قانون تعیین تکلیف استخدامی مربیان حق التدریس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به رسمی و پیمانی
با رعایت شرایط عمومی استخدام و رعایت ماده (44) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 با اولویت مناطق محروم، تعداد 4876 نفر از مربیان حق التدریس دارای مدرک فوق دیپلم و بالاتر خود را تا پایان برنامه با تغییر وضعیت استخدام نماید.
تبصره1ـ از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون در صورت نیاز، مربیان حق التدریسی بدون ایجاد تعهد استخدامی طبق آیین نامه اجرائی این قانون به کار اشتغال می یابند.
تبصره2ـ سازمان می تواند تا سقف موردنیاز، پستهای غیرمربی قابل تبدیل خود را به پست مربی تبدیل نماید.
تبصره3ـ آیین نامه اجرائی این قانون براساس شاخص هایی مانند مدرک تحصیلی، سابقه و میزان همکاری در هر دوره تخصصی مربیان و پذیرش در آزمون توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ظرف سه ماه تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره4ـ بار مـالی اضافی ناشـی از اجرای ایـن قانون از مـحل وجوه مربـوط به حق التدریس مربیان موضوع ماده (17) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15/8/1384 و همچنین دریافتی مربوط به آموزش نیروی کار ایرانی تأمین می شود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هشتم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 18/5/1391 به تأیید شورای نگهبان رسید.
تبصره1ـ از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون در صورت نیاز، مربیان حق التدریسی بدون ایجاد تعهد استخدامی طبق آیین نامه اجرائی این قانون به کار اشتغال می یابند.
تبصره2ـ سازمان می تواند تا سقف موردنیاز، پستهای غیرمربی قابل تبدیل خود را به پست مربی تبدیل نماید.
تبصره3ـ آیین نامه اجرائی این قانون براساس شاخص هایی مانند مدرک تحصیلی، سابقه و میزان همکاری در هر دوره تخصصی مربیان و پذیرش در آزمون توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ظرف سه ماه تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره4ـ بار مـالی اضافی ناشـی از اجرای ایـن قانون از مـحل وجوه مربـوط به حق التدریس مربیان موضوع ماده (17) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15/8/1384 و همچنین دریافتی مربوط به آموزش نیروی کار ایرانی تأمین می شود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هشتم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 18/5/1391 به تأیید شورای نگهبان رسید.
+ نوشته شده در یکشنبه نوزدهم شهریور ۱۳۹۱ ساعت توسط وکیل امور شهرداری
|
این وب متعلق است به اینجانب "مسعود فِرِیدَنی " وکیل پایه یک دادگستری، عضو كانون وكلاي دادگستري مركز(شهر تهران) و کارشناس ارشد حقوق اقتصادی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران.