۱۳۸۸ شوراي اسلامي شهر چناران در خصوص اخذ عوارض حق‌الارض و عوارض پيمانکاري را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام کرده است:
«رياست محترم ديوان عدالت اداري
سلام عليکم: احتراماً به استحضار مي‌رساند شوراي محترم اسلامي شهر چناران و شهرداري چناران برابر نامه شماره ۳۶۲ ـ ۱۰/۹/۱۳۸۸ در صورت جلسه مصوبه مورخ ۲۵/۸/۱۳۸۸ اقدام به وضع و مطالبه عوارض موسوم به حق‌الارض (بهاي خدمات) بابت عبور شبکه و تأسيسات برقي در معابر عمومي شهر به استناد تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداريها نموده است، با اين استدلال که معابر سطح شهر ملک عمومي بوده و در توليت شهرداري مي‌باشد و شهرداري در قبال تملک و مسيرگشايي و آزادسازي و نگهداري معابر هزينه پرداخت مي‌نمايد و همچنين اخذ عوارض ۱% بر قراردادهاي پيمانکاري در امور عمراني ـ مشاوره‌اي ـ اجرايي ـ مطالعاتي ـ خدماتي ـ بازرگاني ـ مقاطعه‌کاري ـ تجاري ـ صنعتي نموده است. ليکن:

ادامه نوشته

رأي شماره هاي 54 ـ 53 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

تاريخ دادنامه: ۷/۲/۱۳۹۵                   شماره دادنامه: ۵۴ ـ ۵۳ کلاسه پرونده: ۹۰/۳۶۶ و ۹۴/۱۰۱۳
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاکي: بانک انصار
موضوع شکايت و خواسته: ابطال مصوبات شوراي اسلامي شهر تهران به شماره‌هاي ۱۶۷۲۵ ـ ۴۶۰ ـ ۱۶۰ مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۸۲، ۲۰۴۹۹ ـ ۶۰۴ ـ ۱۶۰ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۳، ۲۱۵۰ ـ ۶۰۷ ـ ۱۶۰ مورخ ۷/۱۱/۱۳۸۳، ۲۱۱۵۴ ـ ۷۰۱ ـ ۱۶۰ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۸۴، ۲۱۰۳۱ ـ ۶۰۹ ـ ۱۶۰ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۳
گردش‌کار: بانک انصار به موجب دادخواستي اعلام کرده است که:
«رياست محترم ديوان عدالت اداري
سلام عليکم:
به استحضار مي‌رسانـد ايـن بانک به شرح لايحـه پيـوستي، ابطال مصـوبات شـوراي محترم اسلامي شهر تهران به  شماره‌هاي ۱۶۷۲۵-۴۶۰-۱۶۰ مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۸۲، ۲۰۴۹۹-۶۰۴- [۱۶۰] مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۳، ۲۱۵۰-۶۰۷-۱۶۰ مورخ ۷/۱۱/۱۳۸۳، ۲۱۱۵۴-۷۰۱-۱۶۰ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۸۴ و ۲۱۰۳۱-۶۰۹-۱۶۰ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۳ که اجازه اخذ عوارض محلي از بانکها را به شهرداري محترم شهر تهران و سازمانهاي وابسته مي‌دهد، را وفق ماده ۱۹ قانون ديوان عدالت اداري از هيأت محترم عمومي ديوان تقاضامند است.»
متعاقباً بانک مذکور به موجب لايحه شماره ۱۱۶۷ ـ ۱/۳/۱۳۹۰ توضيح داده است که:
«مديرکل محترم اداره هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

ادامه نوشته