در صورت وجود توافق بین مالک وشهرداری در مورد اراضی تحت تصرف شهرداری، تاقبل از ابطال توافق مذکور ، امکان مطالبه قیمت عادلانه اراضی براساس اظهارنظر کارشناس وجود نخواهد داشت.

دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۳۹۵ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۱

راُی شعبه ۱۴۸دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوصدعوی خانم س.ن فرزند م. با وکالت آقای الف.الف به طرفیت شهرداری به خواسته صدور حکم به الزام خوانده به پرداخت قیمت روز پلاک ثبتی ۵۳۲۱۰ فرعی از ۱۳۸ اصلی واقع در بخش ۱۲ تهران با جلب نظر کارشناس وخسارت دادرسی به علت تصرف ملک فوق توسط خوانده وتبدیل آن به اتوبان شهید شوشتری از توجه به جامع اوراق ومحتویات پرونده واظهارات طرفین دادگاه ضمن احراز مالکیت خواهان نسبت به پلاک ثبتی یادشده حسب پاسخ استعلام ثبتی به عمل آمده از ثبت جنوب شرق تهران به شماره ۳۸۴۱ مورخه ۹۲/۲/۲۱ مطابق تبصره یک ودو ماده واحده قانون نحوه تقدیم ابنیه، املاک واراضی واقع در طرح شهرداری ها مصوب سال ۱۳۷۰ جهت بررسی صحت وسقم ادعای خواهان وتعیین بهای روز ملک، موضوع را به هیاُت سه نفره کارشناسان (۱- کارشناس منتخب شهرداری۲- کارشناس منتخب مالک ۳- کارشناس منتخب دادگاه) ارجاع وکارشناسان منتخب پس از مطالعه پرونده ومعاینه محل به اتفاق طی نظریه مورخه ۹۲/۵/۱۲ ضمن تاُیید ادعای خواهان وتصرف ملک موصوف توسط شهرداری وتبدیل آن به اتوبان شهید شوشتری ، بهای عادلانه قطعه زمین مورد اشاره را به مبلغ ۲/۲۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال برآورد واعلام نموده وبا توجه به قطعی بودن وغیرقابل اعتراض بودن نظریه کارشناسان فوق الذکر ودفاع غیر موجه خوانده، دعوی مطروحه وارد وثابت تشخیص ومستنداً به مواد ۱۹۸و ۵۱۵ و۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی وماده واحده قانون نحوه تقدیم ابنیه، املاک واراضی واقع در طرح شهرداری ها مصوب سال ۱۳۷۰ حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ مبلغ ۲/۲۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بهای روز ملک موضوع خواسته ومبلغ ۵/۵۲۵/۰۰۰ ریال هزینه دادرسی (تمبر کارشناسی ) وحق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر واعلام می گردد در خصوص دعوی تقابل شهرداری به طرفیت خانم س. ن. با وکالت آقای الف. الف. به خواسته الزام خوانده به ایفای تعهدات قرارداد شماره ۱۱۱۹۳ مورخه ۸۲/۲/۲۰ مبنی بر انتقال سند پلاک ثبتی ۱۳۸/۵۳۲۱۰ به نام شهرداری و خسارت دادرسی از توجه به جامع اوراق ومحتویات پرونده اولاً نظر به اینکه طبق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی مقررات مالی دولت اخذ هرگونه وجه، کالا وخدمات توسط دستگاه های اجرایی منوط به تجویز قانون گذار گردید فلذا اخذ هرگونه مالی از طرف دستگاه های اجرایی در قبال ارائه خدمات بر خلاف اصل تسلیط واعتبار مالکیت افراد ومغابر با قانون می باشد. ثانیاً : هیاُت عمومی دیوان عدالت اداری بر همین اساس به کرات مصوبه های شورای های اسلامی شهر وروستا وتصمیمات شهرداری را باطل وخلاف شرع اعلام نموده است ثالثاً: توافق وتاُیید صورت جلسه مورخه ۸۲/۲/۲۲ در بند ۳ منوط به تصویب کمیسیون ماده ۵ شده است در صورتی که هیچ گونه مصوبه ای که حاکم از تصویب مفاد صورت جلسه مورد اشاره ره صورت خاصی باشد ارائه نگردید وتصویب طرح تفضیلی تهران بزرگ که به صورت سراسری وبرای کل شهر تهران بوده وبا تصویب آن بسیاری از املاک حاشیه تهران وخارج از محدوده قانونی شهر، داخل در محدوده قانونی شهر گردیده را نمی توان دلیل انجام تعهد از ناحیه شهرداری قلمداد کرد. رابعاً: با توجه به اینکه جهت اخذ موافقت کمیسیون ماده ۵ مهلت خاصی تعیین نگردیده وفق نظر فقهای امامیه ونظرات دکترین حقوقی اجل ومدتبرای تعهد وشرط متقابل ، قسطی از ثمن قرارداد بوده و مشخص نبودن آن موجب بطلان شرط ودر نتیجه تصلی جهل به عوضین قرارداد وبالتبع بطلان قرارداد می گردد بنابراین با توجه با استدلال صورت گرفته دعوی خواهان غیر وارد تشخیص وبه استناد ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان آن صادر واعلام می گردد و وکیل خواهان مکلف است بعد از قطعیت دادنامه وقبل از صدور اجراییه نسبت به پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی (تمبر) اقدام نماید راُی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدید نظر استان تهران نمی باشد.

راُی شعبه ۳ دا دگاه تجدیدنظر استان تهران

تجدیدنظر خواهی شهرداری با نمایندگی آقای ع.ح به طرفیت خانم س.ن با وکالت آقای الف. الف. نسبت به دادنامه شماره ۴۳۷ مورخ ۹۲/۵/۱۳ شعبه داگاه ۱۴۸ دادگاه عمومی تهران متضمن محکومیت تجدید نظر خواه به پرداخت بهای یک قطعه زمین موضوع پلاک ثبتی ۵۳۲۱۰ فرعی از ۱۳۸ بخش ۱۲ تهران وخسارات مربوطه ونیز بطلان دعوی تقابل تجدیدنظر خواه مبنی بر ایفای تعهد الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مآلاً وارد است ودادنامه تجدیدنظر خواسته به جهت مغایرت با مقررات قانونی مخدوش است زیرا ماحصل ادعای تجدیدنظر خوانده به شرح دادخواست تقدیمی این است که تجدیدنظر خواه برای اجرای طرح های عمرانی خود پلاک فوق الاشاره را تصرف نموده است بر همین اساس تقاضای پرداخت بهای رقبات مورد تصرف براساس ماده واحه قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب ۱۳۷۰/۸/۲۸ را دارد. دادگاه نظر به اینکه ماده واحده فوق الاشاره صراحت دارد به اینکه در صورت عدم توافق بین شهرداری و مالک به نحو مذکور اقدام خواهد شد حال آنکه به موجب صورت جلسه شماره ۱۱۱۹۳ مورخ ۸۲/۲/۲۰ بین مالکین رقبات مورد تصرف وشهرداری توافقاتی صورت گرفته وبر همین اساس مقررات یادشده نسبت به موضوع مطروحه خروج موضوعی دارد مضافاً به اینکه مادامی که توافق مذکور به یکی از جهات قانونی ابطال نگردد به موجب ماده ۱۰ قانون مدنی معتبر ونافذ است برهمین اساس به تجویز ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه صادره توجهاً به اینکه تجدیدنظر خواه دلیلی که حکایت از انجام مفاد توافق یادشده باشد ارائه نکرده دعاوی مطروحه را در هر دو قسمت به نحو مذکور قابل پذیرش ندانسته مستنداً به ماده ۲ قانون مرقوم قرار عدم استماع آن را صادر واعلام می دارد راُی صادره قطعی است .