۱ـ دستور موقت مبني بر عدم اجراي مصوبه شوراي شهر مشهد در مقام اجرا توسط شهرداري مشهد
۲ـ ابطال کل مصوبه شوراي شهر مشهد شماره جلسه ۱۴۲ شماره صدور ۳/۹۱/۴۶۱
۳ـ ابطال تأييديه استانداري خراسان رضوي و فرمانداري مشهد به شماره ۹۱/۴۶۱/ش ـ ۱۳۹۱/۲/۹
۴ـ استرداد کل وجوه اخذ شده توسط شهرداري مشهد از زمان تصويب قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۱۱/۹ و هزينه دادرسي»
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زير است:
«جناب آقاي دکتر صلاحي
 استاندار محترم خراسان رضوي
موضوع: اصلاح عوارض مهندسان مرتبط با امور ساختمان
سلام عليکم:
با احترام، لايحه شماره ۲۱/۱۶۳۱۴۰ـ۱۳۹۰/۱۲/۴ شهرداري مشهد در زمينه اصلاح عوارض مهندسان مرتبط با امور ساختمان در جلسه علني مورخ ۱۳۹۱/۲/۳ شوراي اسلامي شهر مشهد مطرح شده و به شرح زير به تصويب رسيد.
متن مصوبه
ماده واحده ـ به شهرداري مشهد اجازه داده مي‌شود تعرفه عوارض مهندسان مجري، عوارض خدمات مهندسي پروژه‌هاي مسکن مهر و ساير مهندسان مرتبط با امور ساختمان را بر اساس ضوابط و شرايط زير اصلاح و از ابتداي سال ۱۳۹۱ از مؤديان دريافت نمايد.
۱ـ تعرفه عوارض مهندسان مرتبط با امور ساختمان به شرح موارد زير محاسبه و وصول مي‌گردد.
الف ـ تا مبلغ ۲۵ ميليون ريال معاف از پرداخت عوارض
ب ـ از مبلغ ۲۵ ميليون ريال تا مبلغ ۴۰ ميليون ريال (براي مقادير مازاد بر ۲۵ ميليون ريال) ۴% حق‌الزحمه وصولي
ج ـ از مبلغ ۴۰ ميليون ريال به بالا (براي مقادير مازاد بر ۴۰ ميليون ريال) ۵% حق‌الزحمه وصولي
تبصره ـ عوارض کليه مهندسان ساختماني (اعم از عمران، معمار، مکانيک، برق، شهرساز، نقشه‌بردار، مجري، ترافيک و ...) به هنگام کسر از سهميه، با توجه به متراژ و تعداد سقف، به صورت پرونده‌اي وصول مي‌شود.
  ۲ـ عوارض مهندسان مجري بر اساس ضريب و تعرفه زير محاسبه مي‌شود:
تبصره ـ در صورت اعلام افزايش مبلغ متوسط هزينه ساخت توسط سازمان مسکن و شهرسازي، مبلغ تعرفه نيز متناسب با آن افزايش مي‌يابد.
متن مصوبه
۳ـ عوارض کليه مهندساني که در زمينه ساخت مسکن مهر فعاليت دارند به شرح جدول زير محاسبه و وصول مي‌گردد.
  بديهي است اين مصوبه با رعايت ماده ۸۰ قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده لازم‌الاجراست.»
نايب رئيس شوراي اسلامي شهر مشهد به موجب لايحه شماره ۴/۹۲/۳۸۱۳/ش ـ ۱۳۹۲/۸/۵ اعلام کرده است که:
«در خصوص ارسال دادخواست آقاي عليرضا آل عباس با موضوع ابطال مصوبه ۳/۹۱/۴۶۱/ش ـ ۱۳۹۱/۲/۹ شوراي اسلامي شهر مشهد در زمينه دريافت ۵ درصد عوارض از خدمات مهندسين ناظر، در وقت مقرر قانوني ضمن رد ادعاي مطرح شده، شوراي اسلامي شهر مشهد در مقام دفاع به شرح ادعا و پاسخ گويي به آن مي‌پردازد:
۱ـ در پاسخ به شاکي محترم که مصوبه شوراي اسلامي شهر مشهد را خلاف موازين قانوني مي‌داند معروض است که:
۱ـ۱) ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده و تبصره‌هاي ذيل آن که عيناً ماده ۵ قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (موسوم به تجميع عوارض) است، تنها با بيان محدوديتهايي براي برقراري عوارض، مويد اختيارات شوراهاي اسلامي شهر براي برقراري عوارض مي‌باشد و نتيجتاً ابراز عدم صلاحيت شوراي شهر جهت تصويب عوارض خلاف صراحت قانون است.
۱ـ۲) در خصوص اشاره شاکي محترم به رأي هيأت عمومي به استحضار مي‌رساند برخلاف ادعاي مطروحه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در بند (د) از رأي شماره ۱۴۷۷ الي ۱۴۸۱ـ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ به صراحت اعلام کرده است که: نظر به مقررات قانون موسوم به تجميع عوارض در باب تعيين ماليات و عوارض برخي کالاهاي توليدي و وارداتي و خدمات و تجويز و منع عوارض محلي جديد يا افزايش عوارض قبلي در ساير موارد به شرح تبصره ۱ ماده ۵ آن قانون با رعايت قواعد کلي مربوط به ارائه خدمات شهري، مغايرتي با قانون ندارد، که نتيجتاً با توجه به اين قسمت از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري چون مصوبه مورد اعتراض در خصوص عوارض مهندسين ناظر در قلمرو محدوده شهري قرار گرفته است، بنابراين خلاف قانون نيز شناخته نمي شود.
۱ـ۳) با عنايت به اين که پرداخت‌کننده عوارض و ماليات موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده مصرف کنندگان کالا و خدمات (مالکين ساختمانها) هستند و مبلغ آن توسط مهندسين از مالک اخذ شده و در پايان مدت اعتبار کارت مهندسين و در زمان تمديد اعتبار اين وجوه توسط مهندسين ناظر به حسابهاي تعيين شده در خزانه واريز        مي‌شود به عبارت ديگر در اين خصوص مهندسين صرفاً وسيله اخذ عوارض و ماليات بوده و پرداخت‌کننده واقعي نمي باشند، در حالي که در مصوبه مورد اعتراض خود مهندسين ناظر به عنوان ارائه‌دهندگان خدمات موظف به پرداخت عوارض هستند که نتيجتاً اجراي مصوبه مغايرتي با قانون ماليات بر ارزش افزوده ندارد.
۲ـ در خصوص تنها مستند شاکي محترم که دادنامه شماره ۶۶۴ ـ ۱۳۹۱/۹/۲۷ از کلاسه ۸۸۰/۸۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال مصوبه شماره ۶۲۳۹/ش/ق ـ ۱۳۸۷/۱۱/۱۴ شوراي اسلامي شهر قم مبني بر وضع ۳ درصد عوارض حق‌النظاره خدمات مهندسي براي سالهاي ۱۳۸۸و ۱۳۸۷ است. توضيحاً عرض مي‌نمايد از آنجا که دادنامه فوق الذکر با استناد به بند ۱ ماده ۱۹و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۸۵ صادر شده است، صرفاً ابطال مصوبه مورد رسيدگي را به دنبال داشته و از مصاديق آراي وحدت رويه موضوع ماده ۴۳ آن قانون که قابل تعميم به موارد مشابه هستند نمي‌باشد. بنابراين در خصوص مصوبه شوراي اسلامي شهر مشهد نافذ نيست.
۳ـ صرف نظر از اين که بند ب ماده ۱ آيين نامه اجرايي قانون تجميع عوارض مصوب سال ۱۳۷۸ در اين خصوص از عوارض محلي تعريفي (تنها تعريف) داده است و با عنايت به اين که آيين نامه اجرايي نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي اسلامي شهر مصوب ۱۳۷۸ در پيوست خود ليست عوارض ملي را که شوراهاي اسلامي شهر مجاز به برقراري عوارض براي آنها نيستند با مشخصات کامل آورده است. کاملاً واضح و مبرهن است که فعاليت مهندسين ناظر در زمره عوارض ملي قرار ندارد و از جمله عوارض محلي موضوع ماده ۷۷ قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور مصوب سال ۱۳۷۵ مي‌باشد. که اعلام مي‌دارد: شوراي اسلامي شهر و دهستان مي‌توانند نسبت به وضع عوارض متناسب با توليدات و درآمدهاي اهالي به منظور تأمين بخشي از هزينه‌هاي خدماتي و عمراني مورد نياز شهر و روستا طبق آيين نامه مصوب هيأت وزيران اقدام نمايد.
بنابراين با توجه به مستندات و دفاعيات معنونه که مؤيد قانوني بودن مصوبه شماره ۳/۹۱/۴۶۱/ش ـ ۱۳۹۱/۲/۹ شوراي اسلامي شهر مشهد است رسيدگي شاسيته و رد دادخواست خواهان محترم را دارم.»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۳۹۵/۲/۲۸ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است.
رأي هيأت عمومي
نظر به اين که به موجب ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، برقراري هر گونه عوارض و ساير وجوه براي انواع کالاهاي وارداتي و توليدي و همچنين ارائه خدمات که در اين قانون تکليف ماليات و عوارض آنها معين شده است و برقراري عوارض به درآمدهاي ماخذ محاسبه ماليات ممنوع اعلام شده است و مطابق ماده ۵۲ قانون مذکور، دريافت هر گونه عوارض از واردکنندگان کالا و توليدکنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات نيز ممنوع گرديده، بنابراين مصوبه شماره ۳/۹۱/۴۶۱/ش ـ ۱۳۹۱/۲/۹ شوراي اسلامي شهر مشهد مبني بر اخذ عوارض مهندسان طراح و ناظر ساختمان خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع تشخيص داده مي‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي‌شود.
معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مرتضي علي اشراقي