بر اساس قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها مصوب 29/8/1367،كليه ارگانهاي دولتي و شهرداريها با شرايطي مي توانند اراضي و املاك اشخاص را كه قرار است طرحهاي عمومي يا عمراني در آن اجرا شود و در داخل محدوده شهرها و شهركها و حريم استحفاظي آنها مي باشند را پس از اعلام رسمي وجود طرح، تملك نمايند.اما دستگاه مجري طرح ممكن است به بهانه عدم تأمين اعتبار يا عدم اجراي طرح از پرداخت بها يا عوض املاك امتناع نمايد.در حالي كه  قانوناً،چنين مجوزي براي تأخير و تعلل در پرداخت عوض ملك وجود ندارد و شعبه 32 ديوان عدالت اداري،طي دادنامه شماره 9102721 مورخ 25/10/91 بر همين مبنا،حكم به استحقاق خواهان به دريافت بهاي ملك به قيمت روز صادر نموده است.