آیا در فرض ادعای کارفرما مبنی بر منتفی شدن زمینه اشتغال کارگر ، بیمه بیکاری قابل پرداخت است؟

آیا در فرض ادعای کارفرما مبنی بر منتفی شدن زمینه اشتغال کارگر ، بیمه بیکاری قابل پرداخت است؟

شعبه 18 دیوان عدالت اداری چنین فرضی را مشمول و بهتر بگوییم به منزله اخراج ، تلقی و به این شرح رای داده است:

قطع رابطه کار با استدلال از بین رفتن زمینه اشتغال

قطع رابطه کار با استدلال از بین رفتن اشتغال به منزله اخراج و مشمول بیمه بیکاری است.

شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۳۶۵۶

راُی دیوان

در خصوص شکایت خانم ( ف.س) علیه اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی تبریز به خواسته برقراری بیمه بیکاری ، با اعتراض به تصمیم مورخ ... هیاُت بررسی کننده بیمه بیکاری ، دیوان [ پس ] از بررسی اوراق از جمله آرای هیاُت تشخیص و حل اختلاف کار ، قطع رابطه کاری شاکیه با کارفرما با استدلال از بین رفتن زمینه اشتغال را اخراج تلقی و بیکاری کارگر را خارج از اراده وی می داند.

از طرفی رابطه کارگری و کارفرمایی شاکیه حسب آرای مذکور از ۸۶/۹/۱ لغایت ۸۸/۳/۳۰ به موجب ماده ۱۵۷ از قانون کار احراز گردیده، لذا تصمیم هیاُت بر خلاف مفاد مواد ۲ ، ۳ و ۷ از قانون بیمه بیکاری است.

بنابراین حکم به ورود شکایت و نقض و ابطال تصمیم متخذه و بررسی مجدد و اتخاذ تصمیم ، حسب مفاد راُی دیوان در اجرای تبصره ماده ۱۴ قانون دیوان عدالت صادر و اعلام می گردد. این راُی قطعی است.

رئیس شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه

استناد ناپذیر بودن رای وحدت رویه به عنوان دلیل اعاده دادرسی

استناد ناپذیر بودن رای وحدت رویه به عنوان دلیل اعاده دادرسی

رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری مؤخر بر دادنامه، دلیل جدید برای اعاده دادرسی محسوب نمی‏شود.

رای شعبه 11 دیوان عدالت اداری

 

منظور از مدارک جدید مورد بحث در ماده 17 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 مبنی بر تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه‏های صادره، مدارکی است که در زمان رسیدگی و صدور دادنامه مکتوم بوده و به هر دلیل دسترسی طرفین دعوی به آن ممکن و میسر نباشد و لذا رأی هیأت عمومی (مورد استناد شعبه 23 که باعث درخواست اعمال ماده 16 قانون مرقوم شده است) به دلیل تأخر بر دادنامه شعبه 23 از جمله دلایل جدید تلقی نمی‏گردد. با اوصاف مذکور، درخواست شعبه ذکر شده غیر صحیح تشخیص و لذا مستنبط از ماده 16 قانون مذکور ضمن ابرام دادنامه، قرار رد درخواست اعمال ماده 16 قانون دیوان عدالت صادر و اعلام می‏شود. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 1 تشخیص دیوان عدالت اداری ـ مستشاران شعبه 

اشراقی ـ یاورزاده ـ درزی رامندی ـ دلاوری

دادنامه شماره 9109970905100579

شرایط وکالت در سازمان تعزیرات حکومتی چیست؟

شرایط وکالت در دادگاهها مستند به حکم آمره و مطلق ماده 33 قانون آئین دادرسی مدنی برای وکالت در تعزیرات حکومتی نیز لازم ‏الاجراست.

شاکی به شرح دادخواست تقدیمی نسبت به تصمیم ادارات طرف شکایت مبنی بر عدم پذیرش وکالت وکلای غیر از وکلای دادگستری معترض و به شرح خواسته تقاضای رسیدگی نموده است که با توجه به بررسی محتویات پرونده و ملاحظه مفاد دادخواست تقدیمی و لایحه واصله از طرف شکایت نظر به اینکه اطلاق ماده 33 قانون آئین دادرسی مدنی به شرح بین الهلالین  « وکلای متداعیین باید دارای شرایطی باشند که به موجب قوانین راجع به وکالت در دادگاهها برای آنان مقرر شده است» ، مفید لزوم و دارا بودن شرایط وکالت در دادگاهها برای کلیه وکلای متداعیین می‏باشد و چون در قانون مقررات تعزیرات حکومتی در خصوص وکالت در مراجع مذکور حکم خاصی بیان نشده است و در موارد سکوت قوانین مراجع خاص باید حکم موضوع را از قوانین و مقررات عمومی استنباط کرد بنابراین به دلیل  سکوت قوانین و مقررات سازمان تعزیرات در خصوص وکالت در مراجع مذکور با توجه به حکم آمره و مطلق ماده 33 قانون آئین دادرسی مدنی در دادگاههای عمومی و انقلاب ، شرایط وکالت در تعزیرات حکومتی مشمول حکم مقرر در ماده یاد شده بوده است و لذا تصمیم و اقدام سازمان طرف شکایت مغایر قانون تشخیص نگردیده و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‏گردد، رأی صادره قطعی است.

دادرس شعبه 1 دیوان عدالت اداری -  مستشار شعبه 

مؤمنی – مولابیگی

نحوه تعیین قیمت املاک مورد نیاز شهرداری-تملک اراضی از سوی شهرداری

تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری بر عهده هیأت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری می‏باشد.

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای (ح.ص.) به طرفیت شهرداری منطقه 3 شیراز به خواسته مندرج در ستون خواسته [اعتراض به قیمت گذاری میزان ... متر مربع زمین خارج از طرح مصوب با قیمت منطقه‏ای، همچنین محکومیت شهرداری به پرداخت مابه التفاوت قیمت ملک به نرخ عادله] شعبه با توجه به مفاد و محتویات پرونده نظر به اینکه اولاًـ به موجب تبصره یک ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‏ها مصوب 28/8/70 قیمت روز اراضی مورد تملک توسط هیأت 3 نفره کارشناسان تعیین می‏گردد و نظر کارشناسی در این خصوص قاطع دعوی بوده. ثانیاًـ رسیدگی به اعتراض شاکی محترم به نحو محاسبه و قیمت گذاری کارشناسان همچنین مطالبه مابه التفاوت قیمت ملک نیز خارج از مصادیق مندرج در ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به آن و در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی محل استقرار ملک می‏باشد، علیهذا شعبه مستنداً به ماده 21 آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شیراز صادر و اعلام می‏گردد. رأی صادره قطعی می‏باشد.

رئیس شعبه 8 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه 

عاشوری ـ سعادت

شرط استخدامی پیمانی و ارتباط آن با مجوز استخدامی

استخدام نیروی انسانی به صورت پیمانی ممنوع بوده و صرفاً در محدوده های استخدامی و از طریق آزمون امکان پذیر می باشد.

شماره دادنامه : ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۳۳۰۰۱۷۰ مورخ : ۱۳۹۲/۲/۹

راُی دیوان

شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام نموده از سال ۸۱ به صورت قرارداد انجام کار معین اشتغال به کار دارد و علی رغم تقاضای های مکرر از تبدیل وضعیت استخدامی او امتناع می گردد و در خاتمه تقاضای الزام مراجع طرف شکایت به تبدیل وضعیت خود را نموده است. با توجه به مراتب فوق و ملاحظه لوایح دفاعیه مشتکی عنهم به شماره های وارده ... مورخ ... و ... مورخ ... و نظر به این که به استناد ماده ۵۱ و تبصره های ۱ و ۲ ذیل آن و ماده ۵۷ قانون برنامه پنجم توسعه ، جذب و بکارگیری نیروی انسانی به صورت پیمانی ممنوع بوده و صرفاً در محدوده مجوزهای استخدامی و از طریق آزمون امکان پذیر می باشد و شاکی دلیلی بر وجود مجوز استخدامی و پذیرش در آزمون توسط ایشان ارائه ننموده است، لذا شکایت غیر موجه تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد. راُی صادره قطعی است.

دادرس شعبه ۳۳ دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه