راجع به آثار اسقاط حق عزل وکیل،اداره حقوقی قوه قضاییه نظریه
مشورتی صادر نموده که به همراه یک فقره دادنامه مرتبط با
موضوع،ذیلاً آورده شده است:
《 در صورت فوت یکی از اصحاب دعوی ، تعیین جانشین متوفی مستلزم ارائه گواهی انحصار وراثت نیست.》
سئوال: در صورت فوت یکی از اصحاب دعوی ، ادامه رسیدگی مستلزم ارائه گواهی انحصار وراثت است یا تعیین جانشین متوفی و درخواست ذی نفع کفایت می کند؟
نظریه شماره ۷/۶۳۲۳ مورخ ۱۳۸۶/۹/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ هرگاه یکی از اصحاب دعوی فوت نماید، دادگاه رسیدگی را به طور موقت متوقف و مراتب را به طرف دیگر اعلام می دارد، پس از تعیین جانشین و درخواست ذی نفع ، جریان دادرسی ادامه می یابد بنابراین چون این تکلیف متوجه طرف دعوی می باشد نه وراث متوفی ، تعیین جانشین متوفی و درخواست ذی نفع برای ادامه رسیدگی کفایت می کند و الزام طرف به ارائه گواهی انحصار وراثت وجاهت قانونی ندارد.
تاُثیر ترک کار بر حق سنوات کارگر
تشخیص و تطبیق مشاغل سخت و زیان آور به عهده کمیته های بدوی و تجدیدنظر مربوطه است و صلاحیت دیوان صرفاً رسیدگی به اعتراض از آراری قطعی کمیته های مزبور است.
کلاسه پرونده : ۹۱۱۷۷۲/۱۱/۹۱
راُی دیوان
در خصوص دادخواست تقدیمی شاکی به طرفیت شرکت ... و سازمان تاُمین اجتماعی دولت آباد اصفهان به خواسته صدور حکم بازنشستگی پیش از موعد با لحاظ قراردادن شغل شاکی بعنوان مشاغل سخت وزیان آور دادخواست مفاد تقدیمی و لایحه دفاعیه اداره طرف شکایت به شماره ۹۰/۵۳۶۱۵ -۹۰/۱۱/۵ با عنایت به اینکه موضوع شغل شاکی به عنوان سخت و زیان آور مستنداً به ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی به ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تاُمین اجتماعی مصوب ۵۴ و الحاق ۲ تبصره به ماده ۷۶ مصوب ۸۰ می بایست در کمیته های استانی بدوی و تجدیدنظر مطرح و مورد بررسی قرار گیرد بنا به مراتب فوق شاکی بدواً می بایست نسبت به این موضوع اقدام و سپس قابلیت استماع در دیوان را خواهد داشت پرونده در وضعیت فعلی قابلیت استماع و رسیدگی را نداشته قرار رد شکایت صادر و اعلام می گردد. راُی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۱۱ دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه
بانک صادرات در سال ۸۸ به بخش خصوصی واگذار شده شکایت علیه این بانک در دیوان قابلیت استماع ندارد.
شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۹۰۲۷۰۳۱۳۹ مورخ۱۳۹۱/۱۱/۲۹
راُی دیوان
باتوجه به محتویات پرونده و ملاحظه لایحه جوابیه طرف شکایت [ بانک صادرات ایران - نمایندگی چهارمحال وبختیاری] ، نظر به اینکه با جرای اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، بانک صادرات ایران در سال ۱۳۸۸ به بخش خصوصی واگذار گردیده است. با این وصف چون از عدادسازمان ها و موُسساتی که به موجب ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری می توانند طرف شکایت قرار گیرد خارج می باشد، لذا شکایت مطروحه [ در خصوص صدور حکم پست سازمانی درجه ۴ از ۱۳۹۰/۱۱/۱۴ و پرداخت مابه التفاوت حقوق و مزایای متعلقه ] قابلیت استماع در دیوان عدالت اداری را نداشته و قرار رد آن صادر و اعلام می گردد. این راُی قطعی است.
رئیس شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه
بیشتر بدانید: رای وحدت رویه در خصوص شکایت شکایت از بانک تجارت در دیوان عدالت اداری
این وب متعلق است به اینجانب "مسعود فِرِیدَنی " وکیل پایه یک دادگستری، عضو كانون وكلاي دادگستري مركز(شهر تهران) و کارشناس ارشد حقوق اقتصادی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران.