تفاوت بین دو خواسته خلع ید و تخلیه ملک در چیست؟

《 بین خلع ید و تخلیه از لحاظ مجاز بودن یا نبودن تصرف و مالی بودن یا نبودن آن تفاوت وجود دارد و به ماهیت آن باید توجه شود‌.》

سئوال: خواهشمند است اعلام فرمایید در نقاطی که قانون روابط موجر و مستاجر اجرا نشده و قانون مدنی لازم الرعایه است آیا مالک می تواند علیه مستاجر دادخواست خلع ید تقدیم نماید و اصولاً فرق بین تخلیه و خلع ید چیست و چگونه از هم تشخیص داده می شوند؟

نظریه شماره ۷/۶۳۸۴ مورخ ۱۳۷۷/۸/۲۸

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

در عرف خاص قضائی بین خلع ید و تخلیه تفاوت وجود دارد یعنی تخلیه در مورد اعیانی که با اذن مالک یا مجوز قانونی تصرف شده است و خلع ید در مورد آنهایی که بدون اذن مالک یا مجوز قانونی تصرف گردیده است استعمال می شود . دعوی تخلیه غیر مالی اما دعوی خلع ید چنانچه در مالکیت حاصل می شود مالی است ( هرچند از نظر هزینه دادرسی با توجه به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۷۳ عمل می شود) به هر حال در قوانین موضوعه چنین فرقی نه بالصراحه و نه بالکنایه و یا بالاشاره ذکر نشده است بلکه در مواردی خلع ید به جای تخلیه به کار رفته است ( ماده ۷ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو ) بنابراین نباید که به عنوان دعوی که خلع ید است یا تخلیه توجه کرد بلکه باید ماهیت دعوی را در نظر گرفت چنانچه در مالکیت اختلافی نباشد می توان دعوی را تخلیه یا رفع تصرف غیرمالی و در صورتی که در مالکیت اختلاف باشد خلع ید و مالی گرفت و لذا در مورد سئوال مطروحه که اختلاف در مالکیت وجود ندارد، چنانچه موجر علیه مستاُجر دعوی را به عنوان خلع ید اقامه کرده باشد ماهیتاً همان دعوی تخلیه است و ذکر یک عنوان به جای عنوان دیگر موجب صدور قرار عدم استماع دعوی نمی شود.

مطلب مرتبط با خلع ید را در این لینک جستجو نمایید.

چه مرجعی به اختلاف راجع به پرداخت مبلغ ودیعه اجاره،رسیدگی می نماید؟

اختلاف در پرداخت مبلغ ودیعه اجاره موضوعی ترافعی و خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

شماره دادنامه : ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۵۰۰۱۹۴ مورخ : ۱۳۹۲/۲/۲۸

                    راُی دیوان

با عنایت به اوراق و محتوای پرونده و پاسخ مشتکی عنهم به شماره های ... که تحت شماره های ... مورخ ... و ... ثبت دفتر لوایح پیوست پرونده شده است؛ نظر به این که راُی مورد اعتراض ( بند اول خواسته) بر مبنای اجاره نامه رسمی شماره ... مورخ ... اصدار یافته و متضمن نقض قوانین و مقررات نبوده و از جانب شاکی هم دلیلی بر مخدوش بودن آن ارائه نشده است و اختلاف مطروحه در پرداخت یا عدم پرداخت مبلغی به عنوان ودیعه در صلاحیت دیوان عدالت اداری نبوده ، در نتیجه موجب قانونی بر پذیرش خواسته شرکت وجود ندارد. در مورد بند دوم خواسته ، با توجه به این که در خواست اجرای دادنامه از شعبه ۱۵ دیوان نیازی به تقدیم دادخواست مجدد نداشته و از مصادیق ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری نمی باشد و در خصوص شکایت خانم (پ.ح) به وکالت از خانم ( گ.ی) به طرفیت ۱- شرکت خدمات مسافری و جهانگردی میلاد پرواز ۲- اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران به خواسته ورود ثالث نسبت به پرونده کلاسه ۱۴۵۴/۹۱/۱۵ جهت رفع دستور موقت ،خواسته با صدور راُی منتفی گردیده و تحصیل حاصل بوده ، لذا شعبه ۱۵ دیوان با در نظر گرفتن مراتب فوق الیبان به استناد مفهوم مخالف مواد ۱۳ و ۱۴ و ماده ۲۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۸۵/۳/۹ مجلس محترم شورای اسلامی و ۸۵/۹/۲۵ مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام مقدس جمهوری اسلامی، در هر سه مورد راُی به رد شکایت صادر و اعلام می کند. راُی اصدار طبق ماده قانون دیوان قطعی است.

رئیس شعبه ۱۵ دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه

دعوای اعلام بطلان راُی داور یا دعوای ابطال رأی داور؟

اعلام بطلان ناظر به عقود یا قراردادهای باطل است نه راُی داور زیرا راُی جانشین راُی دادگاه است و فقط می توان ابطال یا بطلان آن را از محکمه درخواست نمود.

دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۵۷۱ مورخ: ۱۳۹۲/۵/۱۴

راُی دادگاه

در خصوص دادخواست م.د فرزند ر. با وکالت م.ن ۲- م.الف به طرفیت ۱- ن.ع فرزند ح. ۲- ج.ع فرزند ع. با وکالت م.ز ، به خواستهُ صدور حکم بر بطلان راُی داوری مورخ ۹۱/۱۰/۱ در خصوص قرارداد مورخ خرداد ۹۰، نظر به اینکه خواهان و وکلای نامبرده به موجب دادخواست و سایر مندرجات پرونده اعلام نموده اند که در تاریخ خرداد ماه ۹۰ ، قراردادی با عنوان قرارداد تجمیع و ساخت دو پلاک ما بین خواهان و خوانده ردیف اول منعقد گردیده و در راستای اجرای قرارداد، مبلغ یک میلیاردو نهصد وهیجده میلیون وپانصد هزار ریال در اعمال مفاد قرارداد مذکور به خوانده پرداخت گردیده، ولیکن مبالغ پرداخت شده با ظرفیت کار صورت گرفته تناسبی وجود نداشته ، لذا موضوع جهت بررسی و تعیین مصادیق هزینه شدن مبالغ مذکور به داور مراجعه گردیده. داور راُی خود را در تاریخ ۹۱/۱۰/۱۰ صادر نمود که راُی مذکور علاوه بر عادلانه و یک سویه نگاشته شده، واجد ایرادات عدیده و مغایر موازین حقوقی می باشد. داور در ملک موضوع داوری مطابق قرارداد مشارکت شماره ۸۲۹۳۷ سهیم و شریک می باشد که خود ذی نفع می باشد. در راُی داوری به نظریه کارشناسی جهت تعیین موارد هزینه و مقدار آن ها که لازم و ضروری بوده، توجهی نشده، تاُمین دلیل صورت دو برابر هزینه های صورت با راُی نشان می دهد. دادگاه با ملاحظه راُی داوری و توضیحات وکلای اصحاب دعوی ادعای خواهان را در مجموع محرز تشخیص ، فلذا با استناد به مواد ۴۷۶ و۴۸۲و ۴۸۹ حکم بر اعلام بطلان راُی داوری مورخه ۹۱/۱۰/۱ صادر می نماید. راُی صادره حضوری ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۸۱ دادگاه حقوقی تهران

راُی دادگاه

تجدیدنظر خواهی آقایان ن.ع و ج.ع با وکالت آقای م.ز به طرفیت آقای م.د نسبت به دادنامه شماره ۸۵۴ - ۹۱/۱۱/۳۰ شعبه ۱۸۱ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به اعلان بطلان راُی داوری مورخ ۹۱/۱۰/۱ موضوع قرارداد خرداد۹۰ صادر گردیده ، مآلاً وارد و راُی مستحق نقض می باشد . وکیل تجدیدنظر خواهان ها اظهار داشته دادگاه در بعضی از موارد نیز که در دادخواست ذکر شده اثباتاً و نفیاً اظهارنظر نکرده است. به نظر این دادگاه اعلام بطلان ، ناظر به عقود یا قراردادها می باشد نه راُی داور؛ زیرا راُی حکم جانشین راُی دادگاه می باشد و فقط می توان ابطلان یا بطلان آن را از محکمه درخواست نمود که دادگاه صالح به رسیدگی کننده یا حکم به ابطال ( بطلان) راُی داور صادر مینماید ویا دعوی ابطال راُی داوری را مردود اعلام می دارد. اما اعلام بطلان ، ناظر به عقد فاسد می باشد که در حقیقت دادگاه با راُی خود کشف از واقع می نماید که اخبار به آن می دهد. نتیجتاً راُی داوری با حکم دادگاه باطل می گردد، ولی در معامله باطل ، حکم دادگاه اثر تاُسیس ندارد، بنابراین صدور راُی معترض عنه مغایر با قانون بوده، مستنداً به مواد ۳۵۸ و ۲ قانون آیین دادرسی مدنی نقض و قرار رد دعوی اعلام بطلان راُی داوری را با استدلالی که گذشت صادر می نماید و در مواردی هم که دادگاه نفیاً و اثباتاً اظهار نظر ننموده، بنا به صریح مواد ۷ و ۳۴۹ قانون آین دادرسی مدنی، دا‌دگاه تجدیدیدنظر مادامی که راُی صادر نشده و بدان اعتراض نگردیده، مواجه با تکلیف نیست. این راُی قطعی است.

رئیس شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

مطلب مرتبط درباره داوری را در این لینک ملاحظه نمایید.

دعوای تصرف ملک از جمله دعاوی ترافعی است که در دادگاههای عمومی رسیدگی می شود

دعوی تصرف اراضی متفاوت از اقدام تملکی وامری ترافعی بوده و رسیدگی به آن خارج از صلاحیت دیوان است.

شماره دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۱۵۱۳ مورخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۸

                     راُی دیوان

] در خصوص شکایت شاکی به طرفیت اداره و شهرسازی رباط کریم بر تصدیق خسارت به دلیل تصرف ملک و احداث دور برگردان] قطع نظر از ایرادات موجود در تنظیم دادخواست ارائه شده به وسیله شاکی ، مستفاد از شرح دادخواست مزبور ، اراضی مورد نظر توسط اداره طرف شکایت به منظور احداث دور برگردان تصرف شده ونظر به اینکه تصرف اراضی با اقدام تملکی دو موضوع متفاوت بوده که قوانین خاص بر هر کدام حاکم است. بدین توضیح که در اقدامات تملکی برابر شرایط و مقررات قانونی اداره ذی ربط مبادرت به تملک می نماید، لکن در تصرف ، بدون هرگونه اذن  و اجازه از مالک مبادرت به تجاوز نسبت به حقوق اشخاص می شود که در مانحن فیه با توجه به شرح فوق، موضوع خارج از شمول ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۹۲ بوده و در صورت تصرف حسب اظهارات شاکی ، ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حاکم می باشد؛ لذا نظر به ترافعی بودن موضوع در اجرای ماده ۴۸ قانون صدرالذکر ، قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم عمومی رباط کریم صادر می شود. این راُی در اجرای ماده ۶۵ قانون مزبور ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ ، قابل اعتراض در شعبه تجدیدنظر می باشد.

رئیس شعبه ۷ دیوان عدالت اداری

                    راُی دیوان

با بررسی سوابق امر و محتویات و مندرجات پرونده ملاحظه می شود که اعتراض مطروحه در مورد قرار عدم صلاحیت از طرف شعبه هفتم دیوان عدالت اداری به صلاحیت رسیدگی محاکم عمومی شهرستان رباط کریم با توجه به محتویات و مندرجات پرونده با توجه به اینکه ایراد و اعتراض موُثر و موجهی که موجبات نقض دادنامه صادره را ایجاب نماید اقامه و ابراز نگردیده و قرار صادره مطابق مقررات و موازین صادر گردیده، لذا مستنداً به ماده ۷۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اعتراض مطروحه را غیر وارد تشخیص و دادنامه صادره[به شماده ۰۱۵۱۳ مورخ ۹۲/۷/۲۸] عیناً تاُیید و ابرام
می گردد. راُی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه

مطالبه قیمت روز با وجود توافق قبلی بین مالک و شهرداری در مورد اراضی تحت تصرف شهرداری

 

وکالت در دعاوی ملکی و شهرداری

ادامه نوشته