دعاوی ابطلال سند رسمی ومبایعه نامه عادی مربوط به املاک، از زمره دعاوی غیر منقول محسوب که بنا بر تصریح قانون آیین دادرسی مدنی مربوط به اموال غیر منقول وحقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه می شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است حتی اگر این دعوی به طرفیت شرکت تجاری بوده واقامتگاه شرکت تجاری خارج از آن حوزه باشد.

دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۷۸۳ مورخ : ۱۳۹۲/۱۲/۱۴

راُی شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی رباط کریم

در این پرونده آقای الف. غ به وکالت از الف.ب و م.ک به طرفیت شرکت تعاونی تولیدی وتوزیعی ی.و.م.ز ، م.ز و ی.ز طرح دعوی نموده وخواستار ابطال صورت جلسه مورخ ۸۶/۴/۸ مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی وابطال سندرسمی شماره ۸۶/۷/۱۹/۳۱۱۶۶ تنظیمی در دفترخانه شماره ... شهرری وابطال مبایعه نامه عادی مورخ ۸۶/۶/۱۸ به انضمام خسارت دادرسی اعم از هزینه دادرسی وحق الوکاله مقوم به ۵۰/۱۰۰/۰۰۰ ریال شده است. با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده به طور خلاصه وکیل معاضدتی خواهان ها مدعی است به موجب هبه نامه عادی مورخ ۱۳۷۷/۱/۲۷ شخصی بنام م.ز ، ۹۰۰۰ متر مربع زمین مشاع از ۱۰۹۰۰۰ مترمربع قطعه زمین واقع در یافت آباد به پلاک ثبتی ۲/۱۳۶۲ دهستان غار بخش ۱۲ تهران را جهت احداث کارخانه تولید وآماده سازی وبسته بندی مواد غذایی به ۵۰ نفر از افراد کم توان ذهنی، جسمی، حرکتی وسهامداران تعاونی چند منظوره خاصی واگذار می نماید مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳۸۶/۴/۸ تصمیم می گیرد وتصویب می کند هیئت مدیره به وکالت زمین مزبور را به اقای الف.الف دو میلیارد و چهارصدوسی میلیون ریال بفروشد ودر صورت عدم امکان فروش به ایشان تا مدت ۶ ماه نسبت به فروش زمین به فرد دیگری با قیمت بالای دو میلیارد ریال بدون طرح در مجمع اقدام نمایند در تاریخ ۸۶/۶/۱۸ ملک را به قیمت یک میلیارد وششصد ومیلیون ریال به خواندگان ردیف های دوم ، سوم، چهارم می نماید وسند بنام ایشان تنظیم می نمایند خواهان ها مدعی اند چون صورت جلسه مجمع عمومی شرکت تعاونی به خلاف نظر واهب مرحوم م.ز بوده قابل ابطال است ثانیاً تنظیم مبایعه نامه بر خلاف اساسنامه شرکت ومصوبه مجمع عمومی می باشد چون مبایعه نامه فاقد مهر شرکت می باشد چرا که امضاء کلیه اسناد تعهدآور با امضاء مدیر عامل به اتفاق رئیس هیئت مدیره همراه مهر شرکت معتبر می باشد وبه موجب مصوبه مجمع عمومی فروش زمین فقط آقای الف.الف به مبلغدو میلیارد وچهارصدوسی میلیون ریال باید انجام می شد که این گونه عمل نشده است ودیگر اینکه فروش زمین به دیگری باید با قیمت بالای دو میلیارد ریال انجام می شد نهایتاً چون مصلحت محجورین نشده است وبه لحاظ اینکه موضوع مال غیر منقول بوده باید نظر اداره سرپرستی ودادستان را اخذ می کردند وچنین نکرده اند وبدون ارزیابی وکارشناسی اقدام به فروش نموده اند لذادر خواست ابطال صورت جلسه مجمع عمومی ومبایعه نامه وسند رسمی مذکور شده اند آقای م.ق به وکالت از خواندگان آقایان م.، م.، و ی، همگی ز.با تقویم لایحه وبیان دفاع از موکلین خواستار دعوی خواهان خلاصه دفاعیه ایشان از این قرار است ملک مورد نزاع را مورث موکلین وی تحت شرایطی هبه نموده بود وبه لحاظ عدم تحقق آن شرایط ونیاز مفرط شرکت تعاونی به فروش آن ایشان پرداخت ۱۸۰ میلیون تومان خریداری می نمایند که داخل اعضای تعاونی اختلافی پیش می آید واین اختلاف هیچ ارتباطی با عقد بیع وتنظیم سند رسمی ندارد ۲ نفر از ۵۰ نفر به جهاتی معترض می شوند در حالی که معامله با حضور اکثریت اعضای سهامداران ومولی علیه آن ها طی مبایعه نامه ای وتمام به امضائات ومهر شرکت فروشنده با کلیه حقوق قانونی انجام می شود .و نهایتاً در جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳۸۷/۶۲۱که با حضور ۳۶ نفر از ۵۰ نفر تشکیل شده بوده آقای ع.ک اعتراض رضایتی خود را بفروش زمین به قیمت ۱۸۰ میلیون تومان به ورثه مرحوم ز. ( واهب زمین) اعلام می نماید که ۳۲ نفر از اعضا حاضر در جلسه ضمن ردّ اظهارات ایشان اقدامات هئیت مدیره را تاُیید می نمایند با اکثریت آراء عملکرد وایشان را تصویب می کنند دادگاه با عنایت به مراتب فوق وملاحظه نتیجه اقدامات انجام شده چنین استنباط می نماید اگر اعضای هیاُت مدیر وفق مصوبه به مجمع اقدام نکرده اند اما حداکثر تخلفی که می توان به اعمال ایشان عنوان نمود انجام بیع فضولی بوده که با مصوب مورخ ۱۳۸۷/۴/۲۱ مجمع عمومی کلیه ایرادات واحتمالات سوء شده است لذا هیچ گونه موجب قانونی برای ابطال معامله ویا اسناد تنظیمی ملاحظه نمی شود وحکم به ردّ دعوی خواهان ها صادر واعلام می گردد راُی صادره حضوری وظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض ورسیدگی داد دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.

راُی شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظراستان تهران

دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۹۲۰۹۹۷۲۲۹۰۱۰۰۳۲۱ مورخ ۱۳۹۲/۲/۱۶ صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رباط کریم که به موجب آن حکم بر ردّ دعوی تجدیدنظر خواهان الف.ب و م.ک با وکالت الف.غ به خواسته ۱-ابطال صورت جلسه مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی تولیدی وتوزیعی ی. به تاریخ ۱۳۸۶/۴/۸، ۲-ابطال سند رسمی انتقال به شماره ۳۱۱۶۶ مورخ ۱۳۸۶/۷/۱۹ تنظیمی در دفتر خانه اسناد رسمی شماره ... شهرری ۳- ابطال مبایعه نامه عادی مورخ ۱۳۸۶/۶/۱۸ اصدار گردیده است قطع نظر از صحت وسقم قضیه مخالف قانون ومقررات موضوعه بوده ومستوجب نقض آن می باشد زیرا که اولاً دعاوی ابطال سن رسمی ومبایعه نامه عادی از زمره دعاوی مالی غیر منقول محسوب که بنا بر تصریح ماده ۱۲ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول وحقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه می شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است اگرچه  خوانده یا خواندگان در حوزه آن مقیم نباشد ثانیاً هرچند دعوی ابطال صورت جلسه مجمع عمومی عادی از زمره دعاوی غیر منقول محسوب لیکن مطابق صراحت ماده ۱۵ قانون مرقوم در صورتی که موضوع دعوا به مال منقول وغیر منقول باشد در دادگاهی اقامه می شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است که در ما نحن فیه آنچه خواسته خواهام ها به شرح دادخواست تقدیمی بوده همانا ابطال مبایعه نامه عادی وسند رسمی انتقال در رابطه با پلاک ثبتی ۲/۱۳۶۲ دهستان غار واقع در پخش ۱۲ تهران به مساحت ۹۰۰۰ مترمربع از ۱۰۹۰۰۰ متر مربع می باشد که پلاک ثبتی مختلف فیه در حوزه قضایی تهران واقع گردیده است از این رو مرجع صالح در جهت رسیدگی به دعاوی معنونه همانا محاکم عمومی وانقلاب شهرستان تهران می باشد بنابراین دادگاه مستنداً به ماده ۳۵۲ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه معترضّ عنه پرونده را جهت رسیدگی به محاکم عمومی وانقلاب تهران ارسال می نماید. راُی صادره حضوری وقطعی است.