مطالبه خسارت تاخیر تادیه ی از مبلغ خسارت تاخیر در انجام تعهد

مطالبه خسارت تاخیر تادیه ی از مبلغ خسارت تاخیر در انجام تعهد ،دارای چه حکمی است؟ اداره حقوقی قوه قضاییه در این باره نظریه ای صادر نموده که در زیر درج می گردد:

سوال :آیا خسـارت تـأخیـر تأدیه موضـوع مـاده 522 قانون آییـن دادرسی مـدنی به مبلغی که کارشـناسان به عنوان خسـارت ناشی از عدم انجام تعهد تعیین کرده اند، تعلق می گیرد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره2065/92/7 ـ 30/10/1392

در فرض سؤال که مبلغ خسارت ناشی از عدم انجام تعهد مورد ارزیابی کارشناس یا هیأت کارشناسی قرار گرفته و سپس دادگاه آن را به عنوان محکوم به مورد حکم قرار داده، در این صورت فقط همین میزان تعیین شده در حکم نسبت به محکوم علیه اجراء می شود و این مبلغ مشمول خسارت تأخیر تأدیه نیست، اما متعاقب ابلاغ حکم قطعی و عدم پرداخت محکوم به از ناحیه وی با وجود شرایط مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 و در پی طرح دعوای مستقل، صدور حکم مبنی بر پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی اولیه امکان پذیر است.

دعاوی املاک و اراضی را در چه دادگاهی طرح نماییم؟

در دعاوی ملکی،بر خلاف قاعده عام صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده برای رسیدگی به دعوا،دادگاه محل وقوع ملک یا املاک مورد دعوی شایسته رسیدگی به پرونده است.

در نمونه دادنامه زیر بدین موضوع پرداخته شده است:

ادامه نوشته

وکیل متخصص املاک-وکیل ملک_وکیل ملکی_وکیل ملکی تهران_وکیل امور ملکی-وکیل تخصصی املاک

از یک وکیل متخصص در املاک و امور و دعاوی ملکی انتظار می رود که از قوانین و مقررات ناظر بر انواع ملک اطلاعات کافی و وافی داشته باشد.

برای نمونه املاک و اراضی واقع در محدوده و حریم شهر،دارای مسائل و احکام حقوقی و شهری مخصوصی هستند که آنها را از املاک خارج از محدوده،متمایز می نماید.

برای تغییر و تحول مادی و حقوقی نسبت به هر ملکی باید از مراجع صلاحیتدار، مجوزهای قانونی لازم اخذ شود.مثلاً برای تغییر کاربری اراضی شهری باید درخواست را به کمیسیون ماده پنج تقدیم داشت و برای احداث بنا که بایستی مسبوق به صدور پروانه ساختمانی باشد باید به شهرداری رجوع نمود.

راجع به تغییر کاربری املاک و اراضی زراعی و باغها نیز چنانچه خارج از محدوده قانونی شهرها باشند،می بایست به کمیسیون موضوع ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مراجعه نمود و چنانچه شخصی بدون اخذ تأییدیه این کمیسیون ،اقدام به تغییر کاربری این دسته از املاک نماید با شکایت اداره جهاد کشاورزی محل،تحت پیگرد کیفری قرار خواهد گرفت.

در این مورد رأیی از شعبه هشتم دیوان عدالت اداری،صادر شده است که عیناً درج می گردد.

مرجع تغییر کاربری اراضی واقع درخارج از محدوده شهرها
تقاضای تغییر کاربری اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها می بایست بدواً در کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی وباغ ها مطرح گردد.

شماره دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۰۳۲۹ مورخ : ۱۳۹۲/۲/۲۸

راُی شعبه ۸ دیوان عدالت اداری

خانم(م.ت) دادخواستی به خواسته ابطال پاسخ شماره... مورخ ۱۳۸۹/۵/۶ مدیریت امور اراضی جهاد کشاورزی شهرستان ری و الزام اداره مذکور به موافقت با تفکیک پلاک ....اصلی واقع در بخش ... تهران تقدیم وتقاضای رسیدگی می نماید. با عنایت به اوراق ومحتویات پرونده پلاک ثبتی مذکور ، به فرض قبول تصرف نیروی انتظامی و راه آهن و شرکت گاز ،[ملک] هنوز مورد استهلاک دستگاه های اجرایی مذکور قرار نگرفته است و در وضعیت فعلی قطعه مذکور در مالکیت شاکی می باشد. از طرف دیگر دلیلی که از جانب شاکی مبنی بر مساحت باقی مانده اراضی می باشد ، ارائه نشده است تا مدیریت امور اراضی با بررسی آن وتطبیق مورد با مقررات قانونی به جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی آیین نامه اجرایی آن و نصاب تعیین شده جهت تفکیک در استان تهران اقدام نماید. همچنین در مفاد دادخواست، شاکی تقاضای تغییر کاربری اراضی خود را نموده است . از آنجایی که تقاضای تغییر کاربری اراضی در خارج از محدوده شهرها می بایست بدواً در کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی وباغ ها مطرح گردد واین امر صورت نپذیرفته است، لذا به استناد ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری وبند ۴ ماده ۸۴ و۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی ، قرار رد شکایت صادر واعلام می گردد. راُی صادره قطعی است.

مطلب مرتبط درباره تغییر کاربری اراضی کشاورزی را در این آدرس ملاحظه نمایید.

تملک اراضی توسط شهرداری و نحوه مطالبه قیمت روز زمین

پس از تملک املاک اشخاص توسط شهرداری و تصرف ملک مورد طرح،عدم پرداخت بهای روز ملک،موجب طرح دعاوی و پرونده های ملکی حسب مورد در دادگاههای عمومی یا دیوان عدالت اداری می گردد.

در نمونه دادنامه زیر، اعتراض به نحوه محاسبه قیمت روز زمین توسط شهرداری،خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری،تشخیص داده شده است:


الزام به محاسبه بهای عادله زمین واگذار شده

رسیدگی به اعتراض به نحوه محاسبه ما به التفاوت قیمت زمین واگذار شده والزام به محاسبه آن به بهای عادله خارج از صلاحیت دیوان است.
شماره دادنامه : ۹۲۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۰۲۹۴ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۱

راُی شعبه ۳ دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه خواسته شاکی[ اعتراض به نحوه محاسبه ما به التفاوت قیمت زمین واگذار شده والزام به محاسبه آن به بهای عادله] از مصادیق موضوع ماده ۱۰ قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۹۲ محسوب نمی شود؛ لذا در اجرای قانون مزبور قرار رد شکایت شاکی صادر می شود. این راُی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر می باشد.

مطلب مرتبط را در این لینک جستجو نمایید

حکم ماده 96 قانون شهرداری درباره تفکیک اراضی شهری

ماده 96 قانون شهرداری،بیانگر این است که شهرداری می تواند برای ایجاد تآسیسات شهری و احتیاجات عمومی،اراضی و املاک مورد نیاز را تصرف نماید.

یکی از نیاز های شهری،معابری است که برای امکان تردد در سطح شهر بایستی راهکار لازم برای ایجاد  و در واقع تخصیص زمین بدان،پیش بینی گردد.

از همین رو با رعایت شرایطی و در حد درصدهای تعیین شده در قوانین،مقداری از اراضی و املاک مورد درخواست تفکیک برای تأمین خدمات عمومی و معابر و در واقع به عنوان سهم شهرداری از تفکیک زمین کسر می گردد.

در چنین فرضی چون تملکی نسبت به املاک و اراضی مورد نظر،صورت نپذیرفته است،مالکین نمی توانند بهای املاک تصرفی را از شهرداری مطالبه نمایند.

دادنامه زیر در ارتباط با همین موضوع است:

اراضی ، معابر وشوارع عمومی واقع در محدوده هرشهر که مورد استفاده عموم است. ملک عمومی محسوب می شود و در مالکیت شهرداری است.

شماره دادنامه : ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۳۱۰۰۹۳۴ مورخ ۹۲/۳/۱۲
راُی دیوان شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری

درخصوص دادخواست خانم (ز.ف) با وکالت آقای (س .و )وکیل محترم دادگستری به طرفیت شهرداری منطقه ۵ تهران به خواسته صدور حکم به استحقاق دریافت بهای ملک تملک شده توسط شهرداری به شرح دادخواست تقدیمی ؛ با توجه به محتویات پرونده ولایحه جوابیه شماره- طرف شکایت مثبوت به شماره - دفتر شعبه ، نظر به اینکه حسب اسناد ومدارک ابرازی مساحت ۲۷۷/۸ متر مربع از ملک شاکی مطابق ذیل ماده ۱۰۱ قانون شهرداری در اثر تفکیک اراضی وصورت مجلس تفکیکی افراز شده وجزء معابر وشوارع عمومی قرار گرفته وبراساس تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری اراضی کوچه های عمومی وخیابان ها وبه طور کلی معابر وبستر رودخانه وشهرهاو... واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری قرار دارد وبا التفات به اینکه شاکی مدرک ودلیلی که دلالت بر استقرار ملک وی براساس مصوبه کمیسیون ماده ۵ شورای عالی معماری وشهرسازی در طرح شهرداری بنماید وبه موجب آن طبق قانون تعیین تکلیف وضعیت املاک مصوب ۱۳۶۷ شهرداری مکلف به تاُمین حقوق مالکانه شاکی باشد، ارائه ننموده است ودر اقدامات انجام یافته از سوی شهرداری تخلف از قانون ومقررات مشهود نیست ، لذا هیاُت شعبه با وصف مراتب یاد شده دعوای مطروحه را غیر وارد تشخیص ومستنداً به مواد ۱ و ۷ و۱۳ و۱۴ قانون دیوان عدالت اداری، حکم به رد شکایت نامبرده صادر واعلام می نماید.این راُی قطعی است .دفتر، نتیجه ثبت وفق مقررات اقدام قانونی معمول گردد.

رییس شعبه 31 بدوی دیوان عدالت اداری

تدوین: مسعود فریدنی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری

مطلب مرتبط را در این لینک ملاحظه نمایید.