معترضین به آراء کمیسیونهای اداری مانند رای هیأتهای تخلفات اداری یا شاکیان از اقدامات دستگاههای دولتی می توانند علاوه بر ایراد به اصل موضوع در دیوان عدالت اداری،از شعبه رسیدگی کننده به پرونده،درخواست نمایند که تا زمان صدور رأی،دستور توقف اجزای رأی یا اقدامات مورد اعتراض را صادر نماید.

راجع به اینکه چه معیاری برای قبول درخواست صدور دستور موقت وجود دارد،قاضی رسیدگی کننده به پرونده بایستی شرایط اعاده وضع و جبران خسارت به شاکی را در فرض صدور رأی نهایی به نفع وی در نظر گیرد.

به بیان روشنتر چنانچه اجرای تصمیم یا اقدام مورد اعتراض با فرض صدور رای به نفع شاکی در دیوان عدالت اداری،باعث گردد که جبران آثار یا در واقع خسارات ناشی از رأی مورد اعتراض،متعذر یا متعسر گردد،صدور دستور موقت ضروری است.و در نقطه مقابل یعنی در حالتی که جبران خسارت پس از حاکم  شدن نهایی شاکی،آسان باشد،الزامی به صدور دستور موقت وجود ندارد.

دادنامه زیر مثالی برای توضیح پیش گفته می باشد:


توقف اجرای راُی هیاُت رسیدگی به تخلفات اداری مبنی بر توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی ، حائز شرایط صدور دستور موقت نیست.

شماره دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۲۰۰۵۸۹ مورخ : ۱۳۹۲/۳/۲۷

راُی شعبه ۲۲ دیوان عدالت اداری
در خصوص در خواست آقای (ح.م) به طرفیت مشتکی عنه فوق الذکر [شعبه سوم هیاُت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان گمرک ایران] به خواسته دستور موقت، نسبت به راُی شماره ...، مبنی بر توبیخ با درج در پرونده استخدامی ، با توجه به اینکه لازمه صدور دستور موقت وفق ماده ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵، احراز جامع شرایط فوریت ،ضرورت ونیز تعسر در جبران خسارات وارده می باشد ومستفاد از محتویات پرونده به خصوص مدارک استنادی شاکی، شرایط مارالذکر در این خصوص جامعیت نداشته وموجبات اجابت درخواست مزبور فراهم نمی باشد، فلذا قرار رد درخواست دستور موقت موضوع خواسته شاکی صادر واعلام می گردد. قرار صادره قطعی است.

مطلب مرتبط درباره دستور موقت را در این لینک  ملاحظه نمایید.