اختیارت کمیسیون ماده 100 شهرداری پس از نقض رأی در دیوان عدالت اداری
اداره حقوقی قوه قضائیه در مورد اینکه پس از نقض رأی کمیسیون ماده صد در شعب دیوان عدالت اداری و ارجاع مجدد موضوع به کمیسیون یاد شده برای رسیدگی؛ نظریه و استدلال دیوان چه ارزش و اعتباری برای کمیسیون مرجوعه دارد، نظریه ای صادر نموده که برای اشراف کاربران به ابعاد موضوع عین استعلام و جوابیه درج می گردد.
نظریه شماره 3521/7 مورخ 10/6/1387
« چنانچه رأی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری در شعبه دیوان عدالت اداری نقض شده و رأی قطعی نسبت به آن صادر شود و مجدداً در کمیسیون هم عرض مطرح گردد کمیسیون باید از رأی دیوان عدالت تبعیت نماید.»
سوال: آرائی که از کمیسیون بدوی یا تجدیدنظر ماده 100 قانون شهرداری صادر شود و در دیوان عدالت اداری نقض می گردد به چه کمیسیونی ارجاع شده و آن کمیسیون چه تصمیمی می گیرد؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً : با توجه به مقررات جدید(قانون) دیوان عدالت اداری مصوب 1385 کمیسیون های هم عرض وفق ماده 14 و تبصره آن مکلفند بر مبنای رأی قطعی دیوان عدالت اداری اقدام به صدور رأی نمایند در این صورت چنانچه شعبه هم عرض شعبه تجدیدنظر کمیسیون ماده 100 باشد رأی صادره نسبت به شهرداری قطعی و لازم الاجراء خواهد بود اما اگر کمیسیون هم عرض کمیسیون ماده 100 بدوی باشد شهرداری می تواند نسبت به رأی صادره در کمیسیون تجدیدنظر ماده 100 اعتراض نماید. ضمناً طبق ماده 100 از قانون شهرداری و تبصره های آن کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری به کمیسون های بدوی و تجدیدنظر تقسیم نشده بلکه هر کمیسیونی که در ابتدای امر، پرونده به آن ارجاع شده باشد کمیسیون بدوی و هر کمیسونی که اعتراض به رأی کمیسیون بدوی به آن ارجاع گردد کمیسیون تجدیدنظر نامیده می شود و لذا پرونده پس از اعاده از دیوان عدالت اداری به کمیسیونی ارجاع می شود که قبلاً به موضوع رسیدگی نکرده و رأی نیز صادر ننموده است.
ثانیاً : چنانچه کمیسیون هم عرض کمیسیون تجدیدنظر بوده و رأی کمیسیون بر خلاف دادنامه صادره از دیوان عدالت بوده باشد مالک ساختمان می تواند مجدداً از رأی صادره به دیوان عدالت اداری شکایت نماید و اگر کمیسیون هم عرض کمیسیون بدوی باشد و رأی صادره بر خلاف تصمیم دیوان عدالت باشد مالک ساختمان می تواند نسبت به رأی مذکور درخواست تجدیدنظر نماید.
ثالثاً: مهلت اعتراض از رأی صادره در کمیسیون بدوی به کمیسیون تجدیدنظر حسب مقررات قانونی ده روز است.
مطلب مرتبط را در این لینک ملاحظه نمایید.
این وب متعلق است به اینجانب "مسعود فِرِیدَنی " وکیل پایه یک دادگستری، عضو كانون وكلاي دادگستري مركز(شهر تهران) و کارشناس ارشد حقوق اقتصادی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران.