ابطال قسمتی از طرح تفصیلی فرخ شهر توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پی شکایت سازمان بازرسی کل کشور بخشی از مصوبه مورخ 1376/5/25 کمیسیون ماده 5 استان چهارمحال و بختیاری چنین رای داده است:

دادنامه شماره 1977 مورخ 1397/11/2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال قسمتی از طرح تفصیلی فرخ شهر

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 4 مصوبه مورخ 25؍5؍1376 مصوب کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران [استان چهارمحال و بختیاری] در خصوص طرح تفصیلی فرخ شهر

رأی هیأت عمومی

مطابق بند الف تبصره 10 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1368 مقرر شده بود، وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان زمین شهری) موظف است در کلیه شهرهای کشور، اراضی با کاربریهای آموزشی، فرهنگی و خدماتی و در قالب طرحهای مصوب شهری را جهت احداث و توسعه مدارس و مراکز فرهنگی و هنری و ورزشی و بهداشتی درمانی، آموزشی و خدماتی پس از تملک، به طور رایگان به دستگاههای ذیربط واگذار کند. در ماده 10 آیین نامه اجرایی تبصره مذکور مقرر شده بود که دستگاههای ذیربط به هیچ وجه مجاز به استفاده از اراضی مزبور در غیر از کاربری تعیین شده نمی باشند و در صورت تغییر کاربرد یا منتفی شدن اجرای طرح بایستی این گونه اراضی را فوراً جهت استفاده سایر دستگاههای دولتی ذیربط به سازمان زمین شهری اعاده نمایند. نظر به اینکه واگذاری اراضی در اجرای مقررات مذکور برای احداث و توسعه مدارس و مراکز فرهنگی و هنری و ورزشی و بهداشتی درمانی، آموزشی و خدماتی بوده و ایجاد منطقه باغ ویلا از جمله مصادیق بند الف تبصره 10 قانون فوق الذکر نیست، بنابراین بند 4 مصوبه مورد اعتراض مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود./ 

  مرتضی علی اشراقی

 رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

بیشتر بدانید: طرح تفصیلی چیست؟

 

عدم امکان شکایت از اخطاریه کمیسیون ماده100 شهرداری

عدم امکان شکایت از اخطاریه کمیسیون ماده100 شهرداری

اخطاریه کمیسیون ماده 100شهرداری که مقدمه رسیدگی و صدور رای از کمیسیونهای ماده 100 قانون شهرداری است، «رای» محسوب نمی شود تا به استناد بند دو ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری ،اخطار شونده نقض و ابطال آن را درخواست نماید.

صرفا آرای قطعی مراجع شبه قضایی قابل شکایت در دیوان بوده و رسیدگی به اعتراض نسبت به اخطاریه‌های مراجع شبه قضایی، به دلیل غیر قطعی بودن، در صلاحیت دیوان عدالت اداری نمی‎باشد.

رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: 9309970900800690 مورخ: 1393/06/29
 
در خصوص دادخواست تقدیمی آقای الف.ح. به طرفیت شهرداری شهرستان اردبیل به خواسته احراز وقوع تخلف از ناحیه شهرداری مستندا به تبصره یک ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/92 به شرح مندرجات دادخواست و ضمائم پیوستی شعبه با توجه به مفاد و محتویات پرونده، نظر به اینکه به موجب بند 2 ماده 10 قانون دیوان رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرای و تصمیمات هیأت‎های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون‎های مانند کمیسیون‎های مالیاتی هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما و کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری در صلاحیت دیوان عدالت اداری می‏باشد و چون شاکی پرونده به شرح دادخواست تقدیمی نسبت به اخطاریه صادره از سوی شهرداری به شماره 136/2/92-20/5/93 اعتراض داشته که به لحاظ غیر قطعی بودن نامه و اخطاریه معترض‎عنه قابلیت رسیدگی در دیوان عدالت اداری نداشته، علیهذا به لحاظ خروج موضوع خواسته از مصادیق بند 2 ماده 10 و مستندا به ماده 17 قانون دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت تقدیمی صادر و اعلام می‎گردد. رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدید‎نظر دیوان عدالت اداری می‎باشد.
 رئیس شعبه هشتم دیوان عدالت اداری
 سعادت

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه شاکی می‎بایست به رأی کمیسیون ماده صد شهرداری اعتراض می‎نمود، لذا با وصف مذکور چون قرار شعبه بدوی وفق موازین و مقررات صادر شده است و دلیل موجه و مؤثری که موجب نقض و بی‎اعتباری قرار صادره را اثبات نماید به دیوان ارائه نشده است و تخلفی مشهود نیست، بنابراین تجدیدنظرخواهی غیرموجه تشخیص و به استناد ماده 72 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت  اداری قرار معترض‎به را تأیید و ابرام می‎نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه 
جباری ـ ساریخانی

دادنامه شماره 9309970955701204مورخ 27/12/1393

 

نظریات مشورتی درباره نحوه ابلاغ رای داور

درباره نحوه ابلاغ رای داور،دو نظریه مشورتی صادر شده که در زیر درج می گردد:

 الف- با ارجاع اختلاف به داوری و انجام داوری بر اساس مقررات مذکور در قرارداد داوری یا قوانین موضوعه، هیئت داوران باید پس از صدور رای چنانچه برای ابلاغ آن روش خاصی توافق نشده باشد، رای داوری را به دفتر دادگاه ارجاع کننده امر به داوری تسلیم نماید و دفتر دادگاه اصل رای را بایگانی و رونوشت گواهی شده آن را به دستور دادگاه برای اصحاب دعوی ارسال دارد . در نتیجه چون با صدور اعلام رای، داوران از داوری فارغ شده اند اعلام نظر بعدی یکی از داوران که به منظور عدول از رای صادر شده باشد وجاهت قانونی ندارد. (نظریه شماره 7/9551-1379/12/23اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه)

ب- درصورتی که ارجاع به داوری بر اساس توافق قبلی و پیش از مراجعه به محکمه باشد دفتر دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل موضوع را دارد با دریافت رای داور اصل آن را بایگانی نموده و رونوشت را جهت ابلاغ به اصحاب دعوی به دستور دادگاه با هان ضوابطی که برای حکم دادگاه وجود دارد ارسال می نمایند و در این خصوص اخذ وجه و هزینه ای تجویز نشده است و اقدامات دادگاه در مورد ابلاغ و اجرای رای داور نیاز به تنظیم دادخواست ندارد و از طریق درخواست کتبی ذینفع جریان پیدا می کند . (نظریه شماره 7/1067-1378/2/26 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه)

دادخواست اعسار از پرداخت عوارض تغییر کاربری اراضی کشاورزی و نمونه رای دادگاه

دادخواست  اعسار از پرداخت عوارض تغییر کاربری اراضی زراعی ( موضوع محکوم به رأی دادگاه)، مسموع است.

رای بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای ح.ش. فرزند ف. با وکالت خانم ر.ف. به طرفیت الف. به خواسته تقاضای صدور حکم به اعسار از پرداخت محکوم به و عوارض تغییر کاربری املاک موضوع تحت کلاسه 870395 دادنامه 8709970208200672 مطروحه به صورت نقدی و یک جای مبلغ سیصدو پنجاه و هشت میلیون ریال بابت دادنامه قطعی شماره 88010592-2/12/92 صادره از شعبه 38 دادگاه تجدیدنظر استان تهران موضوع عوارض کمیسیون ماده 2 حفظ کاربری اراضی مصوب 31/3/1374 و صدور حکم به تقسیط با توجه به وضعیت مالی و درآمدی به شرح مندرج در پرونده دادگاه نظر به مفاد دادخواست تقدیمی و ضمایم پیوستی آن و نحوه دفاعیات خواهان مبنی بر عدم توانایی و تمکن مالی دفعه واحده و با توجه به شهادت شهود و دفاعیات نماینده اداره خوانده و نظریه مشورتی پیوستی و آیه شریفه (و ان کان ذو عسره تنظره المیسره) و این‌که اصل بر عدم ایسار افراد می‌باشد چرا که هنگام ولادت ذو یسر و متمکن نیستند و از طرفی اداره خوانده نیز دلیل و مستندی دال بر تمکن و توانایی مالی خواهان که بتوان از آن طریق استیفای محکوم به نماید ارائه ننموده؛ فلذا بنابه‌مراتب موصوف و این‌که مواد قانونی باب اعسار عام‌الشمول و بلاقید است، لذا قطعا خواسته مبحوث‌عنه در دایره شمول یا مدلول آن وارد است و نمی‌توان قانون اعسار را مضیق و مختص به موارد خاص دانست طریق استدلال با تفسیر با نفع متهم و حق اداره خوانده نیز موافق می‌باشد، بنابراین من‌حیث‌المجموع دادگاه دعوی خواهان را مقرون به صحت تشخیص و مستنداً به مواد 1-20 و 37 قانون اعسار مصوب 1313 و ماده 277 قانون مدنی و تبصره ماده 19 آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 6 نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377 ضمن قبول اعسار خواهان وفق خواسته حکم به تقسیط محکوم به موضوع دادنامه صدرالاشعار وی را به پرداخت پیش قسط به میزان سی و شش میلیون و چهارصد هزار ریال و الباقی هر ماه به میزان چهار میلیون ریال تا استهلاک کامل محکوم‌به در حق اداره خوانده صادر و اعلام می‌دارد. رأی اصداری حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 104 جزایی و دادرس مامور به خدمت در شعبه102 جزایی  دادگاه عمومی ورامین- رازلیقی

 

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ورامین نسبت به دادنامه شماره 9209970208200835 مورخ 21/2/92 صادره از شعبه یکصد و چهار محاکم عمومی آن شهرستان که به موجب آن حکم به قبول دعوی اعسار آقای ح.ش. فرزند ف. به خواسته تقسیط محکوم به موضوع عوارض مندرج در متن دادنامه اصلاحی شماره 9209970208200942 مورخ 3/11/92 صادره از شعبه یکصد و دو محاکم عمومی شهرستان ورامین از قرار پیش قسط به مبلغ سی و شش میلیون و چهارصد هزار ریال و الباقی هر ماه به میزان چهار میلیون ریال تا استهلاک کامل محکوم‌به اصدار یافته است؛ با نگرش در مجموعه اوراق و محتویات پرونده بالاخص مندرجات استشهادی ابرازی و نظریه شماره 1342/7 مورخ 1/3/90 اداره حقوقی مبنی بر قابل استماع بودن دعوی اعسار مربوط به محکومیت به پرداخت عوارض نظر به این‌که از ناحیه تجدیدنظرخواه دلیل و مستند قابل توجه و نیز تجدیدنظرخواهی موجه و مدللی که نقض دادنامه معترض‌عنه را ایجاب نماید ارائه عنوان نگردیده و دادنامه صادره با توجه به جهات و مبانی استدلالی منعکس در آن خالی از خدشه و منقصت قانونی به نظر می‌رسد. بنابه‌مراتب دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی عنوان شده دادنامه معترض‌عنه را با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
    رئیس شعبه 38 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
 دادگرنیا- صادقی(دادنامه شماره9309970223800399  مورخ 1393/03/31)

 

شرایط قانونی احداث بنا در اراضی کشاورزی وقفی

می‌توان از املاک موقوفه استیجاری دارای کاربری زراعی، بر اساس نظر واقف و با موافقت کمیسیون تبصره 1 ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، به عنوان خانه باغی و با کاربری مسکونی استفاده کرد.

مطلب بالا از دادنامه شماره 9209970903200319مورخ1392/02/18شعبه 32 بدوی دیوان عدالت اداری استخراج شده که متن آن از قرار زیر است:

در خصوص شکایت نامبرده به طرفیت کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری به خواسته اعتراض به رأی شماره ... مورخ ... کمیسیون ماده 99، با توجه به محتویات پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و لایحه دفاعیه طرف شکایت که به شماره ... ثبت دفتر لوایح این شعبه گردیده است، نظر به این‌که کمیسیون بدوی [بدون] اخذ نظریه کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1374 در خصوص تغییر کاربری و موافقت کمیسیون مذکور به این امر، مبادرت به صدور رأی نموده است و به علاوه می‌بایست از اداره اوقاف در صورتی که موقوفه بر عامه باشد، استعلام می‌نمود، زیرا املاک موقوفه چنانچه استیجاری باشد، بر اساس نظر واقف می‌توان در کاربری زراعی با موافقت کمیسیون مذکور، به عنوان مسکونی و خانه باغی استفاده نمود، لذا چون موارد و ایرادات مذکور مشخص نمی‌باشد، بنابراین دعوی مطروحه را وارد تشخیص و به استناد مواد 7 و 14 قانون دیوان، رأی معترض‌عنه را نقض و مقرر می‌دارد کمیسیون هم‌عرض با در نظر گرفتن مراتب فوق، طبق مقررات قانونی مجدداً به موضوع رسیدگی نماید. این رأی قطعی است.
 رئیس شعبه 32 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
 کریمی‌تبار ـ عبدالهی