دستگاههای دولتی نیز می توانند به آراء کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری اعتراض نمایند.دادنامه زیر راجع است به اینکه چه مرجعی می بایست خوانده چنین دعوایی قرار گیرد:
 
دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۵۰۲ مورخ : ۱۳۹۲/۱۱/۶

راُی شعبه ۳۰ دادگاه عمومی حقوقی

در مورد دعوی سازمان جمع آوری وفروش اموال تملیکی (وابسته به وزرات امور اقتصادی ودارایی) به طرفیت ش.، ش. ، ک. به خواسته تقاضای صدور حکم به ابطال راُی شماره ۳۱۹/۵۳۱۰۴۷/د ک ۷۷ مورخ ۹۱/۴/۲۷ ک. با احتساب کلیه خسارات قانونی مقوم به ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال نظر به اینکه خواندگان ردیف دوم وسوم واجد شرایط شخصیت حقوقی مستقل وبه نمایندگی از خوانده اول در مناطق چندگانه تهران ایفای وظیفه می نمایند لذا دعوی متوجه نامبردگان نبوده به استناد بند ۴ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی صادر واعلام می گردد. در مورد دعوی خواهان نسبت به خوانده اول نظر به اینکه خواهان از جمله سازمان های دولتی بوده که در مقام اعمال حاکمیت نسبت به فروش ویا نگهداری اموال یا اجناس تملیک شده به نفع دولت جمهوری اسلامی اقدام می نماید واین نگهداری یا فروش از باب تصدی گری یا اشتغال به امور تجاری معنونه در قانون تجارت نمی باشد مآلاً اطلاق عنوان کسب وپیشه به این قسمت از امور حاکمیتی موافق قانون نیست تا اقدام خواهان مشمول عناوین واجد عوارض شهرداری یا مالیاتی گردد لذا دادگاه دعوی خواهان را موافق حق تشخیص وبه استناد مواد ۱۹۸ و۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به ابطال رآی شماره ۳۱۹/۵۳۱۰۴۷/د ک ۷۷ مورخ ۹۱/۴/۲۷ ک. به عنوان اصل خواسته وپرداخت مبلغ ۱/۰۸/۰۰۰ ریال به عنوان هزینه دادرسی له خواهان صادر واعلام می نماید. راُی دادگاه حضوری ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

راُی شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران


تجدیدنظر خواهی مطروحه از ناحیه تجدیدنظر خواه شهرداری با مدیریت آقای ق. ونمایندگی آقای ن.ن به طرفیت تجدیدنظر خوانده سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی وابسته به وزرات امور اقتصادی ودارایی ونسبت به بخشی از دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۰۰۳۶۶ مورخ ۹۲/۴/۱۰ شعبه ۳۰محترم دادگاه عمومی وحقوقی تهران که در بخش معترضّ عنه برصدور حکم به ابطال راُی شماره  ۳۱۹/۵۳۱۰۴۷-د ک ۷۷ مورخ۹۱/۴/۲۷ ک. وبه طرفیت شهرداری به عنوان اصل خواسته وبا احتساب هزینه دادرسی وکلا له و درحق تجدیدنظر خوانده که بر صدور اشعار داشته ، مآلاً وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت واستعداد تاُیید واستواری را نداشته وبه علت مباینت با موازین ومقررات قانونی ومحتویات ومستندات پرونده ، مستلزم نقض می باشد زیرا: اولاً راُی معترضّ عنه  موضوع دعوی بدوی از سوی ک. اصدار یافته واز آنجا که کمیسیون یاد شده مطابق موازین ومقررات قانونی ، دارای شخصیت حقوقی کاملاً مستقل ومنفک وعلیحده از شهرداری بوده وترکیب اعضاء آن ونحوه تصمیم گیری و محدوده صلاحیت های مربوطه وغیره ، مقررات قانونی معین ومشخص گردیده ، لذا طرح دعوی بدوی به طرفیت تجدیدنظر خواه که هیچ گونه مدخلیتی ونیز مسئولیتی نسبت به راُی مورخ ۹۱/۴/۲۷ کمیسیون یادشده نداشته ، از ابتدای طرح واقامه آن فاقد موقعیت قانونی بوده وبدان سبب قابلیت استماع نداشته ، ثانیاً : مطابق راُی وحدت رویه هیاُت عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۶۹۹ مورخ ۱۳۸۶/۳/۲۲ کلیه سازمان های دولتی می توانند اعتراض خود نسبت به آراء ک. و از حیث نقض قوانین با مقررات ومخالفت با آن ها ، در دادگاه های دادگستری مطرح نمایند که مطابق مقرره یاد شده نیز دعوی یادشده صرفاً وفقط به طرفیت کمیسیون معنونه ممکن ومتصور بوده وشهرداری هایی که کمیسیون های مذکور در آن تشکیل می گردند، به هیچ وجه مداخله ای در دعوی مارالوصف نمی توانند داشته باشند فلذا وبه ترتیب معنونه نیز دعوی بدوی ویه طرفیت شهرداری فاقد موقعیت قانونی وغیر قابل استماع بوده وصدور راُی در بخش دیگر دادنامه تجدیدنظر خواسته وعدم اعتراض خواهان بدوی نسبت به آن ، مجوزی برای قابلیت استماع دعوی مرقوم به طرفیت تجدیدنظر خواه نخواهد بود، همچنین با توجه به عدم ابراز دفاعیات موجه وموُثر از سوی تجدیدنظر خوانده ونسبت به ایراد ابرازی مطروحه از ناحیه تجدیدنظر خواه بناء علی هذا وبا عنایت به مراتب معنونه مبیّنه مارالذکر، دادگاه با قبول وپذیرش تجدیدنظر خواهی مطروحه مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی ورعایت ماده ۳۵۶ ناظر به مواد ۲ ، ۳وبندهای ۴، ۷و۸ ذیل ماده ۸۹ قانون پیش گفته، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته ، در نتیجه قرار ردّ (عدم استماع) دعوی خواهان بدوی را صادر واعلام می دارد .راُی دادگاه قطعی است.

مطلب مرتبط را در این لینک جستجو نمایید.